منع المالكي من ولاية ثالثة بانتظار موافقة طالباني

منع المالكي من ولاية ثالثة بانتظار موافقة
طالباني

بغداد- صوت مشرعون من أحزاب سنية وكردية
وشيعية بالموافقة على قانون يهدف لمنع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من الترشح
لفترة ولاية ثالثة.

لكن التشريع لا يزال يحتاج إلى موافقة الرئيس العراقي
وسيواجه طعنا أمام المحكمة الاتحادية بعد أن رفضه أنصار المالكي.

وجاءت
موافقة البرلمان على القانون الذي يقصر ولايات رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس
الدولة على فترتين مدة كل منهما أربع سنوات في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء الشيعي
إنهاء احتجاجات من السنة على حكومته مستمرة منذ عدة أسابيع.

وذكر أعضاء
البرلمان من كتلة دولة القانون التي ينتمي إليها المالكي أن القانون مخالف
للدستور.

وقالت حنان الفتلاوي من كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي
"نعتقد أن مثل هذا القانون وتشريعه في مثل هذا الوقت يعد استهداف سياسي لكتلة معينة
ولمكون معين ولشخص بعينه بالتالي إقرار مثل هذا القانون وبمثل هذه الطريقة يعطينا
أكثر من مؤشر بأن المسألة هي ليست لتشريع قانون وليست من أجل مصلحة الناخبين وإنما
يفترض أن نعود للدستور... الدستور هو الفيصل لمثل هذه المسائل وبالتالي سنلجأ للطعن
لدى المحكمة الاتحادية من أجل عدم تمرير هذا القانون لأنه سيكون سابقة خطيرة لإقرار
قوانين لا تنطلق من أي منطلق دستوري."

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية في
العراق في مطلع عام 2014. وكان المالكي قد أعيد انتخابه في عام 2010 في اقتراع غير
حاسم أدى إلى تشكيل حكومة هشة تتقاسم السلطة فيها أحزاب شيعية وسنية
وكردية.

وذكر الخبير القانوني حسن شعبان أن القانون الذي أقره مجلس النواب
يخالف دستور البلاد.

وقال "لا يستطيع القانون... أي قانون... أن يصدر ليحدد
هذه القضايا عدا قضية رئيس الجمهورية. أي معنى هذا أنه من الضروري إجراء تعديل
دستوري على هذه المادة الصريحة بضرورة شمول رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء. هذا
يعني أن القانون الذي أصدره مجلس النواب هو غير دستوري ولا يتفق مع
الدستور."

ورجح شعبان أن ترفض المحكمة الاتحادية العليا
القانون.

وقال: "أعتقد أن المحكمة الاتحادية مقيدة بالنص الدستوري وبالتالي
ستلتزم بهذا النص الدستوري وتقول إن قضية رئيس الوزراء ومجلس النواب غير مشمولين
لعدم ورود هذه المسألة بالدستور وإن ضرورة النص عليها في الدستور أولاً ومن ثم يصار
إلى قانون."

وفشلت أحزاب كردية وكتلة العراقية المدعومة من السنة وحتى بعض
المنافسين داخل الائتلاف الشيعي الذي يقوده المالكي العام الماضي في عقد جلسة
للبرلمان للتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء الذي يتهمونه بالانفراد
بالسلطة.

ويواجه تقاسم السلطة بين الأحزاب الشيعية والسنية والكردية مأزقا
منذ رحيل القوات الأميركية من العراق قبل عام الأمر الذي أصاب تشريعات مهمة بخصوص
النفط والاستثمار بالشلل في البرلمان.

Alarab Online. © All
rights reserved.

فقط نتساءل : ماذا قدّم المدعــو نوري المالكـي من خدمات تُذكر
للعراقييــن خلال فترة حكمــه السّابقة ؟
غير دمار البنيـة التّحتيّــة للعراق وشعبهِ !!
نرى عبر القنوات الفضائيّة العراقيّـــة ؛ مدى الدّمـار التي شهدته المدن العراقيّــة ؛
من زيادة ( المزابــل ) و ( المستنقعات ) وتجمّع المياه الآسنة في شوارعهــــــا !
اضف الى تزايــد عدد العاطليـــن عن العمل من كافّــة شرائح المجتمع !
وبدون حيــــاء ؛ يريد أن يرشّح نفســه ( لولايـة ثالثــة ) حتّى يقضي على
ما تبقــى من ديمومــة الوطــن ! هو وزبانيّتـــهُ المأجوريــن من قبل الآجنبي !
شكراً استاذنا الفاضــل ابو فرات للخبـــر !
تحياتنــــا .

قدما خراب والفتل بالجمله والتخجير والسرفه مال العام والرشاوي والفساد والمحاصصه
وغيرها كثيره ويعلم الشعب بذلك هذا المجرم ايراني باع العراق الي ايران

النمسا