طالبت وزارة الخارجية السلطات السعودية بتوضيح أسباب اقدامها على تنفيذ أحكام الاعدام بسبعة عراقيين بزعم الاتجار بالمخدرات. وقالت الوزارة في بيان، تلقت (الصباح) نسخة منه: "تأكد لدينا بأن السلطات السعودية اقدمت صباح يوم الأربعاء، الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري، على تنفيذ حكم الاعدام بسبعة من العراقيين في السجون السعودية، حيث اعدم ستة منهم في سجن رفحا واعدم السابع في سجن الدمام بتهمة الاتجار بالمخدرات". وأضاف "اننا في الوقت الذي نستنكر هذه الاعدامات التي تأتي في وقت يستعد فيه العراق للمصادقة على اتفاقية تبادل السجناء والمحكومين بين البلدين، نطالب الحكومة السعودية بتوضيح الاسباب التي أدت الى التنفيذ المفاجئ لهذا العدد من الاعدامات وندعوها لوقف تنفيذ احكام الاعدام بحق سجناء عراقيين محكومين بتهم مشابهة". وكانت السلطات السعودية قد نفذت نهاية الأربعاء الماضي، احكام الاعدام بحق سبعة عراقيين من اهالي المثنى بحز رؤوسهم بالسيف بعد أن قضوا نحو ثماني سنوات في السجون السعودية. وقال عقيل ال فتنان، وهو من ذوي احد المعدومين، لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): "إنه تم تنفيذ حكم الاعدام بحق سبعة عراقيين من محافظة المثنى، بحز رؤوسهم بالسيف، بعد انقضاء مدة تزيد على السبع سنوات في السجون السعودية، بينهم واحد تم تنفيذ حكم الاعدام به في سجن الدمام فيما تم تنفيذ حكم الاعدام بحق الستة الاخرين في سجن عرعر، مؤكداً ان معظم الذين تم تنفيذ الحكم فيهم لم تثبت الادلة ضدهم ولذلك لم تؤشر اعترافات لديهم طوال السنوات الماضية برغم التعذيب والاساليب القسرية التي تعرضوا لها اثناء التحقيق.واضاف ان معظم الضحايا الذين تم تنفيذ حكم الاعدام بحقهم هم من مواليد الثمانينيات ووجهت لهم اتهامات بتهريب مواد مخدرة، إلا انهم رفضوا تلك الاتهامات طوال السنوات الماضية".وأفاد عقيل "بأن ولدهم الذي تم اعدامه، قد اتصل بهم قبل تنفيذ حكم الاعدام بدقائق واعلمهم بأنه ومعه مجموعة اخرى من السماوة قد سيقوا للاعدام بقطع الرؤوس وسط ساحات يتجمع فيها ابناء تلك المدن، وانه كان على اتصال دائم معهم وكان يأمل كثيرا تدخل الحكومة العراقية لاطلاق سراحه ومن معه من أهالي المثنى".في غضون ذلك، طالبت النائب عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، وزارة الخارجية، بالإسراع في مفاتحة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بإجراء تحقيق دولي عاجل في قضية الاعدام.وقالت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للائتلاف: "في الوقت الذي نثمن فيه الاستجابة السريعة من قبل الخارجية العراقية لندائنا حول قيام السعودية بقطع رؤوس سبعة عراقيين، ندعو الخارجية الى مطالبة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الانسان الى إجراء تحقيق دولي عاجل في هذه القضية باعتبارها من أهم وأخطر قضايا حقوق الانسان".وأضافت "ان الشكوك مازالت تحوم حول طبيعة المحاكمات التي أعدمت السعودية بموجبها العراقيين السبعة بقطع رؤوسهم بالسيف وبمنتهى الوحشية، مبينة أن هناك أنباء بأن تلك المحاكمات كانت صورية وغير مستندة الى أي سند قانوني".
من هنا 
من هنا 
من هنا 
السبت 17 نوفمبر 2012 - 10:06
