حل وسط بين بغداد وأربيل يمهد لإقرار أضخم موازنة عراقية

أعلن في بغداد اليوم عن أتفاق لتجاوز مشكلة اعاقت
التصويت على أضخم موازنة عامة في تاريخ العراق، تبلغ قيمتها 118 مليار دولار، من
خلال تلبية مطالب طرفيها بغداد وأربيل، فيما دعا معتمد للمرجع الشيعي الاعلى علي
السيستاني الكتل السياسية إلى ترك خلافاتها جانبًا، لأنها تحمل طابع الحرص على
مصالح ضيقة.

بغداد: elaph

أعلن التحالف الوطني
العراقي "الشيعي"، عقب أجتماع مع ممثلين عن التحالف الكردستاني وبمشاركة وزير النفط
عبد الكريم العيبي، عن التوصل لحل وسط يمهد الطريق أمام تصويت مجلس النواب لتمرير
اضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد للعام الحالي 2013. واشار ابراهيم الجعفري في
تصريح صحافي عقب الاجتماع، تلقت "ايلاف" نسخة منه الجمعة إلى "الاتفاق على صيغة
قانونية بخصوص دفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة مع إقليم كردستان من
الوفرة المتحققة من الإيرادات السنوية للحكومة المركزية، وإدراجها ضمن قانون
الموازنة الصادر عن مجلس الوزراء، بهدف إقرارها مقابل التزام حكومة الإقليم بتصدير
كميات النفط المُنتَجة من دون توقُّف".

ويطالب الاكراد بمبلغ اربعة
مليارات دولار من تخصيصات الموازنة لدفعها إلى شركات نفط اجنبية تنقب في اقليم
كردستان، فيما كان التحالف الشيعي يرفض ذلك مطالبًا الأكراد بدفعها من واردات النفط
الذي يبيعونه.

وجاء الاتفاق ليقرر دفع
المبلغ من الموازنة مقابل مواصلة الاكراد تصدير نفطهم إلى الخارج وارسال مردوداته
إلى الخزينة العامة للدولة في بغداد.

مصالح كتلوية
ضيقة

تزامن الاتفاق مع دعوة
الشيخ عبد المهدي الكربلائي، معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد
علي السيستاني، في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء للكتل السياسية بالاسراع في التصويت
على قانون موازنة العام 2013 وترك الخلافات والصراعات السياسية جانبًا، وحذر من أن
"تأخير التصويت والمصادقة على الموازنة له تأثيرات سلبية على انجاز المشاريع
الخدمية والتربوية والصحية وغيرها، ويؤخر توفير فرص العمل للآلاف من العاطلين عن
العمل، ما يسبب نتائج اقتصادية واجتماعية سلبية".

واشار الكربلائي إلى انه
"ليس من الصحيح أن تتراشق الكتل السياسية الاتهامات في ما بينها، وأن تتهم كل كتلة
الكتل الاخرى بأنها وراء هذا التأخير، والضحية هو المواطن والبلد"، وقال: "إذا كان
سبب تأخير التصويت هو اختلافات فنية فلا بد من تقديم مصلحة البلد على المصالح
الكتلوية والحزبية والمناطقية، لأن بعض المطالب التي تطرح لا تحمل طابع الحرص على
مصلحة البلد والشعب بل طابع الحرص على مصالح ضيقة، ما يؤدي إلى اشتداد الاختلاف
الذي يفضي إلى التأخير".

طريق مسدود

افشلت الخلافات بين الكتل
السياسية في مجلس النواب العراقي الخميس تصويتًا كان مقررًا على أضخم موازنة عامة
في تاريخ البلاد. وترأس أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب، أجتماعًا ضم رؤساء وممثلي
الكتل النيابية ورئيس واعضاء اللجنة المالية بحضور قصي السهيل وعارف طيفور، نائبي
رئيس المجلس، حيث جرت مناقشة مشروع قانون موازنة 2013 واهم الفقرات الخلافية التي
تعيق اقرارها.

واشار النجيفي خلال
الاجتماع إلى وصول الحوارات بشأن اقرار موازنة العام الحالي إلى نقطة مستعصية، بسبب
الخلافات بين الكتل بشأن تخصيصات تنمية الاقاليم ومستحقات الشركات العاملة في أقليم
كردستان، مؤكدًا أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وعلى مجلس النواب أن يمارس دوره
الدستوري باعادة مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة لزيادة سقف النفقات أو استخدام
حقه بمناقلة الاموال في بنود وفقرات الموازنة.

