سجال سياسي حول ولاية نوري المالكي هل هي مطلقة ام محددة ؟

سجال سياسي حول ولاية نوري المالكي هل هي مطلقة ام محددة ؟

03/09/2012

بدأ السجال السياسي داخل البرلمان العراقي وخارجه حول فترة ولاية الرئاسات الثلاث ومنها رئاسة الوزراء بعد ان تقدمت كتل برلمانية ومنها العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري بمشروع قانون يقضي بتحديد فترة هذه الولايات بدورتين لاتتجاوز 8سنوات .وهذا يعني ان رئيس الوزراء نوري المالكي لن يكون بمقدوره الترشح للمنصب مرة ثالثة بعد عام من الآن أذا اقر القانون .
وكان المالكي تسلم المنصب في ولايته الأولى عام 2006 عندما حل خلفا لأبراهيم الجعفري ،وفي الولاية الثانية شكل المالكي بانتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا ورشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعد هي التي أزاحت "العراقية " وحسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد منصبه رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعويشكل حكومة غير مكتملة حينها والى الآن .
وها قد مر مايقارب سبع سنوات تقترب نحو نهاية الولاية الثانية. غير ان كتلة المالكي البرلمانية التي يتصدرها حزب الدعوة الأسلامية تجاهد الآن من اجل أفشال مشروع تحديد ولاية المالكي وجعلها مطلقة متذرعة برغبة الجماهير في ابقائه . وهي ذريعة سبق وان اشتغل عليها نظام صدام والأنظمة الفائتة قبله من اجل ابقاء الحكم لفترة غير محددة بيد الزعيم القائد .
ويرتص الآن نواب كتلة المالكي مع نواب التحالف الوطني الحاكم وراء الدعوة لأبطال أي تشريع يلزم الرؤساء الثلاثة ( الجمهورية ـ الوزراء ـ البرلمان ) بان تكون ولايتهم محددة ماعدا رئاسة الجمهورية فقد حددها الدستور .. وهذه بالطبع اشكالية ستثير خلافا سياسيا واسعا في الفترة القادمة كلما اقترب المالكي من موعد نهاية ولايته وقد تحدث ازمة كبيرة حسب ماتقول مصادر "القبس" .فنواب كتلة المالكي يقولون أن مقترح تحديد ولاية رئيس الوزراء "لن يرى النور"،في نبرة لاتخلو من تهديد وغطرسة سياسية فيما أكدوا أن التعديلات الدستورية تحتاج إلى وقت طويل لأن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة.على حد قول بعضهم . وقالوا متباهين بان المالكي اكتسب شعبية تبقيه لفترة مطلقة وأن القاعدة الشعبية هي التي تحدد ولاية رئيس الوزراء من خلال صناديق الاقتراع، وبالتالي فلا يمكن أن يمضي مقترح قانون تحديد الولاية في مجلس النواب".
وترد الكتل المعارضة لكتلة الحكم بان هذا الراي يتعارض مع مبدأ الديموقراطية وبفتح الباب للدكتاتورية ولحكم الفرد الذي يرغب بالبقاء في الحكم اكثر من ثمان سنوات ولو كان هذا مقبولا لسمحت الولايات المتحدة او دول اوربية ديموقراطية ببقاء زعمائها طوال العمر كما حدث في العراق وفي دول عربية اطاحت بحكامها المخضرمين .
وتحدد المادة 72 من الدستور العراقي ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكن الدستور أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد وهذا ماتريد كتلة المالكي استغلاله والأشتغال عليه . ورغم ان المالكي يعلن احيانا انه لايريد التجديد لولاية ثالثة لكنه يقولها بصوت منخفض وغير مسموع فيما اعضاء كتلته يقولونها بصوت عال : باق .. باق . فيرد عليهم خصومهم ببيت للشاعر الجواهري : باق وأعمار الطغاة قصار .زهير الدجيليكتب زهير الدجيلي ـ القبس: