مصر: 'حرب ميادين' وتهديد بالعصيان والزحف نحو قصر الرئاسة

مصر: 'حرب ميادين' وتهديد بالعصيان والزحف نحو قصر الرئاسة
'التحرير' في استنفار تحسبا لمليونية الاسلاميين.. واشتباكات في الاسكندرية
انتقادات حقوقية وسياسية واسعة لمشروع دستور 'الاسلام السياسي'

2012-11-30

مصر: 'حرب ميادين' وتهديد بالعصيان والزحف نحو قصر الرئاسة 30z500

القاهرة ـ لندن ـ 'القدس العربي' من خالد الشامي: ازدادت الأزمة السياسية في مصر خطوة الجمعة مع اندلاع مظاهرات معارضة ومؤيدة للرئيس محمد مرسي والاعلان الدستوري ومشروع دستور جديد كتبته جمعية تأسيسية يسيطر عليها الاسلاميون.
وشارك عشرات الألوف من المصريين الجمعة في مظاهرات احتجاج في القاهرة ومدن أخرى ضد الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وشهدت مدينة الاسكندرية اشتباكات عنيفة ما اثار المخاوف من ان تكون مقدمة لما يمكن ان تشهده البلاد اليوم السبت مع خروج حشود الاسلاميين لتأييد مرسي.
وقالت المعارضة بعد اجتماع قادتها في مقر حزب الوفد مساء الجمعة انها تدعم حق الشعب في اتخاذ كافة اجراءات التصعيد السلمي للضغط على النظام ومنها الاضراب العامل والعصيان المدني الشامل، بما في ذلك العمال والفلاحون. وهددت بانها تدرس الدعوة الى زحف شعبي يتجه الى قصر الرئاسة للاعتصام هناك.
واكدت المعارضة ان رموزها وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعي سيبيتون مع المعتصمين في ميدان التحرير، ودعوا انصارهم الى مواصلة الاعتصامات في كافة ميادين البلاد، ما اثار مخاوف من نشوب حرب للاستيلاء على الميادين بين الجانبين.
وهتف المتظاهرون في ميدان التحرير بوسط القاهرة والذي يشهد اعتصاما بدأ قبل أسبوع احتجاجا على الإعلان الدستوري 'الشعب يريد إسقاط النظام' ما اعاد روح ثورة يناير التي اطاحت مرسي العام الماضي.
وفيما يشير إلى عودة حماس الثورة سد متظاهرون مداخل الميدان بأسلاك شائكة وحواجز حديدية وطلبوا من القادمين إليه إبراز بطاقات الهوية.
وأقام متظاهرون ثلاثة أبراج مراقبة في طرفين من الميدان وداخله على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين قالت إنها تخلت عن تنظيم مظاهرة حاشدة تؤيد مرسي في التحرير السبت. وقررت الجماعة وحلفاء إسلاميون تنظيم المظاهرة أمام جامعة القاهرة على مسافة كيلومترات من التحرير.
وقال مرسي إن الإعلان الدستوري الذي أشعل أكبر أزمة سياسية في مصر منذ انتخابه في حزيران/ يونيو هو 'لمرحلة استثنائية جدا'.
وحصن الإعلان قرارات مرسي وقوانين أصدرها وجمعية كتابة الدستور التي يغلب عليها الاسلاميون ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من رقابة القضاء.
وقال مرسي في مقابلة مع التلفزيون المصري الليلة الماضية 'منصوص في الإعلان الدستوري على أنه ينتهي مباشرة العمل به بمجرد أن يصوت الشعب على الدستور'.
وأضاف في مواجهة تصوير معارضين له على أنه فرعون جديد أنه لا مجال للحديث عن دكتاتورية جديدة في أكبر الدول العربية سكانا.
الا ان مراقبين اعتبروا ان مرسي يستخدم الاعلان الدستوري الذي يمنح سلطات غير مسبوقة للضغط على المصريين وابتزازهم لاقرار الدستور الذي تم التعجيل بصياغته تفاديا لحكم متوقع غدا الاحد بحل الجمعية التأسيسية التي كتبته.
وحتى في المسجد الذي أدى فيه مرسي صلاة الجمعة بضاحية التجمع الخامس في القاهرة هتف مصلون ضده بحسب مصادر أمنية وصحافيين بعد ان شبهه الامام بالرسول محمد.
والى ذلك واجه مشروع الدستور الجديد انتقادات حقوقية وسياسية واسعة، باعتباره دستورا لا يعبر عن اطياف الامة المصرية خاصة بعد انسحاب الكنيسة والنقابات والقضاة والصحافيين من الجمعية.
وكان مرسي قال في حديثه ان انسحاب ممثلي الكنيسة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ليس مدعاة للقلق مطلقا(.. ) لافتا إلى أن لقاء جمعه مع البابا تواضروس الثاني ومجموعة طيبة من الكنيسة الأسبوع الماضي داخل مقر الرئاسة بعد تعيين البابا.
