توزيع استمارات على شباب الاكراد للتطوع للقتال ضد الجيش العراقي

توزيع استمارات على شباب الاكراد للتطوع للقتال ضد الجيش العراقي





وزع عدد من منظمات المجتمع المدني وجهات حزبية والنشطاء في اربيل، اليوم الخميس، "استمارات تطوع" للراغبين "بالدفاع" عن اراضي كردستان ضد الجيش العراقي، ضمن حملة سميت "الدفاع عن الارض"، منتقدين "المخطط العدائي" لرئيس الحكومة نوري المالكي، بينما تظاهر شباب كرد، ليل الاربعاء، في كركوك مطالبين بإلغاء عمليات دجلة".

وقال سكرتير منظمة اتحاد الشباب الديمقراطي الكردستاني أوميد خوشناو، وهي احدى المنظمات المساهمة بالحملة في حديث الى (المدى برس) إن "حملة الدفاع عن الأرض يشارك فيها عدد من المنظمات والشخصيات الناشطة، يتولون تسجيل أسماء متطوعين لإسناد قوات البيشمركة في الدفاع عن الارض المقدسة لكردستان ازاء اي اعتداء مسلح".

واضاف خوشناو "يريد المالكي من مخططه العدائي ان يجعل كردستان هدفاً لمؤامرته المشبوهة وتكرار كوارث الانفال والقصف الكيمياوي وترحيل الكرد".

وأوضح خوشناو "أعلنا حملتنا هذه بعد أن شعرنا بوجود مخطط عنصري من قبل المالكي إثر إصداره قرارا بشكل شخصي بتشكيل قوات عمليات دجلة التي تتعارض تماما مع الدستور العراقي، والتي يهدف من وراءها أساسا الى خلق الفتن واثارة المشاكل والتفرقة بين السكان في المناطق المستقطعة من كردستان، ولا هدف آخر له من وراءها".

من جهته، قال المواطن الكردي أفان محمد، وهو أحد الأشخاص الذين سجلوا اسماءهم ضمن الحملة، أنه "بامكان البيشمركة ان تتصدى لأية قوة أكثر من ذي قبل، لانهم تمكنوا من مواجهة حزب البعث، لذلك نبدي مساندتنا لهم ونريد بتطوعنا هذا ورفع معنوياتهم".

وأضاف محمد في حديث إلى (المدى برس) "أنا مستعد اذا تطلب الامر ان اذهب واقاتل مع البيشمركة في الخندق الامامي وادافع عن كردستان، لقد انتهى ذلك الزمن الذي نسمح فيه للجيش العراقي ان يدخل ارضي كردستان ويحتلها".

ولا يبدو أن تحركات الشباب الكرد تقتصر على محافظات الاقليم، ففي كركوك أكد مصدر امني ان "اعدادا من الشباب الكردي تظاهر بعد التاسعة من مساء امس الأربعاء في منطقة رأس الجسر في كركوك والواقعة على مقربة من مقر قيادة شرطة كركوك وأمام مدخل كبرى أسواق المدينة مطالبين بالغاء عمليات دجلة".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "اعدادا قليلة تجمعت وهي تهتف مطالبة بإلغاء عمليات دجلة وقامت الشرطة بتفريقهم في الليل كون ان منطقة تقع بقلب كركوك والمحال التجارية مغلقة وخوف من وقوع مصادمات او مشاكل لا تخدم الأوضاع المتوترة بالمدينة".
ويقول عدد من المراقبين الكرد أن "ضغوط رئيس الحكومة العراقية على الاحزاب الكردية وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها في محافظات كركوك، وديالى، ونينوى، وصلاح الدين، عبر وحدات الجيش وخاصة عمليات دجلة ردود فعل غاضبة في اقليم كردستانن وتغذي نزعة الانفصال عن العراق وبشكل خاص لدى الشباب ".

واطلقت منظمة أخرى في محافظة دهوك الاسبوع الجاري، حملة لوضع كلمة (كردستان) محل (العراق) على لوحات تسجيل سياراتهم واستجابت اعداد كبيرة من الشباب لهذه الدعوة".

وتدهورت الأوضاع كثيرا بين إقليم كردستان وبغداد بعد حادثة قضاء طوز خورماتو في، الـ16 من تشرين الثاني 2012، التي شهدت اشتباكات بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الأسايش (الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني وسط القضاء الواقع بين ( محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي، وأعقب تلك الاشتباكات تصعيدا سياسي بين القادة الكرد ورئيس الحكومة وتحريك لقطاعات عسكرية مدعومة بالمدافع والدبابات إلى المناطق المتنازع عليها من قبل الطرفين.

