هيئة النزاهة تلاحق 905 قضية تزوير شهادات علمية لمسؤولين عراقيين !!! الأثنين : 05 ـ 02 ـ 2013 ـ استبق مواطنو محافظات وسط وجنوب العراق جلسات مجلس النواب العراقي التي من المتوقع ان يصادق فيها على قانون الانتخابات المحلية الجديد، احد علامات التقدم اميركياً، وشنوا حملة شعبية ضد الفساد الاداري في مدنهم، من خلال كشف الوثائق المزورة التي تحصن بها بعض كبار المسؤولين في محافظات وسط وجنوب العراق وغالبيتهم من ممثلي ( المجلس الإسلامي الأعلى ) الذي يتزعمه عبدالعزيزالحكيم ويتبنى الدعوة لإقامة اقليم شيعي في الجنوب . ـ وجاءت عملية القبض على من اطلق عليه اصطلاحاً ( مزور الكبار) الذي اعترف بتزوير وثائق لنحو اربع الاف مسؤول وموظف حكومي كبير بينهم وزيرا دولة في حكومة المالكي ونواب ومستشارون لتزيد من عمق ازمة الفساد الاداري الذي يضرب اطنابه في مفاصل الدولة العراقية الجديدة . ـ الاهالي في وسط وجنوب العراق الذين يرزحون تحت وطأة ضغوط اقليم الجنوب، والتلويح بفتاوى المراجع الشيعية الملزمة لمقلديها، وكشفوا طواعية عن أكب ر فضيحة لتزوير الشهادات العلمية في العراق كان من أبرز المتورطين فيها نواب في البرلمان ووكلاء وزارات ومحافظون لا زالوا مستمرين في الخدمة ويحصلون على رواتبهم ومخصصاتهم المالية من الدولة على أساس شهاداتهم المزورة التي ضموها الى وثائقهم الرسمية حيث تحتفظ بها الادارات العامة . ـ ومع اقتراب موعد المصادقة على قانون مجالس المحافظات واجراء الانتخابات المحلية، احتدم الصراع بين القوى السياسية الشيعية، خصوصاً أن هذا القانون يمهد للفيدرالية، واتخذ الصراع شكل التشكيك بخلفيات المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات، وتبودلت الاتهامات بتزوير شهادات دراسية من إيران . ـ قضية الشهادات الدراسية المزورة وألقاب ( الدكترة ) التي لم يحوزوها يوماً والتي اسبغها عدداً من المسؤولين في العراق الجديد على انفسهم، ليست بجديدة في مشهد العراق المحتل، فثمة من هو في راس الهرم السلطوي لم يناقش رسالة الدكتوراه، واخرون بينهم نواب ومسؤولون كبار لاتعرف الجامعات التي يزعمون انها منحتهم شهاداتهم، ولم يسمع بها احد، بل ان وزيرا يُعرف بانه مهندس تخرج من كلية الهندسة بجامعة بغداد أُثير حوله لغط كبير، وربما كانت هذه النقطة واحدة من اسباب الفصل بين عراقي الداخل والخارج . ـ غير ان الجديد في القضية برمتها هو ان المواطن المغلوب على امره هو من بادر، بل وتطوع لفضح الشهادات المزورة، وليس احكومة او مفوضية النزاهة، في مؤشر يعكس ياس واحباط المواطنين من الاسلام السياسي الشيعي الذي يتحكم بمصيرهم منذ اربع سنوات، من دون ان يلمسوا اي تحسن سواء على مستوى الامن او الخدمات، وباتوا يتندرون في مجالسهم سراً وعلانية، بشعارات المحرومية والمظلومية التي ينادي بها قادة الاحزاب الدينية والائتلاف العراقي الموحد. ـ وأول قضية تزوير شهادات دراسية اثيرت علناً كانت في وجه محافظ بابل، القيادي في منظمة ( بدر)، الجناح العسكري للمجلس الاعلى سالم المسلماوي، ومعه ثلاثة آخرون من كتلته، ما ادى الى انقسام مجلس المحافظة بين مؤيد لما جاء به وفد الاهالي من وثائق وبين معارض ومدافع عن المسلماوي . وقال قاسم حمود جراح، عضو مجلس المحافظة من الكتلة " المستقلة "، إن " المحافظ قدم وثيقة دراسية من معهد إيراني للدراسات الإسلامية وتم الطعن فيها، لأنها