البعثي السابق والنائب عن المالكي الشلاه يتلقى لكمات الصدريين

البعثي السابق والنائب عن المالكي الشلاه يتلقى لكمات الصدريين

08/01/2013

وجه نواب من التيار الصدري اليوم لكماتهم واهاناتهم الى النائب عن ائتلاف المالكي والبعثي السابق ‏علي الشلاه واضعين حدا لوقاحته وتهجمه على الكتل السياسية‏
فقد تطورت مشادة كلامية وقعت بين علي الشلاه ونواب التيار الصدري جواد الشهيلي وعلي التميمي ‏خلال جلسة البرلمان الثالثة التي عقدت اليوم إلى اشتباك بالأيدي بسبب اعتراضات على تشكيل لجنة ‏برلمانية للتحقيق في تصريحات النائب عن القائمة العراقية خلال التظاهرات التي تشهدها محافظة ‏الأنبار .‏
‏ وقد وجه نواب التيار الصدري لكمات موجعة لشلاه الذي اصبح بوقا للشتائم يدفع به ائتلاف المالكي ‏الى واجهة الاعلام لعقد مؤتمرات صحافية يهاجم فيها القوى السياسية المناهضة لسياسات ائتلافه ‏وزعيمه المالكي. وتؤكد مصادر نيابية ان الشلاه مرتاح للدور الجديد الموكول به حاليا وذلك للتغطية ‏على نشاطه البعثي السابق ورفضه خلع بزة الكاكي التي يرتديها وهو يصدح شعرا مادحا رئيس النظام ‏السابق صدام حسين وحزبه البعثي الذي اصبح الشلاه وبقدرة قادر من اشد الشاتمين له الان.‏
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية ‏الثالثة برئاسة اسامة النجيفي وحضور 172 نائبا، فيما ستشهد الجلسة التصويت على قانوني المحكمة ‏الاتحادية والمجلس الوطني للمياه، والقراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين.‏
وياتي الاشتباك بالايدي بين نواب من دولة القانون بعد نحو 24 ساعة على بيان صدر عن المكتب ‏الخاص للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أمس الاثنين اعرب فيه عن استغرابه من رفض حزب الدعوة ‏الذي يتزعمه نوري المالكي زيارة النجف بدعوة من الصدر لبحث مطالب المتظاهرين احتجاجا على ‏حضور كتلة الأحرار الجلسة الاستثنائية التي دعا إليه رئيس البرلمان، فيما أكد أن حضور كتلة ‏الاحرار الجلسة يتوافق مع ما كان قد صرح به المالكي بأن تلبية المطالب من صلاحيات البرلمان.‏
وتعد المشادة بين التيار الصدري ودولة القانون هي الثانية منذ شباط عام 2011، أذ وقعت مشادة ‏كلامية تخللها سب وشتم بين القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي والقيادي في ائتلاف دولة ‏القانون علي الشلاه بعد تصويت البرلمان على الموازنة العامة المالية للعام 2011. ‏
واشتعلت حرب كلامية أخيراً بين التيار الصدري ورئيس الحكومة نوري المالكي، بعد حديث ‏الصدريين عن وجود فائض في إيرادات العائدات النفطية ورفض رئيس الحكومة توزيعها بين ‏المواطنين، في حين رد المالكي على اتهامات الصدريين قائلا أن "كلام نواب عن عائدات نفطية يعد ‏استخفافا بالمواطن العراقي".‏
وحذر الصدر في الاول من الشهر الحالي رئيس الحكومة نوري المالكي من أن "الربيع العراقي" قادم، ‏وفي حين وصف المالكي بـ"الدكتاتور تفرد بالسلطة ويعمل على أقصاء الأخرين"، دعاه إلى "إتاحة" ‏الفرصة للشركاء السياسيين لبناء العراق.‏
وتشهد البلاد أزمة سياسية إضافة إلى الأزمة بين بغداد وأربيل بشأن المناطق المتنازع عليها، بدأت ‏بعد اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، تطورت إلى ‏تظاهرات انطلقت شرارتها من محافظة الأنبار في الـ21 من كانون الأول 2012، لتمتد إلى محافظات ‏صلاح الدين ونينوى وكركوك، تنديدا باعتقال حماية العيساوي وسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، ‏والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وإسقاط حكومة المالكي.‏
ويرى محللون سياسيون أن استمرار التظاهرات في البلاد، التي اتهمت من بعض الكتل السياسية ‏بالطائفية، يولد مخاوفا من عودة البلاد إلى سنوات العنف الطائفي خلال الأعوام 2005، 2006، ‏‏2007، في حال عدم تدارك الأزمة، خاصة بعد أن تحولت التظاهرات إلى اعتصامات مفتوحة رفعت ‏خلالها أعلام النظام السابق وصورا لرئيسه صدام حسين ورئيس الحكومة التركية رجب طيب ‏اردوغان في محافظات غالبية سكانها من المكون السني.

كتابات