المقاومة العراقية وشرط استعادة الحاضنة الشعبية ,, 1- 2 ,,

أسلاك المنطقة الخضراء تزال بيسر لو تحالف الشعب ضد العمالة

</TD>

المقاومة العراقية وشرط استعادة الحاضنة الشعبية (1/2)

بغداد- العرب أونلاين- د. خالد المعيني: تشير معظم تجارب الشعوب في المقاومة إلى أهمية الحاضنة الشعبية كشرط أساسي لبقاء وديمومة حركات المقاومة الوطنية، وتكاد هذه التجارب تتفق رغم خصوصية كل تجربة منها على مسلمة واحدة تتلخص في تلك المعادلة والعلاقة الطردية ما بين تصاعد المقاومة من جهة وبين سلامة نسيجها الشعبي من جهة أخرى.

وتعد إدارة الصفحة الاجتماعية في الصراعات الكبرى أمرا لا يقل تعقيدا وأهمية عن إدارة بقية الصفحات السياسية والعسكرية، على الرغم من تداخل هذه الصفحات وتشابكها مع بعضها البعض.

تكمن أهمية هذه الصفحة في معادلة توازن القوى ما بين المقاومة والاحتلال فيمن يرجح كفة الشعب لصالحه، فالشعب هو العنصر الحاسم في هذا الميزان، والشعب كحاضنة للمقاومة سلاح ذو حدين لا يمكن تركه، لذا نرى كل من طرفي الصراع يجتهد في إعداد إستراتيجية خاصة لضمان كسب هذا العامل، أو على الأقل تحييده وربما إخراجه من معادلة القوة.

ويسعى أي احتلال فور إنجازه الصفحة العسكرية مباشرة ليقوم بإنجاز الصفحة الاجتماعية بغية ضمان فك الحصار والعزلة التي تواجهها قواته بعد دخولها البلاد عنوة، فيحاول النفاذ من أية ثغرات عرقية أو طائفية أو عقد تاريخية لتفجير النسيج الاجتماعي من الداخل وتأليب السكان على بعضهم البعض بزرع الشكوك والمخاوف أو تعظيمها، أو من خلال تقديم وعود زائفة بالاستقلال الذاتي والحرية، الهدف من ذلك جمع أكبر عدد من الأنصار الموالين وتشكيل وحدات خفيفة وذلك لتحويل طبيعة الصراع إلى نمط الحرب الأهلية التي تحقق له فك العزلة عنه وتتيح له قدر أكبر من هامش المناورة والسيطرة وتخفيف الكلفة.

ففي حين تصبح قوات الاحتلال وآلته العسكرية العمود الفقري في ضفة الاحتلال فإنه يسعى إبتداءا إلى تأمين منطقة كاملة تحت التهدئة النسبية، حيث يسيطر فيها الاحتلال مع حلفاءه ويحاصر المناطق الأخرى المناوئة والرافضة للاحتلال، وعلى حدود هاتين المنطقتين يقود الاحتلال ما يشبه حرب عصابات لضمان زيادة اتساع الفجوة الشعبية، وتبرز هنا النظرية التقليدية "فرق تسد" شبه قاعدة ثابتة في كافة تجارب استعمار الشعوب واحتلالها على مر التاريخ.

