الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 21916مزاجي : تاريخ التسجيل : 25/01/2010الابراج :
موضوع: ♖ نائب عـراقي / البلاد بحاجة لتسليح الجيش ... ♖ السبت 20 أكتوبر 2012 - 19:06
نائب عن دولة القانون : البلاد بحاجة لتسليح الجيش العراقي قبل تقديم الخدمات
السبت : 20 ـ 10 ـ 2012
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، السبت، أن البلاد بحاجة إلى تسليح الجيش العراقي قبل تقديم الخدمات، وفيما أشار إلى أن الكشف عن تفاصيل صفقات التسليح عبر وسائل الإعلام لا يصب في مصلحة الجيش العراقي، أكد حضور ممثلي لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عند توقيع صفقات شراء الأسلحة. ـ وقال الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تسليح الجيش العراقي موضوع وطني يجب إعطاءه الأولوية على المجالات الأخرى"، مؤكدا "أننا بحاجة الى الخدمات ولكننا في الوقت نفسه محتاجون لتسليح الجيش العراقي قبل الخدمات". ـ وأبدى الصيهود "استغرابه من المعترضين على تسليح الجيش العراقي"، مشيرا إلى "عدم إمكانية المحافظة على ثروات البلد والانجازات التي تحققت ما لم تكون هناك منظومة أمنية قوية". ـ وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون أنه "من غير الصحيح أن نبقى تحت نفوذ دولة واحدة في تسليح الجيش العراقي"، مشيرا إلى أن " الكشف عن تفاصيل صفقات الأسلحة عبر وسائل الإعلام لا يصب في مصلحة الجيش العراقي". ـ وأضاف الصيهود أن "ممثلي لجنة الأمن والدفاع النيابية كانوا حاضرين عند توقيع صفقة السلاح"، واصفاً ظهور تفاصيل صفقات التسليح عبر الإعلام "بالأمر غير الصحيح". ـ وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر، اليوم السبت (20 تشرين الأول 2012)، صفقة السلاح التي أبرمتها الحكومة العراقية مع روسيا وتشيكيا "فئوية ليست وطنية، وأنها ضياع للمال العراقي"، داعيا البرلمان إلى التحقق من تلك الصفقات. ـ فيما أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت، عن قرب تشكيلها لجنة لمتابعة عقود التسليح التي أبرمتها الحكومة العراقية مؤخرا، مشيرة إلى أن تشكيل اللجنة يأتي استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وللكثير من المطالبات الأخرى. ـ وابدت لجنة الامن والدفاع النيابية، في (18 تشرين الاول الحالي)، استغرابها من شراء الحكومة العراقية طائرات بريد من صربيا، واصفة الامر "بالعجيب"، فيما طالبت إشراكها بصفقات التسلح التي ستعقدها مع الدول الاخرى ـ وأعلنت روسيا، في (9 تشرين الأول 2012)، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة، فيما ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار ويجري التفاوض حولها تشمل طائرات ميغ 29 و30 مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو. ـ وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في (12 تشرين الأول 2012)، أن العراق وتشيكيا اتفقا على تعديل بنود عقد شراء 24 طائرة من نوع l-159، وفيما بين أنه براغ ستزود العراق بأربع طائرات مجاناً، اعتبر أن زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى التشيك ولقائه بمسؤوليها كانت موفقة. ـ وأنهى رئيس الحكومة نوري المالكي، في (12 تشرين الأول 2012)، زيارته الرسمية التي شملت روسيا وتشيكيا، حيث وصل إلى موسكو في (8 تشرين الأول 2012)، على رأس وفد سياسي واقتصادي التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف، قبل أن يتوجه، في (10 تشرين الأول 2012) إلى العاصمة التشيكية براغ في زيارة رسمية. ـ وأثارت تلك الزيارة وصفقات الأسلحة ردود فعل متباينة من قبل الكرد حيث أبدى التحالف الكردستاني، في (13 تشرين الأول 2012)، قلقه بشأن صفقات التسليح التي عقدتها الحكومة العراقية مع روسيا وتشيكيا، داعيا إلى توضيح آليات تلك الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها. ـ وأكدت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، في (14 تشرين الأول 2012)، أن الإقليم لا يخشى صفقات التسليح التي تعقدها الحكومة الاتحادية، فيما أشارت إلى أنه يركز على تطوير مؤسساته وتعزيز الخدمات. ـ كما اتهم مستشار الأمن القومي لإقليم كردستان مسرور البارزاني، أمس الجمعة (19 تشرين الأول 2012)، عدداً من المسؤولين العراقيين بالسير عكس الدستور والسعي إلى تسليح أنفسهم، فيما اعتبر أنه من الأجدر إرسال قوات عمليات دجلة لحماية المنطقة الخضراء قبل نشرها في "المناطق المستقطعة من الإقليم". ـ وتسعى الحكومة العراقية إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـf16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014. * السومريّة نيــوز / بغداد *
Dr.Hannani Maya المشرف العام
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 61370مزاجي : تاريخ التسجيل : 21/09/2009الابراج : العمل/الترفيه : الأنترنيت والرياضة والكتابة والمطالعة
موضوع: هورامي يؤكد للشهرستاني التزام اقليم كردستان بتسليم النفط المنتج للحكومة الاتحادي الأحد 21 أكتوبر 2012 - 23:10
هورامي يؤكد للشهرستاني التزام اقليم كردستان بتسليم النفط المنتج للحكومة الاتحادي
بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الأحد، مع وفد من إقليم كردستان برئاسة رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس المسائل المتعلقة بالنفط بين الإقليم وبغداد، فيما أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم اشتي هورامي التزام الإقليم بتسليم النفط المنتج فيه لوزارة النفط الاتحادية.
وقال مكتب الشهرستاني في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني استقبل، اليوم، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس ووزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان اشتي هورامي".
وأَضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن المسائل المتعلقة بالنفط بين الإقليم وبغداد"، مبينا أن "وزير الثروات الطبيعية التزام الإقليم بتسليم النفط المنتج في الإقليم لوزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره".
وكانت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان كشفت، في (14 أيلول 2012)، عن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تصدير 200 ألف برميل نفط يومياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فضلاً عن الاتفاق على منح الإقليم نسبة 17% من إجمالي كمية النفط الخام المكررة في العراق، ونفس النسبة من إجمالي النفط الخام الذي يتم تزويد محطات الكهرباء به.
واتفق وزراء في حكومتي بغداد وأربيل، في (13 أيلول 2012)، على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع مستحقات الشركات النفطية في الإقليم في ضوء قانون الموازنة.
ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ النفط بسبب الخلاف على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه، فيما خفت تلك الأزمة عقب اتفاق بغداد وإقليم كردستان في (14 أيلول 2012) يقضي بدفع مستحقات الشركات النفطية من قبل الحكومة الاتحادية، حيث اعتبر الكرد هذا التقارب سيفتح آفاقا جديدة بالعلاقة بين الطرفين، وسيتيح للإقليم تصدير 200 ألف برميل نفط يومياً.
يذكر أن أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل، يعود إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي والاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الحكومة الاتحادية. بابنيوز - وكالات: