إقرار مسودة دستور جديد في مصر .. دون مشاركة الكنيسة أقرت
الجمعية التأسيسية المختصة بصياغة الدستور الجديد في مصر بالإجماع المسودة
المقدمة إلى أعضائها، بعد تصويت طويل بدأ الخميس، وسط انقسام سياسي حاد في
البلاد تسبب فيه إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي
تكبير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.
حصن تشكيل الجمعية من رقابة القضاء.
وصوتت
الجمعية في البداية لصالح بقاء المادة الثانية في الدستور السابق التي تنص
على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع دون تغيير.
ونص
الدستور الجديد على أن "السيادة للشعب وهو مصدر السلطات"، وأن "النظام
السياسي يقوم على الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة". كما سمحت مسودة
الدستور المصري للمسيحيين واليهود الاحتكام لشرائعهم.
وتقع المسودة
في 234 مادة وستحال إلى الرئيس مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين من
أجل أن يدعو الناخبين للاستفتاء عليها قبل أن تصبح دستوراً معمولاً به.
من
جانبه كشف نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك، ممثل الكنيسة الكاثوليكية
المنسحب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الأنبا يوحنا قلتة إنه "يخشى
قيام حرب أهلية بعد إصدار المسودة النهائية للدستور".
وأبدى قلتة في
حديث صحفي "استغرابه الشديد من تصريح المتحدث باسم الجمعية التأسيسية
للدستور محمد الصاوي، أول من أمس، بأنه ممثل عن الكنيسة في ظل غيابها داخل
الجمعية، وأنه سيقوم بالتصويت على المسودة بدلا منها"، وعلق قائلا "لم تكلف
الكنيسة أحدا للتحدث باسمها ولا أصدق ما قاله الصاوي مع احترامي الشديد
له، إلا أن ما قاله يعتبر تهميشا واضحا للكنيسة". وعن الدعوة إلى الاستفتاء
على الدستور، أعرب قلتة عن اعتقاده أن "نتيجة الاستفتاء محسومة من
البداية، لأن الإسلاميين لن يغلبوا في "التجييش" للتصويت بـ"نعم" عليه
مثلما حدث في استفتاء آذار 2011"، مؤكدا أن "الكنيسة لن تتدخل في قرار
المسيحيين بالذهاب للاستفتاء من عدمه، ولن توجههم إلى التصويت بـ"لا"،
قائلا: "كل واحد وضميره".
وأشار إلى أن "الكنيسة أجرت الكثير من
المباحثات بعد إعلان انسحابها للوصول إلى حل للأزمة، وأنه شخصيا كان ضد
الانسحاب من البداية وكان يرى أن الحوار يجب أن يكون مبدأهم وليس الانسحاب،
إلا أن الكنيسة لم تكن تستطيع الاستمرار مع شعورها بالتهميش وعدم سعي
أعضاء الجمعية إلى إصدار دستور توافقي ديمقراطي يرعى حقوق الأقليات مثلما
يرعى حقوق الأغلبية"، وأضاف أن "أكثر ما كان يهم الكنيسة هو تحقيق العدالة
الاجتماعية والتأكيد على كرامة الإنسان وحقوقه، إلا أنها للأسف لم تجد لهذه
الحقوق أي صدى في مسودة الدستور".
اضاف قلتة إن "الكنيسة تشعر
بالقلق على مستقبل مصر، والذي يشعر به أغلبية الشعب المصري"، مشيرا إلى أن
أكثر ما يؤرقه هو حدوث حرب أهلية في ظل تعنت الكثيرين وإصرارهم على تغليب
آرائهم، وخاصة أن التوقيت الحرج الذي سيتم فيه الاستفتاء على المسودة سوف
يزيد من الانقسام في الشارع المصري.
وأوضح أن "كل ما بوسعنا فعله
الآن هو الصلاة لكي يحفظ الله البلاد من أي خطر ويختار لها الصالح، فلم يعد
هناك جدوى من الكلام، لأننا كثيرا ما تكلمنا ولم يتم الالتفات لآرائنا،
فالصلاة الآن هي ما نستطيع فعله".
وكالات
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الثلاثاء 4 ديسمبر 2012 - 21:39