ويهدف الاحتلال إلى أن تتسع المنطقة المهدأة لصالحه تدريجيا كبقعة الزيت، وتتضافر في ذلك عدة عوامل لعل في مقدمتها كثرة الجواسيس وشتى أنواع الدعاية التي يمارسها الاحتلال عبر الترهيب أو الترغيب وشراء الذمم والدعاية السوداء لخلط جرائم الإرهاب والاعتداءات على السكان المدنيين وخلطها بعمل المقاومة، وبث سموم اليأس والعجز بنفوس الضعفاء والسعي لإقناعهم بعدم جدوى هذه المقاومة، وعادة يساعد على ذلك التعب والإجهاد الذي ينال من السكان نتيجة تقادم الزمن، وقد يعزز من ذلك عدم وجود خطة محكمة للحفاظ على معنويات الحاضنة الشعبية وقلة تجربة المقاومة وعدم خبرتها في كيفية إدارة صفحة الصراع الاجتماعية مقارنة بالطرف الثاني المتمثل في معسكر الاحتلال الذي توضع تحت تصرفه إمكانات الدولة المحتلة والاستعانة بعمقها وقدراتها المادية والمؤسساتية لإدارة دفة هذا النوع من الصراع الذي يختلف من حيث طبيعته وأدواته عن طبيعة الصراع العسكرية والسياسية.

هذا ما تحاول إدارة أي نموذج للاحتلال تحقيقه بإصرار وبشتى الوسائل بهدف عزل حركة المقاومة عن محيطها، وفي حال نجاح محاولات الاحتلال فإنه يكون قد أصاب مقتلا في المقاومة وحقق إنجازا لا يمكن الاستهانة به، فالشعب هو المعين الذي لا ينضب لموجات المتطوعين والمناصرين ذوي المعنويات العالية، وهو المجال الذي تذوب فيه المقاومة وتختفي هي وسلاحها عند الحاجة وتتحول من خلاله إلى شبح يقض مضاجع الاحتلال الذي يترائى له كافة أفراد الشعب كمقاومين فيصبح العدو كالثور الهائج مغمض العينين، كما إن الشعب هو الممول الرئيسي لديمومة حياة المقاومين ومعيشتهم، والأخطر من ذلك كله إنه يمثل الساتر الأمني والاستخباري المتقدم وصمام الأمان الحاسم في حرية حركة المقاومة وفعالياتها.

بالمقابل لا توجد حركة مقاومة إلا وتعي بالتجربة خطورة الحاضنة الشعبية، ففي كل الأحوال تنبثق هذه المقاومة من رحم إرادة الشعوب، ولكن هذا الوعي يصطدم عادة بإرادة معادية وهي إرادة الاحتلال وسعيه الدؤوب لتخريب العلاقة ما بين الشعب والمقاومة، كما يتفاوت هذا الوعي بين تجربة وأخرى فقد يكون في بعض التجارب نتيجة لطبيعة وخصوصية انطلاقها وعيا تلقائيا أو عفويا غير مدروسا، ويفتقر إلى الترابط مع بقية عناصر الصراع النفسية والعسكرية والسياسية ولا يستند إلى تحليل سياسي دقيق لغرض تحديد التيارات والاتجاهات النفسية واتجاه تطورها، إضافة إلى عناصر أخرى قد تساهم في التأثير سلبا على تماسك الحاضنة الشعبية فأحيانا يأتي تشرذم فصائل المقاومة لينعكس بدوره على تشرذم القاعدة الشعبية وتشتيت ولاءاتها، وهذا موضوع آخر يتعلق بأهمية تبلور قيادة مركزية لقيادة حركات مقاومة الشعوب وخاصة في المضمار السياسي ووحدة الأهداف.

يرد تساؤل نظري في تجارب الشعوب، مفاده هل سبق لتجربة مقاومة ما، ناجحة ومنتصرة، أن خسرت وفقدت حاضنتها بالكامل، وكيف تمكنت من استعادتها؟ الجواب إبتداءا يكمن في تلك الحتمية التاريخية لانتصار الشعوب على الاحتلال مهما طال الزمان، ولكن الخصوصية والتفرد تكمن في تقليص عمر الاحتلال أو إطالته وذلك يعتمد بالتأكيد على عدة عناصر مترابطة تشكل بمجملها جوهر مفهوم الصراع الذي يمكن تلخيصه بعبارة واحدة وهي صراع وتنازع الإرادات ما بين الشعوب وقواها الحية من جهة وبين الاحتلال وعدوانيته وحلفائه من جهة أخرى.