لا تتفق وشروط معادلتها في وزارة التعليم العالي العراقية ". واضاف : " لكن المحافظ بعد أن وجد نفسه في موقف حرج، حاول الخروج منه بتقديم وثيقة تخرج من ثانوية دجلة في بغداد وبعد التحقق منها تبين أنها مدرسة للبنات وليست للذكور" . وتابع أن " المديرية العامة للتربية في المحافظة أبلغتنا ان المحافظ لم يكمل دراسته الابتدائية، وترك الدراسة بعد نجاحه في الصف الخامس الابتدائي " . وكشف أن " عضوين آخرين في مجلس المحافظة لا يحملان شهادة الاعدادية، الأولى عضو في حزب الدعوة قدمت شهادة من المعهد الإيراني ذاته، وآخر مستقل قدم شهادة تخرج تبيّن انها لأخيه " . ـ ونفى المحافظ المسلماوي أي علاقة له بتزوير شهادة الاعدادية التي قدمت إلى مجلس المحافظة، ووصف المسلماوي اعضاء الوفد بالخونة والمغرضين، مشيرا الى " انهم يسعون الى الاطاحة به والاساءة الى سمعة المحافظة وزعزعة الامن والاستقرار فيها " . لكنه وإن ابدى انزعاجه من هذه القضية، وما يثار بشانها من لغط وصل الى الشارع الحلي رفض التعليق على الوثائق المقدمة ضده او مناقشتها مع الصحفيين الذين استدعاهم مكتبه الاعلامي للرد على الاتهامات الموجهة ضده. بل ان الادهى ان المحافظ وهو يدفع ببرائته من تهمة التزوير الصقها به من حيث لايدري عندما قدم مؤخراً وثائق تدينه اكثر مما تبرأه لتناقض تواريخ صدورها . ـ تحرك اهالي بابل الذي وصفه المراقبون بـ ( الجريء )، وضع هيئة النزاهة في موقف حرج لا تحسد عليه، لاسيما فروعها في المحافظات الوسطى والجنوبية التي يسيطر عليها قياديي المجلس الاعلى ادارياً وامنياً، فيما تعترض قوى سياسية اخرى على ذلك بينها التيار الصدري . ـ واول رد فعل للنزاهة صدر من مكتب النزاهة العام في منطقة الفرات الأوسط، اذ طالب رؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء مجلس المحافظة بإثبات صحة شهاداتهم الدراسية مشيرا الى ان التحقق من الشهادات سيشمل قطاعاً أوسع من المسؤولين في دوائر الدولة . ـ وقال أمير مالك الشبلي مدير فرع هيئة النزاهة في النجف انه طالب المسؤولين الاداريين واولهم حافظ النجف باثبات صحة شهاداتهم الدراسية، فيما طالب مدير مكتب هيئة النزاهة في كربلاء محافظ كربلاء ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة بتزويد الهيئة بشهادات تخرجهم الدراسية، على أن تكون مصدقة من الجهات الرسمية . ـ وقال مشرق الغزالي ان هذه المطالبة تأتي في ضوء كتاب صادر من رئيس هيئة النزاهة العامة وكالة ، حول وجود ادعاءات بعدم صحة الشهادات الدراسية الخاصة ببعض أعضاء مجالس المحافظات والمحافظين ومنهم مسؤولي كربلاء . ـ وتابع " من أجل الوقوف على صحة هذه الادعاءات وتأكد من حقيقتها "، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا الإجراء يأتي لـ " وضع حد للإساءة إلى المسؤولين والتأكيد على ممارسة الشفافية في العمل الحكومي"، مضيفاً القول " أما بالنسبة للشهادات الصادرة من جهات خارج العراق، فانه سيتم إحالتها إلى وزارة التعليم العالي لغرض معادلتها "، وحذر من أنه " سيتم مخاطبة وزارة المالية رسميا لوقف صرف رواتب كل من لا تصل وثائقهم الدراسية في الوقت المحدد " . ـ فضيحة تزوير الشهادات العلمية في العراق بحسب مصدر في مفوضية النزاهة طلب من وكالة ( الملف برس ) عدم الافصاح عن هويته، تورط فيها نواب في البرلمان ووكلاء وزارات ومحافظون لا زالوا مستمرين في