ودعا النجيفي اللجنة
المالية إلى حل موضوع مخصات تنمية الاقاليم مع الكتل النيابية، واستضافة وفد من
اقليم كردستان لبحث مستحقات الشركات العاملة في الاقليم، مؤكدا أنه في حال عدم
التوصل إلى نتائج إيجابية، سيتم اعادة الموازنة إلى الحكومة.

خسائر التأجيل

استدعى هذا تأجيل جلسة
البرلمان إلى السبت المقبل، وهي المرة الثالثة خلال أسبوعين التي يعجز فيها
البرلمان عن التصويت على الموازنة. وعلمت "ايلاف" انه اضافة إلى مطالبة الاكراد
بأربعة مليارات من الموازنة لدفعها إلى الشركات النفطية الاجنبية العاملة في اقليم
كردستان، تطلب القائمة العراقية نقل مبلغ تريليوني دينار عراقي، اي نحو ملياري
دولار، من موازنة وزارة الدفاع إلى موازنة تنمية الأقاليم.

واشار حسين المرعبي، عضو
لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن حزب الفضيلة، إلى أن العراق يخسر أكثر من
أربعة مليارات دولار شهريًا بسبب تأخر إقرار الموازنة، مطالبًا بسرعة إقرارها
تجنبًا للخسائر.

وقال في مؤتمر صحافي في
بغداد: "العراق خسر نحو ثمانية مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين، بواقع أربعة
مليارات شهريًا، بسبب تأخر إقرار الموازنة حتى الآن".

وحذر المرعبي من أن عجلة
التنمية باتت معطلة لأن الموازنة الاستثمارية والبالغة 47 مليار دولار غير مقرّة،
ما يعني أن مشاريع قيد التنفيذ متوقفة، موضحا أن"خسارة العراق لثمانية مليارات
دولار خلال شهرين افقده فرصة تشغيل نحو 1,6 مليون مواطن.

حصة الأسد
للطاقة

تحتل الاموال المخصصة للامن
والقوات السلحة إحدى اولويات الموازنة، وتشكل نسبة 14,37 بالمئة منها، بنحو 16
مليار دولار. لكن مخصصات الطاقة، التي تستهدف حل مشكلة الكهرباء المستعصية منذ 10
سنوات واعادة بنى المنشأت النفطية، فاقتها واستحوذت على 21,31 بالمئة منها، بنحو 26
مليار دولار، فيما احتلت الخدمات الاجتماعية المرتبة الثالثة بحوالى 14 مليار
دولار، بينما خصص 47 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية.

يحتل قطاع الطاقة الاولوية
القصوى في العام المقبل، لأن العراق يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم،
وتساهم عائدات النفط بنسبة 95 بالمئة في تمويل ميزانيته الوطنية، حيث صدرت بغداد
العضو بمنظمة أوبك 2,6 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال الاشهر الماضية، وهو
أعلى إجمالي لصادرات الخام في عقود. لكن العراق يريد زيادة صادراته اتليومية هذا
الشهر، كما يسعى إلى مضاعفة انتاجه خلال ثلاث سنوات، بعد عقود من إهمال البنية
التحتية نتيجة الحروب والعقوبات الاقتصادية، الامر الذي دفع لتخصيص خمس موازنة
العام المقبل لصالح الطاقة.

أرقام الموازنة

للمرة الاولى منذ تسع
سنوات، تتراجع التخصيصات التي ستنفق على الامن وتسليح وتجهيز القوات العراقية، حيث
بلغت 17,2 مليار دولار، وحلت بالمرتبة الثانية بعد الطاقة.

وبحسب الموازنة فإن
التخصيصات المالية لمختلف قطاعات الدولة أتت كما يأتي: 17,2 مليار دولار الأمن
والدفاع، 25,2 مليار دولار للطاقة، 15,3 مليار دولار للخدمات الاجتماعية، 11,2
مليار دولار للتربية والتعليم، 6,1 مليار دولار للبيئة والصحة، 3,5 مليار دولار
للماء والمجاري والصرف الصحي، 1,7 مليار دولار للنقل والاتصالات، 2,4 مليار دولار
للقطاع الزراعي، 1,7 مليار دولار للقطاع الصناعي، 1,5 مليار دولار للتشييد
والاسكان، 1,7 مليار دولار للثقافة والشباب والاندية والاتحادات، 8,5 مليار دولار
للالتزامات الدولية والديون، 11,7 مليار دولار للإدارات العامة المركزية
والمحلية.