النائب صباح الساعدي يواصل جلد رئيس الحكومة

15-ديسمبر-2012

النائب صباح الساعدي يواصل جلد رئيس الحكومة
ويكشف عن مبلغ 504 مليار و585 مليون دينار
مخصصات خطورة ومنافع اجتماعية

بغداد – العباسية نيوز
كشف النقاب عن وثائق صادرة من ديوان الرقابة المالية تفيد بان مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي أستحوذ على أموال بلغت سبعة مليار دينار عراقي في العام الماضي دون تقديم مستندات صرف أصولية مما أثار شبهات حول تورط مسؤولي المكتب في اختلاس المبلغ.

وقال النائب المستقل صباح الساعدي أن ديوان الرقابة المالية (أعلى هيئة حسابية رقابية حكومية) أكتشف أن مكتب المالكي بدد أمولاً في العام الماضي بلغت قيمتها 7 مليار دينار عراقي دون وجود مستندات قانونية تشير إلى أبواب صرفها.

ونقل النائب الساعدي عن تقرير لديوان الرقابة المالية مؤرخ في الخامس عشر من آبار عام 2011 أن سبعة مليار دينار عراقي حولت الى مكتب رئيس الوزراء لتغطية نفقاته للعام الماضي ولم يقدم المكتب المذكور وصولات صرف رسمية الى ديوان الرقابة بالمبلغ، وهذا يعد من الناحية القانونية والحسابية اختلاسا يعاقب بموجبه رئيس الحكومة وجميع منتسبي الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.

وقال الساعدي أنه من غير المعقول أن يكون رئيس الوزراء نوري المالكي لا يعلم بتقرير ديوان الرقابة، وإذا ثبت أنه لا يعرف بالتقرير فأنه بذلك يكون قد أرتكب مخالفتين في آن واحد، التغطية على اختلاس سبعة مليار دينار عراقي، وعدم الاعتراف بتقرير أعلى هيئة رقابية وحسابية.

وتابع الساعدي أن "رئيس الوزراء يصرف مخصصات خطورة قدرها 23 مليون دينار عراقي سنوياً للموظف، أي أن 154 مليار و940 مليون دينار هي مخصصات خطورة تصرف من مكتب المالكي للموظفين سنوياً، الى جانب المنافع السنوية الاجتماعية والبالغة 504 مليار و585 مليون دينار".

وبين الساعدي أن "عدد موظفي مكتب القائد العام للقوات المسلحة يبلغ 62 موظفاً وراتبهم 55 مليار و161 مليون دينار سنوياً، أي أن راتبه أقل من مليار دينار سنوياً".

ونوه الساعدي إلى وجود مديرية مرتبطة برئاسة الوزراء وتسمى مديرية بنك المليشيات فيها 130 موظف تأخذ رواتب 193 مليار و149 مليون سنوياً، ويكون راتب الشخص فيها مليار و200 سنوياً.

وطالب الساعدي القضاء العراقي بـ "التحرك بسرعة لوقف السرقات التي يقوم بها مكتب رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة من المال العام".

وكان الساعدي قد كشف أمس الاول الخميس عن وجود دعوى قضائية رفعها ضده رئيس الوزراء نوري المالكي تطالبه بدفع مبلغ ثلاث مليار دينار عراقي، بشأن تصريحات أدلى بها بشأن صفقة الاسلحة الروسية ، محملاً رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولية في حال تعرضه "للتصفية".