يتحدث أحد قادة مقاومة الشعب الفيتنامي بهذا الخصوص فيذكر بأنه "جاءت بعض السنين لم يكن مرحب بنا قط في الوسط الشعبي، فكثرة الجواسيس، وعدم وجود خط سياسي واضح لمطالبنا كان يحرجنا كثيرا ويحد من أي تجاوب شعبي معنا"، ثم يردف في مكان آخر إنه "في عام 1959 منعت الحكومة الموالية للاحتلال الأمريكي في فيتنام، المقاومة الوطنية الفيتنامية من أي اتصال بالشعب من خلال إصدار قانون ملصقا في كل مكان ومكتوب بأحرف كبيرة، وكل من يشتبه بميله إلى المقاومة أو يعارض الحكومة كان يسجن، فهذا القانون يهدد بالموت أو الحبس طوال العمر كل من يعارض الحكومة طبقا للمادة "10/ 59"** منه، وكان القمع يدار في درجاته القصوى بواسطة التنظيمات السرية والبوليس السري، أما على المستوى الاجتماعي، كانت خلايا التجسس بمعدل خلية لكل خمس أو ست عائلات مع وجود مسؤول يسجل تحركاتهم وخطواتهم وزياراتهم وأحاديثهم.

إبتداءً يجدر بنا القول إن المقاومة عندما تخسر حاضنتها الشعبية فليس من السهولة استعادتها لان ذلك عادة ما يقترن بمصاعب جمة تتعلق بالعامل النفسي وكيفية التغلب على عوامل الشك والريبة المتراكمة نتيجة التجارب السابقة واستعادة الثقة، فالشعب كالأرض إذا ما أهملت قد تتعب وتقل كفاءتها وتصعب زراعتها من جديد، ما لم تبذل جهود حثيثة لإصلاحها وحرثها وتهيئتها قبل بذرها مرة أخرى.

هنا يرد سؤال ثاني، لا يتعلق بتجربة مقاومة ما، فقدت حاضنتها، وإنما يتعلق بكيفية استعادة هذه المقاومة لحاضنتها مرة ثانية والتمكن من تعبئتها وقيادتها نحو النصر النهائي، وما هي القواعد والمفاتيح الرئيسية التي تتمكن فيها المقاومة من الحفاظ على محيطها وبيئتها الاجتماعية والشعبية.

إن هذا الأمر بلا شك على درجة كبيرة من التعقيد والخطورة بحيث لا يمكن لجهة وحدها أن تدعي الإيفاء بمتطلباتها سواء كانت عسكرية أو دينية أو سياسية، فالعملية نتاج وحصيلة لجهود كافة هذه الأطراف ولكن عبر خطة منهجية وموضوعية تنفذ على شكل مراحل، لا تقوم على العفوية وأسلوب رد الفعل، فكل عمل في هذا السياق يجب أن يخضع لتشخيص سياسي ملائم، يستطلع خصوصية الميول والمزاج العام لكل منطقة من خلال التحليل الاجتماعي والاقتصادي قبل أن يتم تصميم أية تصورات للعمل السياسي وتنظيم القواعد السياسية التي تعتبر شرطا أساسيا للقيام لاحقا بأية عمليات عسكرية.

يوضح المخطط التالي مراحل رئيسية متدرجة لكيفية التحرك في الوسط الشعبي علما إن هذه المراحل متداخلة وتتغير حدودها من منطقة إلى أخرى طبقا لكثير من العوامل الزمانية والمكانية:

يعد اللجوء إلى التحليل الدقيق لغرض تحديد التيارات والاتجاهات النفسية في المجتمع واحتمالات تطورها أمرا حاسما لغرض ضمان مشروع ناجح للتحرك في الوسط الشعبي، فالطاقات الشعبية لا يمكن تعبئتها لانجاز مهام جسام، ما لم يتم أولا توظيف الميول والاتجاهات النفسية التي تحكم هذه الطاقات.

