المعارضة العراقية تسعى للإطاحة بالمالكي في البرلمان

محاولات لقطع الطريق أمام المالكي

المعارضة العراقية تسعى للإطاحة بالمالكي في البرلمان

بغداد – قدمت مجموعة من النواب العراقيين مقترحا إلى البرلمان للموافقة على قانون يقصر المدة المخصصة لرئيس الوزراء على مدتين نيابيتين فقط.

وهي خطوة يعتبرها مراقبون محاولة لقطع الطريق أمام رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي في الترشح لدورة ثالثة، خاصة في ظل اهتزاز صورته لدى الطبقة السياسية وفي الشارع العراقي.

ويقول مراقبون إن المالكي تم التجديد له في دورة ثانية بسبب الضغوط القوية التي مارستها إيران على المجموعات الشيعية، وخاصة التيار الصدري الذي كان يعارض بشدة التمديد للمالكي.

وقال أمير الكناني عضو البرلمان عن الكتلة الصدرية وعضو اللجنة القانونية ان قانونا مقترحا أحيل إلى البرلمان بتأييد أكثر من 130 عضوا.

ويحتاج معارضو المالكي إلى أغلبية بسيطة في مجلس النواب المؤلف من 325 عضوا لإقرار القانون. ولكن كسب هذا التأييد يمثل تحديا هائلا في بلد لا يعرف ثباتا للولاءات السياسية ويعاني من انقسام داخل الأحزاب.

ويفسّر المراقبون بقاء المالكي إلى الآن في رئاسة الوزراء بقدرته على تدوير ولائه باتجاه مختلف القوى الإقليمية والدولية، فهوة تارة جزء من منظومة القبضة الحديدية لإيران بالعراق، وتارة هو صديق أميركا ورجلها الذي استأمنته بعد انسحاب جنودها.

لكن الموقف من الأزمة السورية وضع المالكي في موقع صعب حيث يعيشتحت وقع ضغوط إيرانية وأميركية قوية تطالبه بتحديد موقفه فإما أن يكون مع الأسد و إما أن يكون ضده، خاصة بعد الكشف عن تزويد إيران لنظام الأسد بالأسلحة والمعدات عبر الأجواء العراقية، وهو ما أغضب واشنطن على حكومة المالكي.

ويؤكد مراقبون محليون أن أخبار الفساد التي هيمنت على فترة حكمه لم تترك أمام المالكي هامشا للمناورة كما كان يفعل من قبل، وأنه ما من عقود تجارية أو صفقات لشراء الأسلحة أو شراء أدوية أو مواد غذائية أو سلع تجارية أو خدمية إلا وكان الفساد له حصة الأسد فيها.

ويذهب هؤلاء إلى تأكيد أن التراجع عن إبرام صفقة الأسلحة الضخمة مع روسيا، لم يكن إلا خوفا من تفجر قضية فساد كبرى قد تعصف بوضع المالكي كرئيس للوزراء وزعيم للتحالف الشيعي.

ويقول خبراء عراقيون إن الصفقة مهددة بالإلغاء بسبب شكوك حول حصول شخصيات رفيعة المستوى من الجانبين على عمولات مالية لتمرير الصفقة التي تبلغ 4.2 مليار دولار.

وكشفت تقارير دولية مختصة عن أن الفساد تقف وراءه لوبيات سياسية ومذهبية، وأن ضحاياها من الفئات الضعيفة، وآخر الإجراءات التي تصب في خدمة تلك اللوبيات قرار إلغاء البطاقة التموينية عن العائلات الفقيرة.

وفي مقابل اهتزاز صورة المالكي، فإن محللين سياسيين يقولون إن خصومه بالبرلمان ما زالوا إلى الآن غير قادرين على الإطاحة به، وليس بوسعهم ذلك في المنظور القريب.
ويعيد هؤلاء صعوبة وضع المعارضة إلى كون التحالفات الموجودة داخل البرلمان تخضع لحسابات معقدة، فالمجموعات الشيعية التي تعارض المالكي لا تستطيع أن تقف ضد خصومه "علاوي مثلا"، وهي تأتمر بأوامر إيرانية.

أما ممثلو الأحزاب الكردية فيتعاملون مع ملف رئاسة الوزراء بمنطق المكسب المباشر، وقد سبق للمالكي أن كسب ود الأكراد بوعود كثيرة تهم استقلال الإقليم، وتصرفه في المخزون النفطي، لكن معارضة الحكومة المركزية للعقود التي أبرمتها أربيل مع الشركات الدولية الكبرى ربما تكون بوابة انفصام حبل الود بين المالكي وطالباني وبارازاني.

ويشير مقربون من المالكي إلى أنه يحسب فقط حساب القوى الأجنبية التي لها تأثير بالعراق، ولا يقيم وزنا لما تقوله المعارضة، وهو ما يؤكده عباس البياتي عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي من أن الائتلاف سيتحدى مشروع قانون تحديد المدة الخاصة برئيس الوزراء من البداية وأنه سيلجأ إلى المحكمة في حالة إقراره.

ونجا المالكي في ابريل / نيسان الماضي من إحدى اكثر معاركه ضراوة منذ تشكيل حكومته قبل 23 شهرا بعد أن فشل معارضوه في حشد تأييد كاف لسحب الثقة من حكومته.