الخدمة ويحصلون على رواتبهم ومخصصاتهم المالية من الدولة على أساس شهاداتهم المزورة التي ضموها الى وثائقهم الرسمية حيث تحتفظ بها الادارات العامة . ـ وقال المصدر ان الهيئة تلاحق 905 قضية تزوير شهادات علمية لمسؤولين عراقيين، ملمحاً الى ان فرار رئيس الهيئة السابق القاضي راضي الراضي كان بسبب قضايا تزوير شهادات تمس مسؤولين كبار في الدولة والبرلمان خاصة وان اغلب هؤلاء المزورين لازالوا في الخدمة العامة ويعاملون على اساس شهاداتهم في سلم التدرج الوظيفي والرواتب والامتيازات المالية. واعاد المصدر الى الاذهان المساجلات التي جرت بين الراضي والنائب صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية سواء تحت قبة البرلمان حين تمت استضافة الراضي في نيسان وتموز الماضيين او عبر وسائل الاعلام واتهامات الراضي العلنية للساعدي بتزوير شهادته الدراسية . ـ ويؤكد الدكتور عبدالله الموسوي المستشار الثقافي في السفارة العراقية في لندن ما ذهب اليه المسؤول في هيئة النزاهة ، وزاد عليه بالقول : انه يتعرض لضغوط من مسؤولين عراقيين كبار لاعتماد شهاداتهم المزورة واعادتها الى بغداد كشهادات حقيقية حصلوا عليها من جامعات غير موجودة اساساً في بريطانيا أو تم مهرها بأختام مزورة باسم مواقع اجنبية على الانترنت لا علاقة لها بمنح شهادات الدكتوراة والماجستير " المقدمة من المزورين لاعتمادها كشهادات حصلوا عليها من خارج العراق " . ـ وقال الموسوي في تصريحات صحفية " ان الخريجين يقدمون طلبات معادلة واقرار شهاداتهم في بريطانيا الي دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي . " واكد انه " بدوره يفاتح الجامعات البريطانية " . ـ واوضح ان " بعضاً على مستوى وكلاء وزارات واعضاء في البرلمان يخاطبوننا عبر دائرة البعثات عن مدى صدق الشهادات التي حصلوا عليها. وقال " للاسف ان النتائج كانت في بعض الاحيان سلبية حيث تم منحها من جامعات وهمية وبعضها الآخر ممهورة من جامعات لا أساس لها الا على مواقع الانترنت . وقال انه " يرفض اي مصادقة على مثل الشهادات المزورة " . واكد " انه سبق وان تعرض للضغوط في هذا الجانب " . ـ وقال ان عدداً من الذين كشفت هيئة النزاهة عن شهاداتهم المزورة يحتلون مناصب رفيعة في الدولة، مشيراً الى ان " وزارة التعليم العالي التي يتبع لها اعلمته بكتاب رسمي صدر عن هيئة النزاهة اوضحت فيه للوزارة انها تلاحق الذين زوروا شهاداتهم وطلبت من الوزارة مساعدتها في هذه الملاحقة " . ـ لكن الشيخ حميد معلة الساعدي المتحدث باسم المجلس الاعلي الاسلامي قال رداً علي معلومات حول قيام محافظي البصرة وبابل بتزوير شهادتهيما ان " الاثنين حاصلان على شهادة من معهد علمي في الجمهورية الاسلامية لم تتم معادلتهما من الوزارة المختصة واكد ان ذلك " لا يعد تزويراً " رافضاً ما أسماه " التلاعب بالقوانين " . وقال " نحن نرفض تزوير الشهادات سواء كان من اعضاء في المجلس او من غيره لاننا نلتزم القانون " . ـ تجارة تزوير الوثائق والشهادات التي ازدهرت على نحو مذهل في عراق ما بعد الاحتلال، كما يقول الاعلامي الاردني ياسر الزعاترة " يمكنك ان تجد اليوم ضباطاً كباراً في الجيش والأجهزة الأمنية تابعين لفصائل السياسية ، لاسيما المجلس الأعلى ، لا يحملون شهادة الثانوية لكنهم جاؤوا بشهادات جامعية عليا عن طريق مقاولي التزوير". ـ ويروي لـ ( الملف برس ) انه