وتستدعي عملية التحليل ابتداء، إقامة ما يشبه الورش ومختبرات للبحث الاجتماعي والاقتصادي تعمل بمجسات من خلال مجسات ميدانية للتعرف على الواقع بدقة، على أمل التعشيق مع هذا الواقع من جديد، والتنبؤ والتحكم بمساراته المستقبلية، وعدم التفاجئ مستقبلا بعوامل اضطراب ومسارات ليست في الحسبان. ويتم على ضوء هذه الدراسات والمتطلبات تصميم نوع وحجم الإستراتيجية الاجتماعية والأهداف التي يتم المباشرة والتدرج بها.

إن النظريات الجاهزة في هذا المضمار لا يمكن لها أن تنجح، فلكل قرية أو مدينة أو منطقة خصوصيتها التي قد تختلف بنسبة معينة عن المنطقة المجاورة لها. وذلك نتيجة لاعتبارات تاريخية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ديمغرافية، لذا يجب عدم التسرع والمجازفة بتطبيق وتعميم نتائج تحليل ما، قد يكون ناجحا في منطقة، لكنه ليس بالضرورة ينجح في منطقة أخرى. من هنا تأتي أهمية الاعتماد دوريا على نتائج التحليل لقياس توجهات الرأي العام ومزاجه وميوله والتعرف عن كثب على المتغيرات وسلم القيم الطارئة.

يشكل المجال النفسي معينا لا ينضب من القوة القادرة على تقديم مصادر معنوية ومادية هائلة ومضاعفة، وهذه المصادر غير موجودة إلا في ثنايا الحاضنة الشعبية فهي خزان الطاقة، ولعل هذه الطاقة وهذا الاحتياط المضموم هو وحده كفيل بتعويض النقص والفجوة المادية للطرف الأضعف في معادلة القوى وتفاوت القدرات مابين المقاومة والاحتلال، وهو الضمانة الوحيدة لتعديل كفة المقاومة وترجيحها إذا ما أجيد تحصينها وكسب ثقتها.

فالشعب لا يقبل بالفطرة والغريزة العيش في ظل سيطرة الاحتلال وعدوانه، ويمثل هذا الرفض أساس امتلاك "قضية عادلة" التي لا تلبث قوى المقاومة والممانعة من بلورتها على هيئة مشروع وخط سياسي واضح يعبر ويتبنى مطالب شعبية واضحة المعالم، عند ذلك تكتسب حركة المقاومة صفة المشروعية طبقا للقانون الدولي، لأنها تعبر عن إرادة الشعب الذي يمثل السيادة ومصدر السلطات.

ويكمن المفتاح الأساسي للاندماج وكسب ثقة الناس في العمل الجاد والمخلص والدؤوب لامتلاك قلوب الناس البسطاء وعقولهم وتحريرها قبل مسك الأرض وتحريرها، وهو أمر غير معقد فالناس في معاناتهم لا يحتاجون ولا يتعلقون ويثقون إلا بمن يقف معهم في محنتهم يتحسس معاناتهم اليومية ويشاركهم نفس الهواء، وعندما يتم كسب قلوب الناس وعقولهم لن تتمكن قوة الاحتلال مهما بلغ بطشها من زحزحة ولاء الناس لمن يعيش وسطهم ويتبنى قضاياهم الملحة ويساعدهم في حياتهم اليومية.

إن الشعوب التي تتعرض للاستبداد الديكتاتوري، ثم ظلم الاحتلال واضطهاد الميليشيات، تكون على طول هذا الخط قد قدمت بلا حدود الكثير من التضحيات، ولا يلتفت أحد إلى معاناتها، وكثيرا ما تفقد الثقة بأية طروحات نتيجة استهلاكها وتكرارها دون انعكاسات إيجابية ملموسة.

Alarab Online.