موازنة العراق 2013 تضع أربعة وسبعون مليار دولار للإستثمارات

موازنة العراق 2013 تضع أربعة وسبعون مليار دولار للإستثمارات



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


أقرت الحكومة العراقية موازنة العام 2013، حيث أعتمدت في هذه الموازنة تخصيصات لقطاع الطاقة زادت على الأمن، كما وضعت 74 مليار دولار للمشاريع الإستثمارية.

Elaph د أسامة مهدي بغداد:


مازالت الاموال المخصصة للامن والقوات السلحة في الموازنة العراقية السنوية تحتل احدى اولوياتها حيث شكلت للعام المقبل 2013 نسبة 14.37% بحوالي 16 مليار دولار من مجموع قيمتها البالغة 118 مليار دولار لكن تخصيصات الطاقة التي تستهدف حل مشكلة الكهرباء المستعصية منذ 9 سنوات وزيادة الانتاج النفطي واعادة بنى المنشأت النفطية فاقتها هذا العام واخذت 21.31 بالمائة بحوالي 26 مليار دولار فيما احتلت الخدمات الاجتماعية المرتبة الثالثة بحوالي 14 مليار دولار فيما تم تخصيص 47 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية.

وقد احتل قطاع الطاقة الاولوية القصوى العام المقبل لان العراق يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم وتسهم عائدات النفط بنسبة 95 بالمئة في تمويل ميزانيته الوطنية حيث صدرت بغداد العضو بمنظمة أوبك 2.6 مليون برميل يوميا في المتوسط الشهر الماضي وهو أعلى إجمالي لصادرات الخام في عقود وهو يريد زيادة الشحنات إلى أكثر من 2.8 مليون برميل يوميا هذا الشهر.

ويسعى ألعراق لزيادة انتاجه إلى المثلين خلال ثلاث سنوات بعد عقود من إهمال البنية التحتية نتيجة الحروب والعقوبات الاقتصادية الامر الذي دفع لتخصيص هذا المبلغ الضخم البالغ 26 مليار دولار بما يشكل خمس الموازنة العامة للعام المقبل. ويمتلك العراق رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويصدر حاليا 2.5 مليون برميل يوميا في المتوسط حيث يسهم النفط بنحو 95 بالمئة من ايرادات الميزانية العراقية.

تخصيصات القطاعات المختلفة

وللمرة الاولى تتراجع التخصيصات التي ستنفق على الامن وتسليح وتجهيز ألقوات العراقية منذ تسع سنوات حيث بلغت حوالي 17.2 مليار دولار وجاءت بالمرتبة الثانية بعد تخصيصات الطاقة التي بلغت 25.2 مليار دولار.

وبحسب الموازنة فأن التخصيصات المالة لمختلف قطاعات الدولة ستكون كما يلي:

الامن والدفاع : 17.2 مليار دولار، الطاقة 25.2 مليار دولار، الخدمات الاجتماعية 15.3 مليار دولار، التربية والتعليم 11.2 مليار دولار، البيئة والصحة 6.1 مليار دولار،الماء والمجاري والصرف الصحي 3.5 مليار دولار، التقل والاتصالات 1.7 مليار دولار، القطاع الزراعي 2.4 مليار دولار، القطاع الصناعي 1.7 مليار دولار، التشييد والاسكان 1.5 مليار دولار، الثقافة والشباب والاندية والاتحادات 1.7 مليار دولار، الالتزامات الدولية والديون 8.5 مليار دولار، الادارات العامة المركزية والمحلية 11.7 مليار دولار.

انتقادات لاحتساب 90 دولارا لبرميل النفط الواحد

وفي تفاصيل تخصيصات موازنة العام المقبل فقد أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي الى "ايلاف" عبر البريد الالكتروني بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013 بمبلغ 138 تريليون دينار عراقي (118.6 مليار دولار) بعجز يبلغ 16.7 مليار دولار وتم تحويلها إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها.

