استقالة المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري

ستقالة المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري

أعلن المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري السبت استقالته من منصبه، قائلا إن طبيعة العمل السياسي لا يتماشى مع كونه قاضيا.

وأوضح مكي في بيان أنه تقدم باستقالته في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن التزامه بمهام منصبه حالت دون قبولها والإعلان عنها.

وقال مكي في البيان "أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض." واستطرد موضحا "لذلك تقدمت في 7 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي باستقالتي."

ولم يتم قبول الاستقالة أو والإعلان عنها حتى الآن لانشغال مكي "بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة"، و"بمؤتمر قمة الدول الثماني"، والإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، والإعداد للاستفتاء على مشروع الدستور، بحسب البيان.

ومع بلوغ المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور يوم السبت، قال مكي "رأيت اليوم أن الوقت أصبح مناسبا للإعلان عن استقالتي من منصب نائب رئيس الجمهورية."

وتولى محمود مكي منصبه كنائب للرئيس في أغسطس/ آب الماضي.

وكان مكي يتمتع بشعبية منذ سنوات حيث كان من أبرز وجوه حركة القضاة التي عارضت الرئيس السابق حسني مبارك. وهو شقيق أحمد مكي وزير العدل في الحكومة الحالية لكنه واجه انتقادات عدة مع توليه هذا المنصب.

ومحمود مكي هو ثاني من يشغل هذا المنصب في أكثر من 30 عاما. فلم يعين مبارك نائبا له خلال فترة حكمه الممتدة لثلاثة عقود، حتى اضطر لمنح المنصب لرئيس جهاز المخابرات حينها عمر سليمان في فبراير/ شباط 2011 في مواجهة الانتفاضة التي أطاحت