تواصل الاحتجاجات بالعراق ودعوات لتوسيعها

دعم العراقية

وفي سياق متصل، أعلنت الكتلة العراقية بزعامة إياد علاوي دعمها الكامل لمطالب الشعب وتأييدها لحق التظاهر السلمي. وأكدت في بيان أن "قيادة ائتلاف العراقية اجتمعت الليلة الماضية للتداول في آخر المستجدات السياسية التي تعصف بالبلاد وسبل خروج العراق من أزماته المتواصلة والشروع في عملية البناء والتقدم".

وأوضح البيان أن المجتمعين أكدوا دعمهم الكامل لمطالب الشعب العادلة في وضع حد نهائي وفاصل لعمليات الإقصاء والتهميش واستهداف شرائح واسعة من الشعب العراقي، وإنهاء الفساد الإداري والمالي وانتهاكات حقوق الإنسان بما يضمن وحدة العراق وشعبه، بعيدا عن الشعارات الجهوية والطائفية السياسية.

واعتبر المجتمعون أن "استهداف وزير المالية رافع العيساوي جزء من مسلسل الاستهدافات السياسية لقيادات العراقية ونوابها وجمهورها ونشطائها" كما أدانوا محاولة الاغتيال التي تعرض لها صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء.

وبدورها، حثت رئاسة كردستان العراق، الحكومة المركزية في بغداد، على عدم "إهمال المطالب المشروعة من المواطنين". وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الإقليم أوميد صباح إن الرئاسة "تساند المطالب الدستورية للجماهير وتدعو القوى السياسية للإسراع بمعالجة الأسباب التي أدت إلى خلق هذه الأوضاع".

وبالمقابل، كان رئيس الحكومة نوري المالكي قد حذر من خطورة "تسييس" المظاهرات خدمة لما سماها أجندات خارجية وحسابات سياسية ضيقة. وتوعد بالتصدي "لكل من يحاول الإضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدته".

وحمل المالكي مجلس النواب مسؤولية قوانين يطالب المتظاهرون بإلغائها، أبرزها قانونا "اجتثاث البعث" و"مكافحة الإرهاب"، إلى جانب مطالبتهم بإصدار قانون العفو العام الذي فشل البرلمان في إصداره منذ عدة أشهر، لكن برلمانيين قالوا إن مطالبة المالكي غير واقعية لأن البرلمان غير مخول بمناقشة أي قانون إلا بعد إحالته من قبل الحكومة، الأمر الذي يعيد الكرة إلى ملعب المالكي نفسه.


المصدر:الجزيرة + وكالات