صناعيون عراقيون: ملياراتنا اختفت وسنقاضي حكومتنا والولايات المتحدة على تدميرهما الصناعة

صناعيون عراقيون: ملياراتنا اختفت وسنقاضي حكومتنا والولايات المتحدة على تدميرهما الصناعة



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


المدى برس/ بغداد


لوح عدد من الصناعيين العراقيين، اليوم الخميس، برفع دعوى قضائية ضد الحكومتين العراقية والأمريكية لمسؤوليتهما عن تدمير الصناعة في البلاد منذ العام 2003، وكشفوا عن اختفاء مليارات الدنانير كانت مخصصة لاتحاد الصناعات العراقية، في حين أعلن اتحاد الصناعة العراقية تأجيل انتخاباته إلى الثامن من شهر كانون الاول المقبل.

وقال المرشح عن الصناعات الغذائية لانتخابات اتحاد الصناعات العراقية فاضل صدام في حديث الى (المدى برس) على هامش المؤتمر التعريفي لانتخابات اتحاد ، إن "عددا من الصناعيين باشروا اتصالاتهم لرفع دعوى قضائية على القوات الأمريكية ورئيس سلطة الائتلاف المنحلة بول بريمر للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالصناعة العراقية"، مبينا أن "الولايات المتحدة الأمريكية كانت السبب وراء نهب وسلب المصانع العراقية".

وأوضح صدام أن "الدعوى ستتهم واشنطن بالتسبب بدمار الصناعة العراقية منذ 2003 وحتى 2008 وستطالب بتعويض الصناعيين العراقيين عن الاضرار التي لحقت بهم"، مؤكدا أن "الصناعيين سيقومون برفع دعوى اخرى على الحكومة العراقية كونها ساهمت في تعطيل الصناعة في البلاد".

ولفت صدام إلى أن "الدعوى سيتم رفعها في المحاكم الخاصة على الرغم من وجود معرقلات تقف أمامها"، مبينا أن "السلطات القضائية ترفض أي دعوى من الصناعيين بشأن تدمير الصناعة العراقية، لكونها تعتبرهم جهة غير رسمية".

من جانبه، كشف مدير شركة حمورابي للخياطة علي عزيز عن "اختفاء نحو سبع مليارات دينار تمثل إيرادات اتحاد الصناعات العراقية في ظروف غامضة".

واوضح عزيز في حديث الى (المدى برس) أنه "راجع عدة جهات لمعرفة مصير هذه الاموال لكنه لم يصل الى أي نتيجة تذكر بهذا الشأن".

واتهم عزيز رئيس السابق لاتحاد الصناعات هاشم ذنون بـ"الاستيلاء على القروض واخفائها"، لافتا الى أن "هذه الأموال لم يتم تسليمها للصناعيين لنهضة الصناعة العراقية".
من جانب اخر ذكر مصدر مسؤول في المؤتمر أن "انتخابات اتحاد الصناعات العراقية تم تأجيلها الى الثامن من شهر كانون الاول المقبل."

واوضح المصدر في حديث الى (المدى برس) أن "انتخابات الاتحاد أجلت من الأول من شهر كانون الاول المقبل الى الثامن من شهر ذاته"، عازيا السبب الى "عدم اكتمال النصاب القانوني من الأعضاء للمصادقة على المرشحين في المؤتمر التعريفي لانتخابات اتحاد الصناعات العراقية".

وتعد نية بعض الصناعيين العراقيين لرفع دعوى قضائية ضد الحكومتين الامريكية والعراقية هي الاول في نوعها التي تقوم بها جهة صناعية عراقية خاصة بعد حرب إسقاط نظام صدام حسين.

وتعرضت الصناعة العراقية في عام 2003 الى أكبر عملية نهب وتدمير في تاريخها إذا لم تمر ساعات على سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003 حتى بدأت أكبر عملية سرقة في القرن الحديث لمصانع الدولة ومعاملها استمرت لأسابيع بشكل جعل اغلب المؤسسات الصناعية العراقية مجرد هياكل حديدية وبعضها تحول الى ارض جرداء بعد نهبها بالكامل.

وعلى الرغم من، محاولة الحكومة العراقية لتأهيل وإعادة إحياء الصناعة العراقية خلال السنوات الماضية من خلال تخصيص أموال وقروض لمساعدة الصناعيين العراقيين فإنها لم تحقق تقدما ملموسا، لاستمرار تراجع مستوى التجهيز بالطاقة الكهربائية الذي يمثل العصب الاساس لاي صناعة، فضلا عن عدم قدرة المنتجات العراقية على منافسة المنتجات المستوردة الا نادرا بسبب رخص اثمانها وجودتها.