شخصياً على علم ببعض ما يحدث ، بالقول : " أخبرني صديق أن عراقياً قد عرض عليه شهادة دكتوراة مسجلة في جامعة عراقية ( مع رسالة بالطبع ) مقابل ثلاثة آلاف دولار " . ـ ما قاله الزعاترة يتطابق في جزء منه مع ما ذكرته مصادر عراقية طلبت عدم ذكر اسمها ، لصحيفة عراقية من ان " السلطات الامنية ترفض اغلاق سوق مريدي حيث يزور مزورون محترفون الشهادات والوثائق الرسمية الحكومية تحسباً وخوفاً من افتضاح امر مسؤولين كبار حصلوا علي شهاداتهم من هذا السوق الواقع في مدينة الصدر شرق بغداد " . ـ ويقول متعاملون ان سوق مريدي في مدينة الصدر تخرج طلاباً أكثر من الجامعات، ويحددون اسعار الشهادات العلمية التي يمنحها السوق، بانها تختلف بين جامعة وأخرى، كما تختلف من درجة الى درجة. فشهادة البكالوريوس تنحصر أسعارها بين 70 و100 دولار، اما شهادة الماجستير فتراوح أسعارها بين 350 و500 دولار، فيما تصل اسعار شهادة الدكتوراه الى 700 دولار. وعن امكان كشف التزوير يقول ان " تلك الشهادات لا تختلف عن الشهادات الرسمية بشيء، لكنها ليست مسجلة في الدوائر واكتشافها يتم بسهولة كبيرة في حال الاستفسار عن صحة صدورها من تلك الدوائر"، لكنهم يرون ان هناك صعوبات كبيرة في كشف الوثائق والشهادات التي يتم استخراجها للسفر، لان " غالبية تلك الشهادات يتم تصديقها من وزارة الخارجية، التي تنبهت الى الأمر في الآونة الأخيرة وحددت تصديق الوثائق بالمعتمدين لدى الكليات " . ـ ويشار الى ان سوق مريدي كان اشهر مكان في العراق يتم الاتجار فيه بالممنوعات حتى ابان حكم الرئيس الاسبق صدام حسين،لكنه تحول الى تجارة السلاح والتزوير بعد الاحتلال بسبب اعمال النهب والسلب التي تعرضت لها مؤسسات الدولة العراقية . ـ غير ان قضية تزوير الشهادات الدراسية في العراق الجديد، تبدو اليوم اكثر وضوحاً في المحافظات الشيعية، بسبب اقتراب احتمالات اجراء انتخابات للمجالس المحلية بعد اقرار قانونها الجديد في البرلمان، لتعكس شهوة القوى السياسية المتصارعة للسلطة، مثلما تعكس ايضاً تخوف هذه القوى من فقدان مكاسب وامتيازات حصلت عليها خلال السنوات الاربعة المنصرمة، حتى باتت من وجهة نظرها ( حقوقاً مكتسبة ) لا يمكن المساس بها، ولذا فانها مستعدة للقتال دونها حتى لو استعانت بالعشيرة، اذا ما وجدت ان الطائفة او الحزب قد تخلى عنها . ـ ويقول مراقبون لتداعيات ما يحدث في محافظات الجنوب العراقي ان الصراع بين المشروع السياسي الاسلامي المهيمن حالياً وبين المشروع العلماني، يتبلور تدريجياً في هذه المنطقة النائمة على خزان نفطي كبير، وهو اليوم كما النار تحت الرماد، قد يشتعل اواره في اية لحظة . ـ ويستدلون على صدقية طروحاتهم بخطوة اهالي محافظتي بابل والبصرة الذين تصدوا لقوتين اسلاميتيين كبيرتين ( المجلس الاعلى والفضيلة )، وايضا يشيرون الى حالة التذمر بين المواطنين في هذه المحافظات جراء تدني مستوى الخدمات وتفشي البطالة بين الشباب، واستئثار القوى المهيمنة بمقاليد السلطة والثروة في هذه المحافظات، ويقولون ان الناس بدأوا بالحديث علناً عن خروقات ومخالفات القوى الاسلامية . ـ وفي المقابل يرى آخرون ان من السابق لاوانه القول ان قضايا تزوير الشهادات الدراسية ستغير من خارطة القوى السياسية واصطفافاتها في الجنوب العراقي، ويقولون ان هذه القوى تعتمد ارثاً دينياً وتاريخياً ممزوجاً بفتاوى التقليد الشيعي التي لا يمكن