هدد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، بسبب إصرار الأخيرة على تخفيض حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للعام الحالي، مخاطبا إياه بالقول "لسنا متسولين ولن تستطيعوا خفض ميزانيتنا لأننا شركاء".
ووجه نيجيرفان البارزاني في مؤتمر صحفي عقده في اربيل اليوم، حضره مراسل وكالة كل العراق [أين]، انتقادات حادة لائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي، بسبب دعواته لخفض موازنة الإقليم، قائلا إن "للإقليم حصة من الموازنة العامة تقدر بـ[17] في المئة، لكن نوابا في ائتلاف المالكي يطالبون بخفضها إلى [11] في المئة وبعضهم طالب بخفضها إلى[13] في المئة"، مضيفا إن "موازنة الإقليم هي بالأصل [11] في المئة بسبب استقطاع النفقات السيادية"، مضيفا "لسنا متسولين ولن تستطيعوا خفض ميزانينا لأننا شركاء في الحكومة والبرلمان".
ورد البارزاني على سؤال وجه له إثناء المؤتمر في حال لو نجح ائتلاف المالكي من جمع الأصوات وإقرار النسبة التي يطالب بها كحصة للإقليم "لن نبقى مكتوفي الايدي"، داعيا الحكومة الاتحادية الى الحوار في حل جميع المشاكل وليس عن طريق الضغوطات والوسائل العسكرية.
وعن اللاجئين السوريين، قال نيجيرفان البارزاني خلال المؤتمر، ان "اقليم كردستان يستضيف أكثر من [60] إلف نازح سوري معظمهم من الكرد، يحتضن مخيم دوميز في دهوك النسبة الأكبر منهم"، نافيا في الوقت نفسه أن تكون حدود كردستان مغلقة مع المناطق الكردية السورية، مشيرا إلى أن "للإقليم خط تماسِ واحدا مع سوريا هو معبر مائي فضلا عن نقطة فيشخابور"، لافتا الى ان الموضوع الذي اثير حول زمار لا يخص الاقليم، لان هذا المعبر ليس تحت إشراف الإقليم، بل الحكومة الاتحادية".
وتابع إن "اقليم كردستان سيعمل على بناء مخيم آخر للنازحين السوريين في السليمانية ليكون الثاني بعد مخيم دوميز في دهوك".
وكان عدد من نواب ائتلاف دولة القانون طالبوا بتخفيض حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية لعام الحالي، فيما وصف الاكراد هذه المطالبات بانها تندرج ضمن المزايدات السياسية والخلافات بين حكومتي المركز والاقليم.
ويحصل إقليم كردستان على نسبة 17% من موازنة العراق المالية، في وقت يطالب بزيادتها.