تركيا تبلغ العراق رفضها مد أنابيب لنقل النفط والغاز مع كردستان دون موافقة بغداد

[متابعة-أين]

<blockquote>
أعلنت وزارة النفط
الاتحادية ان تركيا ابلغت العراق انها ترفض مد أنابيب للنفط من اقليم كردستان بدون
موافقة الحكومة المركزية.

وقال وزير النفط عبد الكريم
لعيبي في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان " تركيا أبلغت العراق أنها سترفض مد أي خطوط
أنابيب للنفط والغاز من كردستان بدون موافقة حكومة بغداد".

وكانت حكومة اقليم كردستان
قد اعلنت في 2 من شهر شباط الحالي وصولها الى مراحل" متقدمة " في اطلاق مشروع لمد
أنبوب لنقل النفط الخام الى تركيا.

وقال وزير الموارد والثروات
الطبيعية في حكومة الاقليم آشتي هورامي في تصريح صحفي ان " إن حكومة الإقليم مصممة
على المضي قدما في مد خط أنبوب لنقل النفط باتجاه تركيا دون انتظار أي تسوية مع
حكومة بغداد المركزية " مشيرا الى أن " الاستعدادات بلغت مرحلة متقدمة لإطلاق
المشروع " مضيفا ان " الإقليم لا يحتاج إلى أي ترخيص من بغداد للسماح له بانشاء
البنى التحتية بما فيها ما يتعلق بقطاع النفط لأن الدستور يخول له هذه الصلاحيات
".

وأشار إلى أن " حكومة
كردستان كانت تفضل العمل والتنسيق مع الحكومة المركزية في مجال صناعة النفط لكن
انعدام الرغبة من الطرف الآخر في اتخاذ القرارات جعلها مهمة صعبة ".
وتابع
هورامي " انه إذا انتظرنا كل هذا الوقت ما كان بإمكاننا توقيع حتى عقد واحد من
العقود الخمسين التي وقعتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية تعمل في الإقليم حتى
الآن ".

وكانت حكومة اقليم كردستان
قد سمحت لشركة [جينل انرجي] التركية في مطلع شهر كانون الثاني الماضي بالبدء في بيع
النفط مباشرة من حقل [طق طق] النفطي لتركيا، فيما تعتبره بغداد تجارة غير
قانونية.

وكان الرئيس التنفيذي
للشركة التركية قد قال إن "الصادرات يمكن أن ترتفع إلى 20 ألف برميل يوميا خلال
أسابيع".

وجاء نقل النفط الخام
بالشاحنات مباشرة إلى تركيا بعدما تم تعليق الصادرات من اقليم كردستان عبر خط
الأنابيب الذي يدار من قبل الحكومة الاتحادية بين العراق وتركيا نتيجة الخلاف بين
المركز والاقليم بسبب مدفوعات الحكومة المركزية لشركات النفط العاملة في
كردستان.

وتصر الحكومة العراقية على
أنها وحدها لها حق تصدير النفط الخام وتوقيع الصفقات بينما تقول كردستان إن الدستور
يتيح لها توقيع عقود النفط وتصديره بمنأى عن بغداد.

ويدور خلاف بين بغداد
وأربيل على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان، وترى
الحكومة المركزية في بغداد ان اي عقد نفطي يجب ان يتم بموافقتها، ورفض اقليم
كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى
مجلس النواب لإقرارها، والذي عارضته حكومة كردستان بشدة.

يذكر ان مجلس النواب اخفق
عدة مرات في التصويت على مشروع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الثروة النفطية
بسبب خلاف بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان.
</blockquote>