اقرار العفو ضرورة وطنية : د. جمال الكربولي

اقرار العفو ضرورة وطنية

اقرار العفو

ضرورة وطنية

تفضي الضرورات الوطنية للدول التي تمر بحالات احتقان واقتتال على اسس واسباب مختلفة، واوضاع امنية وسياسية غير مستقرة الى ايجاد وسائل وسبل تعيد الاطمئنان والثقة لمكوناتها التي تعاني من الاثار السلبية التي تخلفها حالة التناحر والصراع.
ومن هذه الوسائل الذهاب بأتجاه اقرار تشريعات قانونية تعد بمثابة منح فرصة ثانية لتوفير اجواء داعمة لعودة التعايش السلمي بين المكونات على افتراض ان جميعها ان لم نقل اغلبها ساهمت في اخطاء المرحلة الماضية سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، او عن طريق القصد او خلافه ويمثل قانون العفو العام احدى تلك التشريعات التي تسهم في اعادة بناء وشائج الثقة بين شرائح المجتمع لهذا يعد اقرار هذا القانون وسيلة ناجعة لاحتواء تداعيات المشاعر الثأرية واستمرار الاقتصاص غير المشرعن، اي ان قانون العفو العام يفرض في كثير من جوانبه على الجناة وذويهم الوصول الى تسويات عشائرية تطفئ الاحقاد وتبلسم الجراح، وتؤمن تعويضات مجزية لذوي المجني عليهم حيث يشترط القانون تنازل اهل الاخير كشرط اساس لشمول المعنيين به، ولكن وعلى الرغم من الفوائد العديدة المتوخاة من تمرير القانون، يقف البعض امام طريقه لمنعه لاسباب سياسية اكثر مما هي انسانية، ويحاول هذا البعض ان يقلب الامور ويتلاعب بالحقائق ليروج من خلال وسائل الاعلام وكأن القانون يجب ان يقتصر على المتهمين الابرياء غير المدانين او الذين لم تصدر بحقه ماحكام قضائية تجرمهم بأفعال جنائية، وفي ذبك قفز على الحقيقة التي مفادها ان البريء لايحتاج الى عفو ليطلق سراحه ويمنح حريته، لان احتجازه يعد جريمة يعاقب عليها القانون وتترتب عليها استحقاقات مدنية، فالعفو يشرع ليشمل به الذين اخطئوا في مرحلة ما او غرر بهم او ضللوا ليفتح امامهم الباب امام حياة جديدة يستفيدون بها من اخطائهم وليعودوا الى لامجتمع افراداً صالحين رافضين لكل اخطاء الماضي.
اذا كنا ندرك القيمة الانسانية العليا للعفو المأخوذة من النص القرآني الكريم ومساحة التسامح التي ينشدها ديننا الحنيف، والنتائج الايجابية المترتبة على هذا القانون فلا بد ان نضع كل خلافاتنا واعتراضاتنا وراء ظهورنا لنبدأ صفحة جديدة ونقر العفو العام في بادرة حسن نية مهمة جداً.

د. جمال الكربولي