العراقيون المقيمون في السويد غير مهددين بالترحيل

-





نفت السويد الانباء التي تناقلتها بعض الصحف والمواقع العراقية من أن العراقيين المقيمين في السويد مهددون بالترحيل. وقال سفير السويد ببغداد يورغن ليندستروم للقسم العربي في الاذاعة السويدية ان المعلومات التي نشرت في وسائل اعلام عراقية والتي تشير الى ان 200 الف عراقي مقيمون في السويد مهددون بالترحيل، هي معلومات خاطئة، فهؤلاء مواطنون سويديون، وهذا من غير الممكن

وواصل يورغن ليندستروم الذي يشارك في المؤتمر السويدي العراقي للتجارة والاستثمار الذي يستمر انعقاده لليوم الثاني في ستوكهولم، القول من أن هذا ما يعرفه العراقيون هنا في السويد، لكن هذه المعلومات الخاطئة تثير القلق عند الناس في العراق اذ يتسائلون عما يجري. مضيفا من ان الامر قد يتعلق بطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والسويد:
هذا وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قد شكر في كلمته امام المؤتمر امس الشعب السويدي والحكومات المتعاقبة على احتضانها لعشرات آلاف العراقيين اثناء مقارعتهم لنظام صدام، لكنه دعا الى تأني وبقاء العراقيين في السويد، وذلك على خلفية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام العراقية بشأن مشرف الرابطة العراقية الدكتور سليم عن راديو السويد :: ترحيل العراقيين. حسبما قال في حديثه الى الاذاعة:
هذا فيما اشار سفير العراق في السويد حسين العامري الى ان ما نشر حول هذا الموضوع غير دقيق:
وكانت وسائل اعلام وقناة تلفزيونية عراقية قد نسبت الى أصغر الموسوي وكيل وزارة الهجرة والمهجرين قوله من أن الحكومة السويدية تقوم بطرد اللاجئين العراقيين، رغم وجود عوائلهم ودوام اطفالهم في المدارس، التصريح الذي يستغرب له سفير العراق في السويد حسين العامري. وقد اشار بالقول الى انه كان حاضرا اللقاء الذي جرى بين وزير الهجرة والمهجرين العراقي ديندار نجمان دوسكي ووزير الهجرة السويدي توبياس بيلستروم، مؤخراً والذي دار حول اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم ومسألة الاعادة الطوعية والقسرية لهم، وحول مذكرة التفاهم الذي وقعها العراق مع السويد بهذا الخصوص العام 2008 ولم يتغير اي شئ، قال السفير العراقي.
أما سفير السويد في بغداد يورغن ليندستروم فيؤكد على أن مذكرة التفاهم والتي تخص اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم، بعد اتمام كافة الاجراء المطلوبة في نظام اللجوء، حيث تتم دراسة اوضاع اللاجئ مع امكانية الطعن بقرار الرفض الى محكمة الهجرة، واستثناءات للحالات الانسانية، واذا وجد بأن طالب اللجوء لم يتوفر على اسباب اللجوء، فعليه العودة، ذلك من اجل المصداقية في نظام اللجوء، وهذا ما تتضمنه مذكرة التفاهم. حسب ليندستروم.