فاروق الشرع: النظام والمعارضة عاجزان عن الحسم العسكري

السوريون... رحلة العذاب إلى أين

فاروق الشرع: النظام والمعارضة عاجزان عن الحسم العسكري

لندن - استبعد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، الذي غاب خلال الفترة الأخيرة عن المشهد، أن ينتهي الصراع القائم حاليا إلى منتصر ومنهزم، يأتي هذا وسط توقعات بأن يضطر بشار الأسد إلى الذهاب إلى الساحل للاحتماء بطائفته من مستقبل مجهول.

وقال الشرع في تصريحات صحفية انه "ليس في امكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما ان ما تقوم به قوات الامن ووحدات الجيش لن يحقق حسما."

وأضاف "كل يوم يمر يبتعد الحل عسكريا وسياسيا. نحن يجب ان نكون في موقع الدفاع عن وجود سوريا، ولسنا في معركة وجود لفرد او نظام ."

إلى ذلك، تقول تقارير إن بشار الأسد يتجه إلى اتخاذ القرار الصعب، وهو مغادرة العاصمة دمشق والاحتماء بالساحل السوري حيث يتركز وجود الأقلية العلوية التي ينتمي إليها، وتدعم صموده إلى الآن، وهو ما كانت صحيفة "العرب " توقعته في عدد سابق اعتمادا على مصادر خاصة.

وقال مصدر روسي إن الأسد " يعد لأسوأ احتمال قد يجبره على التخلي عن العاصمة دمشق والقتال حتى آخر رصاصة في وطن منفصل بجبال العلويين".

وأضاف المصدر أنه "التقى الرئيس الأسد عدة مرات منذ تفجر الأحداث في سوريا في آذار/مارس2011، وشارك أيضاً بمحادثات مع مسؤولين أميركيين".

يأتي هذا في ظل تقارير تتحدث عن أن الأسد نقل جانبا من أسرته والمقربين منه إلى أماكن آمنة في الساحل السوري حيث يتوقع أن يخوض معركة المصير.

ويقول مراقبون إن هذه الخطوة متوقعة من الأسد بعد أن ضيّقت المعارضة المسلحة الخناق عليه، وحققت انتصارات جلية نهاية الأسبوع حيث سيطرت على قواعد ومراكز تدريب وأسرت أعدادا من الجنود والكوادر العسكرية.

وما زاد في الضغوط التي يعيش على وقعها النظام كثرة الانشقاقات لكوادر عليا بدأت تتخوف على مصيرها بسبب ضعف الأسد، وكثرة التقارير التي تتوقع قرب نهايته.

وفي هذا السياق تلقى النظام ضربة موجعة، بإعلان مدير العلاقات العامة في المخابرات العامة علاء الدين الصباغ انشقاقه وانضمامه للثورة.

ويضيف المراقبون أن الأسد سيحاول المناورة للبقاء في الحكم، ولو في مساحة صغيرة من الأراضي السورية رغم كل هذه الضغوط.

وكانت مصادر خاصة كشفت لـ"العرب" في عدد سابق أن وجهاء نافذون من الطائفة العلوية نصحوا الأسد بضرورة التفكير في دولة علوية كملاذ أخير، والتسويق لها كجزء من حل للأزمة السورية، على أن تكون دولة أخرى للأكراد وأخرى للسنة.

يشار إلى أن "الدولة العلوية" سبق أن تأسست في عهد الاستعمار الفرنسي على الشريط الساحلي لسوريا وشملت اللاذقية وطرطوس وجبل العرب، ودام عمرها ستة عشر عاماً 1920 – 1936.

وتسود قناعة لدى القيادات العلوية التي يحيط الأسد بها نفسه في مختلف مناحي أخذ القرار بأن سقوط النظام لا شك فيه، وأن الحل ليس في هروب الأسد إلى الخارج، وإنما البقاء في البلاد بحماية أبناء الطائفة.

ويفسر المراقبون قرار الأسد تسريع ما يسمى بالخطة "ب" "أي إيجاد "جيب علوي" يمكن الدفاع عنه في منطقة الساحل السوري" بتوصله إلى معلومات استخبارية مؤكدة عن وجود مفاوضات بين قيادات علوية مؤثرة ودول غربية وإقليمية لتسهيل إزاحة الأسد مقابل حصول تلك القيادات على ضمانات بعدم الملاحقة وتأمين سلامتهم وبلعب دور رئيسي في مرحلة ما بعد الأسد.

ويتوقع المراقبون أن يبدأ النظام بنقل الذهب الذي يملكه البنك المركزي السوري والخزينة العامة، بالإضافة إلى الكميات المتبقية من العملة الصعبة.

يضاف إلى هذا نقل الأسلحة الثقيلة والصواريخ والقطعات الفعالة، وكميات من الأسلحة الكيماوية حتى لا تبقى بيد خصومه.

ونسبت صحيفة صانداي تايمز إلى المصدر الروسي قوله "إن جيش الرئيس الأسد قادر على القتال لمدة أشهر بمساعدة السكان المحليين المتعاطفين في جبال العلويين، ويعرف الأميركيون أن العلويين مدربون ومسلحون بشكل جيد ولا يملكون أي خيار سوى القتال حتى النهاية".