تجاوزها باي حال من الاحوال . ـ غير ان استاذا بجامعة الكوفة ينتمي لاسرة دين وعلم، قال لوكالة ( الملف برس ) مشترطا عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع ان المرجعية الدينية في النجف بكّرت باعلان عدم تدخلها بدعم أي قائمة انتخابية في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في العام المقبل، ما يجعل القوائم الدينية التي استفادت من دعم المرجعية في الانتخابات السابقة في وضع حرج ربما يبدد امالها في التربع على عروش مجالس المحافظات هذه المرة، على حد قوله. ـ وينقل الاستاذ الجامعي الكوفي عن والده المقرب من مكتب المرجع الشيعي الاعلى اية الله العظمى السيد السيستاني قوله " ان المرجعية الدينية ممثلة بالمرجع الاعلى اية الله السيد علي السيستاني نبهت منذ الان مخوليها وممثليها في المحافظات بعدم التدخل في الانتخابات المقبلة، وعدم دعم اية قائمة مهما كانت مرجعيتها السياسية او الاثنية او الدينية " . ـ ويصنف الاكاديمي الكوفي الخبير بالوقائع على الارض، القوى التي تسيطر علي السلطة في المحافظات وتمنع تطوير الممارسة الديمقراطية فيها علي الشكل التالي : اولاً : قوي دينية مسيسة تري بانها الوحيدة التي لها الحق في قيادة السلطة والسيطرة عليها تستخدم ( المذهب – الطائفة ) في خدمة اهدافها السياسية وبشكل مكثف وتجعل القضية تبدو كما لو كانت قضية ( مذهبية – دينية ) وليست سياسي ة. ثانيا : قوى عشائرية تنفرد بالسلطة في المحافظة أو القضاء أو الناحية سواء من قبل عشيرة معينة أو مجموعة من العشائر المتحالفة مما يشكل عائقا امام العشائر الاخرى يمنعها من العمل السياسي الديمقراطي . ثالثاً : عوائل معينة تستغل علاقاتها مع بعض المسؤوليين في قمة الهرم السياسي الرسمي لتفرض هيمنتها علي المحافظة أو على بعض الوحدات الادارية . رابعاً : مجموعات سياسية سواء كانت لها صفة حزبية أو غير حزبية تنفرد بالسيطرة على بعض المدن أو المناطق متخطية الاساليب الديمقراطية المعتادة بل تفرض نفسها بالقوة أو عن طريق الترهيب والترغيب . ـ ويرى هذا الاكاديمي انه يجب ان لا نُبرأ قوى الاحتلال من اشاعة هذا الوضع، ويقول ان بعض السياسيين فرض نفسه باعتباره ( مسنود ) اميركيا أو ان الاميركان بالفعل دعموه وساندوه في هيمنته علي السلطة في المحافظة أو المدينة، ويعرب عن خشيته من ان مثل هذه الممارسات غير الديمقراطية اذا ما استمرت ان تمنع قيام تمثيل عادل لكل فئات الشعب العراقي أو تمنع حتي قيام انتخابات سليمة ــ لو جرت الانتخابات في الموعد المضروب لها وهو نيسان من العام 2008 . ـ لكن السؤآل الان بالرغم من هذه الضجة ازاء قضية تزوير شهادات بعض من يتولون المواقع الاولى في المحافظات العراقية، هل فعلاً خبا بريق ( العمامة ) التي تمثل رمز المشروع الاسلامي السياسي، وهل يبحث الناس فعلاً عن ( الرحمة المرجوة والعدل المفتقد ) لدى العلمانيين ( الافندية )، ام انهم تحت وطأة التخويف من ( الخروج عن المذهب وتشتيت الكلمة) سيتجاوزون ثانية كل معضلاتهم وانتقاداتهم العلنية والسرية ويُملكون رقابهم لمن يرفضونهم اليوم ؟ ! ... الاجابة عن هذا السؤال في ملف اخر قادم يُقارب بين ( المعمم ) و ( الافندي ) في المشهد السياسي في العراق الجديد .. المصـــدر / وكالـــة الأخبـــــار .
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الثلاثاء 5 فبراير 2013 - 23:26
