السفارة العراقية في السويد لم تستلم أمرا رسميا لوقف الترحيل القسري

السفارة العراقية في السويد لم تستلم أمرا رسميا لوقف الترحيل القسري


نشر الدكتور سليم عضو لجنة الاشراف

قال الوزير المفوض في السفارة العراقية لدى السويد حكمت جبو اليوم الجمعة إن السفارة لم تستلم حتى الآن أي شيء رسمي بخصوص وقف التسفير القسري للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد، لكنه أكد على اللقاءات المستمرة بين العراق والسويد بهذا الخصوص.

وأضاف جبو في حديث لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان اللقاءات والمذكرات الرسمية بين الحكومة العراقية وحكومات الدول الأوربية ومنها السويد بشأن وقف الترحيل القسري للعراقيين مستمرة، مشيرا إلى الرغبة الجادة لدى الحكومة ومجلس النواب العراقيين، بمنع إعادة العراقيين بغير رغبتهم.

وكان وزير الهجرة والمهجرين العراقي ديندار نجمان دوسكي وخلال لقائه السفير السويدي في بغداد كارل ماغنوس الاثنين الماضي، اكد على ان "البرلمان العراقي طالب الحكومة العراقية والجهات المعنية بإعادة النظر بمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والسويد في عام 2008 بشأن إعادة اللاجئين العراقيين في السويد".

وما زالت الاتفاقية المبرمة بين البلدين سارية المفعول، وبموجبها تطلق السويد شهريا رحلة إلى العراق، تحمل على متنها العشرات من المرحلين قسرا، يرافق كل منهم عنصرين أمنيين، تحسبا لأية أعمال شغب قد تحدث في الطائرة.


وأوضح جبو أن الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق غير مستقرة ولا تسمح بعودة هذا العدد الكبير من المرفوضة طلبات لجوئهم، لافتا الى أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ناشدت البرلمان العراقي والجهات السويدية المعنية لوقف عمليات الإبعاد القسرية.

وفيما إذا كانت الحكومة العراقية ستلغي الاتفاقية التي أبرمتها مع السويد في العام 2008، قال جبو ان "العمل يجري بهذا الاتجاه، وان أمورا عدة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، لتحقيق هذا الهدف".

وبينّ جبو أهمية عقد محادثات رفيعة المستوى بين العراق والسويد، يجري فيها مناقشة الاتفاقية، وتوضيح البنود الواردة فيها، بما يخدم مصلحة المواطن العراقي.

واكد على مناشدة مجلس النواب العراقي للحكومة السويدية وحكومات الدول الأوربية "إيقافها التهجير القسري وتأجيله مرحليا"، لحين استقرار الأوضاع في العراق، لضمان سلامة وحماية العائدين طوعا.

وكان المسؤول في شرطة الحدود في ستوكهولم هوكان ايديرفيك، اكد بأنه لم يتلق اية تعليمات من وزارة الخارجية حول اجراء تغييرات في اتفاقية العراق والسويد، موضحا ان الشرطة ما زالت تلتزم النهج الذي اعتادت عليه، بالاستناد الى مذكرة التفاهم بين الحكومتين.

واوضح ايديرفيك ان الاتفاقية ما زالت سارية المفعول.

وأكد جبو على ان السفارة العراقية ملتزمة بموقفها من انها لا تجبر اي مواطن عراقي على العودة للعراق بغير رغبته، ولا تمنح اية وثيقة سفر في حال رفض المواطن التوقيع على ذلك.

وكان البرلمان العراقي صوّت في حزيران يونيو الماضي ضد الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين العراقية والسويد، رافضا إرغام العراقيين المرفوضة طلباتهم قسرا، لكن العراق لم يتم تطبيقه على ارض الواقع حتى الآن.

ويعيش العراقيون المرفوضة طلبات لجوئهم والمهددين بالابعاد القسري، ظروف اقتصادية ونفسية واجتماعية، صعبة للغاية، كونهم لا يتمكنون من العمل، لتحقيق استقلالهم الاقتصادي، كما انهم يضطرون الى التنقل من مكان الى اخر، للأختباء من الشرطة السويدية التي تتولى مسؤولية ترحيلهم، ما يجعلهم فريسة سهلة للأصابة بأمراض نفسية، تدفع البعض منهم للانتحار