ومن جهتها وصفت منظمة العفو الدولية مسودة الدستور المصري' الجديد بأنها 'خيبة أمل كبيرة' بالنسبة لمعظم المصريين وانها 'لا ترقى إلى المستوي الذي يمكنه فيه'حماية حقوق الإنسان. وقالت حسيبة حاج صحراوي، خبيرة منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 'هذه الوثيقة، والطريقة التي تم بها تبنيها تأتي بمثابة خيبة أمل كبيرة لكثير من المصريين الذين نزلوا الشوارع للإطاحة بـحسني مبارك والمطالبة بحقوقهم'.
وناشدت منظمة العفو الرئيس محمد مرسي بـ'إعادة عملية الصياغة والاستفتاء إلى المسار الصحيح وهو المسار الذي يضم جميع قطاعات المجتمع ويحترم حكم القانون بما في ذلك الدور الحيوي لسلطة قضائية مستقلة ونتائج يتضمنها دستور يحفظ قيم حقوق الإنسان والمساواة والكرامة للجميع'.
وفي سياق متصل، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي''في جنيف الجمعة إن القرار الذي أصدره الرئيس مرسي بهدف الاستيلاء على مزيد من السلطات لنفسه يخالف حقوق الإنسان الدولية ويهدد دور القانون في مصر. وقالت بيلاي إن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي 'يتعارض مع المفهوم الأساسي لحكم القانون بتحصين تصرفات الرئيس ضد التحقيقات القضائية'. وأضافت أن هذا القرار والأحكام الأخرى التي أصدرها مرسي لا تتماشى مع اتفاقيتين رئيسيتين لحقوق الإنسان وهما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جهتها استمرت الهيئات القضائية الجمعة في رفض الإعلان الدستوري لمرسي حيث أوصت الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة بتعليق العمل حتى إلغاء هذا الإعلان وعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور. كما قرر عدد من الصحف الخاصة والحزبية الخميس الاحتجاب عن الصدور الثلاثاء المقبل، وقررت ثلاث قنوات تلفزيونية فضائية، بث' شاشاتها الأربعاء سوداء احتجاجا على الإعلان الدستوري وعلى الدستور الجديد. وقالت 'اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير' التي دعت للاحتجاج ان الصحف التي ستحتجب هي 'المصري اليوم'، 'التحرير'، 'الوطن'، 'الصباح'، 'اليوم السابع'، 'الشروق'، 'الوفد'، 'الأهالي'، 'الأسبوع'، 'الأحرار'، 'الفجر'. فيما وافقت قنوات 'اون تي في' ، و'دريم'، و'سي بي سي' على تسويد شاشتها.
وخلال الجلسة التي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، تمت الموافقة بالاجماع على المادة الثانية للدستور التي تنص على ان 'مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع'، وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان ساريا في عهد حسني مبارك واسقط بعد اطاحته في 11 شباط/فبراير 2011.
وتحظى هذه المادة باجماع القوى السياسية المصرية كما وافقت عليها الكنيسة القبطية.
ولكن المادة 219 من المسودة النهائية للدستور تتضمن تفسيرا لمبادىء الشريعة تعترض عليه الاحزاب غير الاسلامية واعلن بطريرك الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني اعتراضه الشديد عليها.
ويؤكد معارضو هذه المادة انها تفتح الباب لتفسيرات واسعة بما في ذلك الاكثر تشددا ولا تحظى بالاجماع.
وتنص المادة 219 على ان 'مبادىء'الشريعة'الإسلامية'تشمل'أدلتها'الكلية'وقواعدها'الأصولية'والفقهية'ومصادرها'
المعتبرة'في'مذاهب'أهل'السنة'والجماعة'.
وابقت المسودة النهائية للدستور مواد اعترض عليها الاعضاء المنسحبون من الجمعية التأسيسية خصوصا تلك التي تتيح حل النقابات بحكم قضائي ووقف ومصادرة وتعطيل الصحف بحكم قضائي.
وتقول المعارضة ان الدستور الذي كان قائما في ظل حكم مبارك لم يكن يتضمن 'هذه التهديدات للصحافة والنقابات' ولم يكن يتضمن اي اشارة الى امكان حل النقابات وكان كذلك يحظر بشكل مطلق مصادرة او تعطيل الصحف.
ويتضمن الدستور مادة اثارت انتقادات شديدة من دعاة حقوق الانسان وهي تسمح باحالة مدنيين الى المحاكم العسكرية في حال نشوب ازمة تستهدف القوات المسلحة.