وقال ان الموازنة تحتسب مبلغ 90 دولار للبرميل الواحد وبكمية مليونين و900 إلف برميل يوميا منها 250 إلف برميل من إقليم كردستان . وكان مجلس الوزراء العراقي اقر في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) الماضي موازنة العراق لعام 2012 بقيمة 117 تريليون دينار بنسبة عجز بلغ 14 تريليون دينار فيما صوت البرلمان العراقي على الموازنة في شباط (فبراير) الماضي بقيمة 100 مليار دولار وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 ألف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان.

لكن اللجنة المالية في مجلس النواب انتقدت الصيغة التي أقرتها الحكومة لهذه الموازنة متهمة اياها بوضع اقتصاد البلاد امام الخطر بسبب الخشية من احتمال انخفاض اسعار النفط الخام ولاسيما مع حالات الركود الاقتصادي الذي تشهده بلدان العالم. وقالت ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أن "موازنة العام المقبل صيغت على اساس احتساب مبلغ 90 دولار كمعدل لبرميل النفط الواحد وافتراض تصدير البلاد 2.9 مليون برميل في اليوم وهذه الصيغة تضع اقتصاد البلاد امام خطرحيث انه ليس هناك من ضامن لعدم انخفاض اسعار النفط الخام خصوصا وان هناك مؤشرات دولية على ذلك كما ان الطاقة التصديرية للبلاد لم تصل حتى الان الى 2.9 مليون برميل يوميا فكيف تم احتسابها على هذا الاساس. وتوقعت التميمي أن يتسلم مجلس النواب مسودة الموازنة بعد عطلة عيد الاضحى مع التأكيد على ضرورة انجاز المصادقة عليها بصيغتها النهائية قبل نهاية العام الحالي.

ايرادات الموازنة العامة

وأوضح الدباغ أن إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ (119.3) تريليون دينار (102 مليار دولار) جاءت نتيجة إحتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر (90) دولار للبرميل الواحد وبقدره تصديرية تصل الى (2.9) مليون برميل يومياً من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة (250) ألف برميل يومياً حيث ستدخل ايرادات النفط هذه صندوق تنمية العراق بعد خصم (5) % عن تعويضات حرب الكويت وقد بلغت الموازنة الإستثمارية (55) تريليون دينار والموازنة التشغيلية (83) تريليون دينار توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد إستبعاد تخصيصات مركز الوزارة الإتحادية والنفقات السيادية.

تغطية عجز الموازنة البالغ 15.5 مليار دولار

واوضح الدباغ انه بناء على ذلك سيقدر العجز في الموازنة بـ (18.8) تريليون دينار (16.7 مليار دولار) ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2012 وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة والخارجي وكذلك من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث سيخوّل وزير المالية الإتحادي صلاحية الإستمرار بالإقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4.5) مليار دولار ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار خلال عام 2013 وبأستخدام حقوق السحب الخاص بحدود (1.8) مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية.

حصة اقليم كردستان .. واحتجاج نجيرفان بارزاني

وأضاف الدباغ أن حصة إقليم كردستان قد بلغت (14.3) تريليون دينار (حوالي 12.3 مليار دولار) أي بنسبة (17) % من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الإستثمارية للموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد إستبعاد النفقات السيادية وسيتم تسوية المستحقات المالية بين الإقليم والحكومة الإتحادية للسنوات (2004 ولغاية2012) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي وبالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية للإقليم في موعد أقصاه 15 تشرين الأول 2013.

وقد ابدى رئيس وزراء اقليم كردستان استياءه من قلة هذه التخصيصات للاقليم وقال في تصريح صحافي أنها ( لانفي بحاجتنا ورغبتنا في الاعمار).

لكن الدباغ اوضح أن حصة إقليم كردستان قد بلغت (14.3) تريليون دينار أي بنسبة (17)% من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الإستثمارية للموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد إستبعاد النفقات السيادية. واضاف انه سيتم تسوية المستحقات المالية بين الإقليم والحكومة الإتحادية للسنوات (2004 ولغاية 2012) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي وبالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية للإقليم في موعد أقصاه 15 تشرين الأول (اكتوبر) عام 2013. وأشار الى تخصيص مبلغ مبلغ (7.2) تريليون دينار لمشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات وبضمنها إقليم كردستان.

تخصيصات البترو دولار

وأشار الدباغ الى تخصيص مبلغ (250) مليار دينار كإحتياطي للحكومة ومبلغ (7.2) تريليون دينار لمشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات وبضمنها إقليم كردستان ليتم إنفاقها وفق خطط إعمار للمحافظة مقدمة من قبل المحافظ ومصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الإتحادية حيث سيتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الإعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ ولا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن هذه التخصيصات بين المحافظات كما سيتم تخصيص مبلغ (1.318) تريليون دينار والتي تسمى بتخصيصات البترودولار وهي مبلغ دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة أو مكرر في مصافي المحافظة ودولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة وعلى المحافظة أن تستخدم ما لا يزيد عن (50)% من تخصيصات البترودولار لشراء الطاقة الكهربائية وستخصص الإيرادات المتحققة من تأشيرة الدخول الى العراق لزيارة العتبات المقدسة لعام 2012 لخدمات الزائرين والبنى التحتية.

ضوابط التعيينات والانفاق المالي

واضاف الدباغ أن مشروع الموازنة قد تضمّن الإعلان في الصحف المحلية عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة 2013 من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حيث ستعطى الأولوية لتثبيت العقود إستثناءاً من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية مع إحتساب فترة التعاقد كخدمة لإغراض التقاعد وسيتم إعفاء المواطنين كافة من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل المصرف العِقاري والزراعي وصندوق الإسكان والاستمرار بمنح تلك القروض دون فوائد للمواطنين وحسب نفوس كل محافظة وستتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة.

وأشار الدباغ الى أن الحكومة العراقية ومن أجل دعم القطاع الصناعي الخاص والقطاع المختلط وأسوةً بالمبادرة الزراعية سيكون الإقراض لمشاريع إتحاد الصناعات العراقي والقطاع المختلط بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية وعلى وزير المالية الإتحادي إعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال عام 2013 إستثناءاً من أحكام (القسم الرابع) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لعام 2004 وكذلك له الحق بإستخدام المبالغ المعتمدة لإحتياطي الطوارئ في تسديد نفقات الحوادث الطارئة وغير المتوقعة لحد (3) مليار دينار لكل حالة أما أذا تجاوز المبلغ هذا الحد فيجب إستحصال موافقة مجلس الوزراء الإتحادي.

وأضاف الدباغ أن وزير المالية الإتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الإتحادي سيقوم بإعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع إعمار وإسناد المحافظات (بغداد والبصرة وديالى ونينوى) التي تم اطلاق مبالغها على شكل سلف عام 2008 لغرض إجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام 2013 دون أن يترتب عليها صرف فعلي وكذلك إعادة تخصيص الإيرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية بما فيها الإيرادات السيادية خلال عام 2011 الى موازنة المحافظات الحدودية كلاً حسب الإيرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة مع إعطاء الأولوية بتأهيل وإعادة إعمار المنافذ الحدودية التابعة لكل محافظة.

اجراءات تنفيذية

وشدد الدباغ على انه يجب على وزير التخطيط تقديم نسبة تنفيذ المشاريع الإستثمارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة الى مجلس الوزراء وفي حال عدم تنفيذ ما نسبته (25%) من تخصيصات كل مشروع خلال ال (6) أشهر من إقرار الموازنة .. وعلى وزير المالية وبالتنسيق مع وزير التخطيط رفع تقرير الى مجلس الوزراء لتحديد أسباب الإخفاق ولمجلس النواب إستجواب الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حال عدم تنفيذ ما نسبته (60%) من التخصيصات الإستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الإتحادية.

وأشار الدباغ الى أن مجلس الوزراء الإتحادي سيضيف تخصيصات الى الموازنة الإتحادية لعام 2013 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام لتسديد العجز المخطط بالموازنة وتأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء بعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية بالأضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية وتسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003 والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة للاعوام 2010 و2011 و2012 والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء محصول الشعير لعام 2010 ومبالغ لدعم المحافظات المتضررة (ديالى ونينوى) والمبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان وستتحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة البالغة (4%) من إجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني شرق بغداد.