دول عربية من بين أكثر الدول فسادا في مؤشر عام 2012

دول عربية من بين أكثر الدول فسادا في مؤشر عام 2012
آ
خر تحديث: الأربعاء، 5 ديسمبر/ كانون الأول، 2012، 11:10 GMT
احتلت الدنمارك وفنلندا والسويد مكانة أقل الدول فسادا في العالم، في أحدث مسح عالمي لمستويات الفساد في العالم لعام 2012، بينما قبعت أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال في أدنى القائمة باعتبارها أكثر دول العالم فسادا.

وشملت مؤشر الفساد الذي كشفت عنه المنظمة العالمية للشفافية لعام 2012، 176 دولة عبر العالم.

عربياروابط ذات صلة منظمة الشفافية الدولية:حجم الفساد في قطاع الدفاع يتجاوز 20 مليار دولار سنوياالعراق: هل يحول الفساد دون تحقيق طموحات العراقيين؟تقرير أمريكي: العنف يتزايد في العراق وسط الفساداقرأ أيضا
موضوعات ذات صلة تجارة واعمالومن بين دول العالم العربي احتل الصومال ذيل القائمة حيث قبع في المركز رقم 174، بحصوله على 8 درجات فقط، أي أنه أكثر دول العالم فسادا، ثم تلاه السودان الذي احتل المركز 173، و8 درجات، وتبعهما العراق الذي تمركز في الموقع 169، وحصل على 18 درجة.

وحظيت قطر والإمارات بالمركز 27، وحصل كل منهما على 68 درجة، وهذا يضعهما على رأس قائمة الدول العربية الأقل فسادا.

ومن بين الدول التي عرفت في العالم العربي بدول الربيع العربي، كانت ليبيا أدناها موقعا، حيث احتلت المركز 160، وحصلت على 21 درجة، أي أكثرها فسادا، ثم أعقبها اليمن الذي احتل المركز 156، وحصل على 23 درجة، وجاءت سوريا في المركز 144، بـ 26 درجة، ثم مصر في المركز 118، بـ32 درجة، وكانت تونس أقلها فسادا، حيث احتلت الموقع 75، وحصلت على 41 درجة.

عالمياولم يتمكن ثلثا الدول التي شملها المسح من الحصول على أكثر من 50 درجة في القائمة التي تبدأ بصفر، حيث يكون الفساد أكثر، وتنتهي بـ100 حيث تكون الدول أكثر نقاء من الفساد.

وكشف المؤشر عن أن اليونان أكثر الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوربي فسادا في قطاعها العام.

واحتلت بريطانيا الموقع 17 في القائمة حيث حصلت على 74 درجة.

وفي الشرق الأوسط، جاءت إسرائيل في المركز 39 بنسبة 60 درجة.

توصياتوقالت هوغيت ليبل رئيسة منظمة الشفافية العالمية، -وهي هيئة أسست في عام 1993 لكشف الفساد ومعالجته عبر العالم- إن "الحكومات بحاجة إلى تبني الإجراءات المناهضة للفساد عند اتخاذ قراراتها جميعا".

وأضافت أن "الأولوية تتضمن قواعد أفضل في حالات الضغط والتمويل السياسي، والإنفاق العام، وتبني شفافية أكبر، وإخضاع المؤسسات العامة للمساءلة الشعبية".

وتعتقد المنظمة أن ثمة ربطا بين الفقر، والصراع، وانتشار مستويات الفساد.