محمد الدايني: العملية السياسية في العراق ستتغير.. وأزمة بغداد-أربيل ستطيح بمسؤولين كبار

محمد الدايني: العملية السياسية في العراق ستتغير.. وأزمة بغداد-أربيل ستطيح بمسؤولين كبار

08-ديسمبر-2012

أجرى الحوار : إياد الدليمي
قال النائب العراقي السابق محمد الدايني إن العملية السياسية في العراق في طريقها للتغير، مؤكداً أن التحول الجديد قادم ومرهون ببعض التحولات الإقليمية ومصحوب بمشروع إحالة قاتلي وسارقي الشعب إلى العدالة. وقال الدايني في حوار مع «العرب» بعد أن برأه البرلمان الدولي من تهمة تفجير البرلمان العراقي 2006، إن ذلك جاء نتيجة طبيعية لما توصل إليه البرلمان العراقي من نفي التهمة عن الدايني بعد أن توصلت لجنة برلمانية عراقية إلى أن التهمة كانت كيدية.

وأوضح الدايني أن الأزمة الحالية بين بغداد وأربيل ذات شقين، الأول يتعلق بحملة انتخابية خاطئة والآخر هو تهيئة الساحة العراقية للتغير القادم.
وفي أدناه نص الحوار:

بداية هل لك أن تحدثنا عن القرار الأخير من الاتحاد البرلماني الأوروبي الذي برأكم من تهمة تفجير البرلمان العراقي؟
- قرار البرلمان الدولي بالبراءة جاء نتيجة اعتراف رسمي من مجلس النواب العراقي ببراءة النائب السابق محمد الدايني من خلال لجنة تحقيقية أمر بتشكيلها رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، استنادا إلى الأمر النيابي المرقم 190 في 24/7/2011 برئاسة النائب جعفر الموسوي وعضوية النواب آلاء الطالباني وسليم عبدالله وكريمة الجواري والمستشار القانوني لرئيس المجلس صباح الكربولي، وتوصلت اللجنة بعد عمل شاق لمدة ثمانية أشهر أكدت كيدية الاتهامات ضد الدايني وحمايته وطالبت بإحالة المتورطين والمتسببين إلى القضاء وإعادة الاعتبار الكامل للدايني.

هل يمكن أن يأخذ البرلمان أو القضاء العراقيان قرار البرلمان الأوروبي بعين الاعتبار؟ هل هناك إجراءات حالية في العراق لتعقب القضية؟
- البرلمان العراقي أكد رسميا براءة الدايني من جميع الاتهامات الموجهة ضده واعتبرها كيدية وباطلة، وأبلغ القضاء العراقي بهذا القرار بشكل رسمي وأمام القضاء فرصة لإثبات حياديته واستقلاليته أمام الرأي العام العراقي وأمام المجتمع الدولي الذي فقد ثقته به نتيجة القرارات والتقارير الدولية التي تؤكد زيف العدالة والمحاكم في العراق.

لماذا برأيكم تم استهدافكم من قبل الحكومة العراقية وإلصاق تهمة تفجير البرلمان بكم؟
- أن استهداف الدايني جاء بسبب ممارسة دوره الرقابي إضافة إلى التشريعي نائب في البرلمان العراقي وكشفه السجون السرية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في العراق وتورط كبار المسؤولين العراقيين بهذه الجرائم بمشاركة عناصر قوة القدس الإيراني ووثقت هذه الجرائم لدى المنظمات الأممية الرسمية في الأمم المتحدة واعتمدت وقيدت تحت بند إبادة البشر.

إلى أي حد يمكن القول إن القضاء في العراق بات مسيساً؟
- لا يمكن أن نشك أن القضاء العراقي مسيس، بل فقد شرعيته أمام الرأي العام العراقي وأمام المجتمع الدولي نتيجة هيمنة السلطة التنفيذية عليه، وقد صدرت قرارات وتقارير دولية رسمية تؤكد زيف العدالة والمحاكم في العراق وبعض المنظمات الرسمية الدولية المختصة بهذا الجانب جمدت العمل مع العراق، ووفق الأعراف والقوانين الدولي المعمول بها عندما يفقد القضاء حياديته واستقلاليته تفقد جميع مؤسسات الدولة شرعيتها.

هل فعلا هناك إجراءات حكومية مبيتة لاستهداف شخصيات سنية بعينها؟
- الاستهداف مستمر ولن يتوقف عند الدايني أو الهاشمي، ولغة التصفية السياسية أصبحت سلوك القائمين على سدة الحكم في العراق، ومصحوبة بلغة التهديد والترهيب والتخويف واستخدام إرهاب الدولة بذريعة مكافحة الإرهاب ضد أبناء الشعب العراقي ومنهم النخب السياسية العاملة على كشف سراق وقتلة الشعب العراقي والمجتمع الدولي ومؤسساته، يتفهم طبيعة وحقيقة هذا الاستهداف وخير دليل توفير الحماية والحصانة الدولية للدايني رغم عروض العراق المغرية للنيل منه.

من يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع في العراق اليوم؟
- أغلب أدوات العملية السياسية العاملين اليوم في العراق يتحملون ما يحث في العراق من ظلم ونهب للمال العام، لأن الأغلبية منهم يرتبطون بأجندات خارجية تخدم مصالح الأجنبي وتضر بمصلحة الشعب العراقي، ولا ننسى الدور السلبي لجارة السوء إيران التي تحكم السيطرة على كل مفاصل العراق وبعلم ومباركة أميركية مؤقتة لأهداف استراتيجية ضمن سياسة التوريط للوصول إلى الأهداف الكبيرة.

تفاقمت الأزمة بين بغداد وأربيل، هل تتوقع أن تؤدي إلى نشوب حرب بين الطرفين؟
- الأزمة بين المركز والإقليم جزء منها مفتعل لأغراض انتخابية خاطئة والجزء الآخر تهيئة الساحة العراقية للتغير القادم ضمن عمل استراتيجي دولي كبير يخص العراق والمنطقة تنفذ من حيث لا يشعر القائمون على الأزمة، وإذا استمرت ستطيح بكبار المسؤولين العراقيين.

هل فعلا أن إيران تحتل العراق اليوم؟
- أصحاب القرار في العراق عبارة عن أدوات إيرانية ويتلقون الأوامر من المؤسسات الإيرانية المتواجدة على الساحة العراقية، وإيران تسخر كل إمكانات وثروات العراق لخدمة مشاريعها التوسعية في المنطقة وتصدر الموت إلى العراق وبلدان المنطقة، وعلى العرب أن يستشعروا خطورة المرحلة القادمة.

وكيف يمكن للعراقيين اليوم أن يوقفوا هذا الزحف الإيراني؟
- الشارع العراقي يعرف جيدا سيطرة إيران المطلقة على العراق منذ الغزو الأميركي على العراق عام 2003 والمحتل هو الذي سمح لإيران أن تتغلغل في جميع مفاصل ومؤسسات الدولة، بل ترك الشعب العراقي يقتل على يد عناصر قوة القدس الإيراني والأحزاب والميليشيات التابعة لها، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وغض النظر عن هذا التدخل لحسابات وعمل استراتيجي قادم يخص مصالحهم في المنطقة، وهو أسلوب سياسة التوريط وتوفير الذرائع.. وعلى العرب أن يفكروا جيدا في مشروع عربي يسترد به العراق من إيران ويكثفوا جهودهم مع القوى الوطنية العراقية ويحشدوا كل الطاقات المتاحة مع المجتمع الدولي لأن الأشهر القادمة ستكون فرصة كبيرة للجميع لإعادة العراق إلى عروبته المسلوبة، وبالوقت نفسه إيقاف شر إيران عن المنطقة.

هل فعلا أن حكومة المالكي متورطة بتوريد سلاح ودعم مالي لنظام بشار الأسد؟
- النظام السياسي القائم في العراق هو امتداد لنظام طهران، وهذا معلوم وباعتراف أميركي وإيراني وفي عالم السياسة وحماية المصالح من الخطر من البديهي أن تسخر إيران كل إمكاناتها لحماية حلفائها بالمنطقة وبكل الوسائل بالسلاح والمال والمرتزقة. وقد أكدت تقارير موثقة بهذا الدعم لحلفائها في سوريا لغرض الحفاظ عليهم وديمومة استمرارهم، ولكن لن يجدي نفعاً وسوف تتغير الأنظمة وفق ما هو مخطط له وبإرادة شعبية.

سبق لك أن تحدثت عن خلايا إيرانية نائمة في الخليج، هل من جديد بشأنها؟
- حلم دولة فارس الكبرى في المنطقة هو مشروع نظام الملالي في طهران خطط له منذ عام 1980 وسخر له كل الإمكانات وشكلت قوات معلنة وخفية لتنفيذه، وأخذ على عاتق الحرس الثوري الإيراني وشكلت وحدات ضمن مسميات بلداننا العربية، وبدأت تدرس طبيعة كل بلد عربي لتضع له الأجندة المناسبة واخترقت البلدان العربية بدوافع طائفية مقيتة وجند بعض شخوص بلدان العرب وأصبحت خلايا نائمة تعمل وفق برنامج معد وبتوقيت زمني محسوب لإثارة الفوضى والقتل.

كيف تنظر لملف حقوق الإنسان في العراق بصفتك أحد الذين كانوا مهتمين بهذا الملف؟
- ملف حقوق الإنسان في العراق هو ملف مهم جدا وسيكون بوابة التغير القادم للنظام السياسي في العراق، وهو الملف الأخطر عالمياً لاحتوائه على انتهاكات كبيرة وخرق للقانون السماوي والدولي، ووثقت مئات الملفات وصدرت قرارات دولية تجرم مرتكبيها، وهو ورقة رابحة بيد الشعب والقوى الوطنية العراقية التواقة للتغير.