وفي مسعى لحل الأزمة بمادرة من قبل رئيس البرلمان أسامة النجيفي عقد وفدان من وزارة البيشمركة والجيش العراقي، الاثنين،( 26 تشرين الثاني الحالي)، أول اجتماع في مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، لمناقشة التوترات الأخيرة في المناطق المتنازع عليها، فيما اعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، أن الوفدين اتفقا على إعادة الأمور في المناطق المتنازع عليها إلى ما كانت عليها قبل الـ16 من تشرين الثاني الحالي، مؤكدا إلى أن الاتفاق تم بحضور رئيس مكتب التعاون الأمني العراقي الأميركي الجنرال كازلن.

كما اجتمع الفريقان الثلاثاء ايضا واكد الموافقة على 9 نقاط من أصل 14 نقطة نوقشت خلال الاجتماعات في مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد أبرزها مراجعة قرار تشكيل القيادات في المنطقة وخاصة قيادة عمليات دجلة وإعادة السلطة الأمنية في كركوك إلى قيادة الشرطة في المحافظة".

وكان مقرراً ان يصل وزيرا الداخلية والبيشمركة بحكومة إقليم كردستان الى العاصمة بغداد للتوقيع مع مسؤولين بالحكومة الاتحادية على وثيقة الاتفاق، بحسب ما أكد مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الثلاثاء، في بيان عقب انتهاء الاجتماع الثاني الذي عقده مع الوفد الكردي.

إلا ان الوفد الكردي الذي يتفاوض مع الحكومة العراقية، أعلن مساء أمس الأربعاء، أنه لم يتلق أي جواب من رئيس الحكومة بخصوص موافقته أو رفضه الوثيقة، واكد انه سينتظر الساعات المتبقية للحصول على الجواب من رئيس الحكومة نوري المالكي على النقاط التي قدمها، وحمل أعضاء وفد المالكي العسكري

وزع عدد من منظمات المجتمع المدني وجهات حزبية والنشطاء في اربيل، اليوم الخميس، "استمارات تطوع" للراغبين "بالدفاع" عن اراضي كردستان ضد الجيش العراقي، ضمن حملة سميت "الدفاع عن الارض"، منتقدين "المخطط العدائي" لرئيس الحكومة نوري المالكي، بينما تظاهر شباب كرد، ليل الاربعاء، في كركوك مطالبين بإلغاء عمليات دجلة".

وقال سكرتير منظمة اتحاد الشباب الديمقراطي الكردستاني أوميد خوشناو، وهي احدى المنظمات المساهمة بالحملة في حديث الى (المدى برس) إن "حملة الدفاع عن الأرض يشارك فيها عدد من المنظمات والشخصيات الناشطة، يتولون تسجيل أسماء متطوعين لإسناد قوات البيشمركة في الدفاع عن الارض المقدسة لكردستان ازاء اي اعتداء مسلح".

واضاف خوشناو "يريد المالكي من مخططه العدائي ان يجعل كردستان هدفاً لمؤامرته المشبوهة وتكرار كوارث الانفال والقصف الكيمياوي وترحيل الكرد".

وأوضح خوشناو "أعلنا حملتنا هذه بعد أن شعرنا بوجود مخطط عنصري من قبل المالكي إثر إصداره قرارا بشكل شخصي بتشكيل قوات عمليات دجلة التي تتعارض تماما مع الدستور العراقي، والتي يهدف من وراءها أساسا الى خلق الفتن واثارة المشاكل والتفرقة بين السكان في المناطق المستقطعة من كردستان، ولا هدف آخر له من وراءها".

من جهته، قال المواطن الكردي أفان محمد، وهو أحد الأشخاص الذين سجلوا اسماءهم ضمن الحملة، أنه "بامكان البيشمركة ان تتصدى لأية قوة أكثر من ذي قبل، لانهم تمكنوا من مواجهة حزب البعث، لذلك نبدي مساندتنا لهم ونريد بتطوعنا هذا ورفع معنوياتهم".

وأضاف محمد في حديث إلى (المدى برس) "أنا مستعد اذا تطلب الامر ان اذهب واقاتل مع البيشمركة في الخندق الامامي وادافع عن كردستان، لقد انتهى ذلك الزمن الذي نسمح فيه للجيش العراقي ان يدخل ارضي كردستان ويحتلها".

ولا يبدو أن تحركات الشباب الكرد تقتصر على محافظات الاقليم، ففي كركوك أكد مصدر امني ان "اعدادا من الشباب الكردي تظاهر بعد التاسعة من مساء امس الأربعاء في منطقة رأس الجسر في كركوك والواقعة على مقربة من مقر قيادة شرطة كركوك وأمام مدخل كبرى أسواق المدينة مطالبين بالغاء عمليات دجلة".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "اعدادا قليلة تجمعت وهي تهتف مطالبة بإلغاء عمليات دجلة وقامت الشرطة بتفريقهم في الليل كون ان منطقة تقع بقلب كركوك والمحال التجارية مغلقة وخوف من وقوع مصادمات او مشاكل لا تخدم الأوضاع المتوترة بالمدينة".

