المالكي: ستسقط رؤوس كبيرة بقضية البنك المركزي

المالكي: ستسقط رؤوس كبيرة بقضية البنك المركزي






النخيل


كشف رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، إن رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي، وفي حين أكد إن وجود سنان الشبيبي في البنك أمر خاطئ لانتهاء مدة تعيينه محافظاً، أشار إلى أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.

وقال المالكي لبرنامج "بين قوسين"، الذي سيُبث في وقت لاحق من اليوم على فضائية "السومرية"، إنه "شكل لجنة من ديوان الرقابة المالية ومن اختصاصيين للتحقيق في وضع السياسة النقدية والمخالفات الموجودة"، موضحاً إن تقرير اللجنة تضمن العديد من المخالفات، وبناءً على نصائح من البعض تم التريث انتظاراً لتقرير صندوق النقد الدولي والبنك المركزي".

وأضاف المالكي أن "محافظ البنك المركزي يرفض إعلامنا بأي شيء، وهو من يضع السياسة النقدية ويقوم ببيع الدولارات ويحرك السوق والدينار، في حين الحكومة ليس لها أي دخل أساساً"، على حد قوله.

وأشار المالكي إلى أن "الشبيبي يتحدث منذ ثلاث سنوات عن الخلل الكبير في البنك المركزي"، موضحاً أنه "لا يتملك الخبرة في مجال الأموال والسياسات النقدية، لكنه يلتزم بالدستور الذي نص على أن مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة النقدية والمالية".

وأكد المالكي أنه "لا يستطيع أن يتصرف بالأموال العراقية"، موضحاً بأنه "لا يعرف حجمها ولا أماكن إيداعها"، مؤكداً إن "طريقة سحبها ليست بيده وإنما بيد جهة مكلفة خاصة تقوم بالسحب والإيداع".

واعتبر المالكي إن "تدخله في قضية البنك المركزي جاءت بعد أن انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار"، منوّهاً إلى أن "المعترضين من مجلس النواب والسياسيين وأئمة الجمعة في البلاد لا يعرفون حقائق قضية البنك المركزي".

وكان المالكي أكد، في (24 تشرين الأول 2012)، عدم صلة حكومته بمذكرة اعتقال محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، موضحا أن الاضطراب الذي حدث بسعر العملة العراقية حفز العديد من الجهات الرقابية للتحقيق في نشاط البنك.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.

فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، في (19 تشرين الأول الماضي)، عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي السابق وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.