ويقول عدد من المراقبين الكرد أن "ضغوط رئيس الحكومة العراقية على الاحزاب الكردية وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها في محافظات كركوك، وديالى، ونينوى، وصلاح الدين، عبر وحدات الجيش وخاصة عمليات دجلة ردود فعل غاضبة في اقليم كردستانن وتغذي نزعة الانفصال عن العراق وبشكل خاص لدى الشباب ".

واطلقت منظمة أخرى في محافظة دهوك الاسبوع الجاري، حملة لوضع كلمة (كردستان) محل (العراق) على لوحات تسجيل سياراتهم واستجابت اعداد كبيرة من الشباب لهذه الدعوة".

وتدهورت الأوضاع كثيرا بين إقليم كردستان وبغداد بعد حادثة قضاء طوز خورماتو في، الـ16 من تشرين الثاني 2012، التي شهدت اشتباكات بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الأسايش (الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني وسط القضاء الواقع بين ( محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي، وأعقب تلك الاشتباكات تصعيدا سياسي بين القادة الكرد ورئيس الحكومة وتحريك لقطاعات عسكرية مدعومة بالمدافع والدبابات إلى المناطق المتنازع عليها من قبل الطرفين.

وفي مسعى لحل الأزمة بمادرة من قبل رئيس البرلمان أسامة النجيفي عقد وفدان من وزارة البيشمركة والجيش العراقي، الاثنين،( 26 تشرين الثاني الحالي)، أول اجتماع في مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، لمناقشة التوترات الأخيرة في المناطق المتنازع عليها، فيما اعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، أن الوفدين اتفقا على إعادة الأمور في المناطق المتنازع عليها إلى ما كانت عليها قبل الـ16 من تشرين الثاني الحالي، مؤكدا إلى أن الاتفاق تم بحضور رئيس مكتب التعاون الأمني العراقي الأميركي الجنرال كازلن.

كما اجتمع الفريقان الثلاثاء ايضا واكد الموافقة على 9 نقاط من أصل 14 نقطة نوقشت خلال الاجتماعات في مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد أبرزها مراجعة قرار تشكيل القيادات في المنطقة وخاصة قيادة عمليات دجلة وإعادة السلطة الأمنية في كركوك إلى قيادة الشرطة في المحافظة".

وكان مقرراً ان يصل وزيرا الداخلية والبيشمركة بحكومة إقليم كردستان الى العاصمة بغداد للتوقيع مع مسؤولين بالحكومة الاتحادية على وثيقة الاتفاق، بحسب ما أكد مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الثلاثاء، في بيان عقب انتهاء الاجتماع الثاني الذي عقده مع الوفد الكردي.

إلا ان الوفد الكردي الذي يتفاوض مع الحكومة العراقية، أعلن مساء أمس الأربعاء، أنه لم يتلق أي جواب من رئيس الحكومة بخصوص موافقته أو رفضه الوثيقة، واكد انه سينتظر الساعات المتبقية للحصول على الجواب من رئيس الحكومة نوري المالكي على النقاط التي قدمها، وحمل أعضاء وفد المالكي العسكري مسؤولية عدم مجيء الوفد الوزاري الكردي إلى بغداد، مؤكدا بأنه سيغادر إلى الإقليم في حال عدم حصوله على جواب.

ويعد حادث الطوز الأول في نوعه بين القوات العراقية والقوات الكردية منذ أحداث مدينة خانقين في العام 2008 وجاء عقب تصعيد سياسي بين الطرفين منذ تشكيل عمليات دجلة في شهر تموز الماضي، كما يمثل مؤشرا على عدم وجود تنسيق بين القوتين داخل المناطق المتنازع عليها، ودليلا على هشاشة الوضع الأمني فيها، نظرا لعدم وجود قوة رئيسية تتحكم بالملف الأمني فيها.

وصوت مجلس محافظة كركوك في، السادس من أيلول الماضي، على رفض أمر القائد العام للقوات المسلحة بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في محافظة كركوك بقيادة عمليات دجلة.، كما تشهد المدينة تظاهرات شبه يومية من قبل الاحزاب والمنظمات الكردية الرافضة لعملية دجلة وتقابلها تظاهرات ونشطات لأحزاب ومنظمات عربية داعمة لقوات دجلة و"بقوة".

يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك.