المصادقة على أضخم موازنة بتاريخ العراق لا تلبي مطالب الاكراد

المصادقة على أضخم موازنة
بتاريخ العراق لا تلبي مطالب الاكراد




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


انهى مجلس النواب العراقي اليوم جدلاً ونقاشات عسيرة
بالمصادقة على أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد بلغت قيمتها 118 مليار دولار من
دون تلبية مطالب الاكراد الذين قاطعوا التصويت في جلسة شهدت ملاسنات كلامية وضرب
بالاحذية، في حين وضعت الموازنة سعر 90 دولاراً لبرميل النفط على اساس تصدير 2.9
مليون برميل يوميًا وتوفير 100 الف درجة وظيفية.

د أسامة مهدي بغداد/ Elaph

صادق مجلس النواب العراقي
في جلسة عقدها الخميس، بعد يومين من عمليات التصويت، على موازنة العام الحالي 2013،
وهي الاضخم في تاريخ البلاد في جلسة قاطعها نواب التحالف الكردستاني وبعض نواب
القائمة العراقية، حيث جرى التصويت بحضور 168 نائبًا من مجموع 325 عضوًا، هم عدد
اعضاء مجلس النواب. وتأتي المصادقة على الموازنة بعد عدة محاولات عجز خلالها
البرلمان عن تحقيق النصاب القانوني للحضور البالغ 163 نائبًا، مما خاض عمليات تأجيل
وتعليق للجلسات استمرت اسابيع عدة.

واوضح التحالف الكردستاني
أنه قاطع جلسات البرلمان بسبب عدم موافقة التحالف الوطني الشيعي على المقترحات التي
تقدم بها لتجاوز الخلاف حول مستحقات شركات النفط العاملة بإقليم كردستان والمادة
140 من الدستور حول المناطق المتنازع عليها وموازنة قوات البيشمركة الكردية ومطالب
أخرى. وكان اشتي هورامي، وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان قد اكد في وقت
سابق أن عدم دفع مستحقات الشركات النفطية من قبل الحكومة المركزية قد أدى الى خسارة
كبيرة للشعب العراقي خاصة أن المبلغ الاجمالي لكلف الربح والاستثمار يبلغ 4.2
مليارات دولار . ويتوقع أن يثير ذلك حفيظة الاكراد الذين سيعترضون على عدم تلبية
مطالبهم بشكل يصعد الازمة السياسية المتوترة اساسًا بين بغداد واربيل. ومقابل ذلك
فقد حددت الموازنة العامة نسبة 17% من اجمالي النفقات الى اقليم كردستان كما راعت
الموازنة حصص المحافظات غير المنتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانها.

ملاسنات
كلامية وضرب أحذية

وجاء التصويت على الموازنة
بعد تهديدات اطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالخروج غدًا الجمعة في تظاهرات
احتجاج في مختلف المدن العراقية في حال عدم التصديق على الموازنة. وقد تخللت جلسة
التصويت اليوم ملاسنة كلامية حادة بين النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف
ورئيس كتلة القائمة العراقية النيابية سلمان الجميلي قذفت بعدها نصيف الجميلي
بحذائها على خلفية لقاء تلفزيوني حملت فيه الجميلي مسؤولية عرقلة التصويت على قانون
الموازنة أمس. وقد تدخل عدد لتهدئة الطرفين بعد أن ارتفع صراخ نصيف، وهي تتحدى
الجميلي المساس بها بعد أن هددها بملاحقتها. كما نشبت مشادة كلامية بين النائب هيثم
الجبوري عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والنائب عدي عواد
عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري حول إحدى مواد قانون الموازنة تطورت الى
الاشتباك والضرب بالأيدي . ويرجع سبب الملاسنة الى المادة 12 من قانون الموازنة
والمتعلقة بالدرجات الوظيفية والاستحقاقات المتعلقة بالمفصولين السياسيين وقوات
الصحوات.

أموال
الموازنة وتخصيصاتها

وتحتل الاموال المخصصة
للأمن والقوات المسلحة احدى اولويات الموازنة، وشكلت نسبة 14.37% بحوالي 16 مليار
دولار، لكن تخصيصات الطاقة التي تستهدف حل مشكلة الكهرباء المستعصية منذ 10 سنوات
واعادة بنى المنشآت النفطية فاقتها وأخذت 21.31 في المئة بحوالي 26 مليار دولار،
فيما احتلت الخدمات الاجتماعية المرتبة الثالثة بحوالي 14 مليار دولار بينما خصص 47
مليار دولار للمشاريع الاستثمارية.

موازنة
2013 تضع 47 مليار دولار للاستثمارات

ومازالت الاموال المخصصة
للامن والقوات المسلحة في الموازنة العراقية السنوية تحتل احدى اولوياتها، حيث شكلت
للعام المقبل 2013 نسبة 14.37% بحوالي 16 مليار دولار من مجموع قيمتها البالغة 118
مليار دولار، لكن تخصيصات الطاقة التي تستهدف حل مشكلة الكهرباء المستعصية منذ 9
سنوات وزيادة الانتاج النفطي واعادة بنى المنشآت النفطية فاقتها هذا العام واخذت
21.31 في المئة بحوالي 26 مليار دولار، فيما احتلت الخدمات الاجتماعية المرتبة
الثالثة بحوالي 14 مليار دولار فيما تم تخصيص 47 مليار دولار للمشاريع
الاستثمارية.

وقد احتل قطاع الطاقة
الاولوية القصوى العام المقبل لأن العراق يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم
وتسهم عائدات النفط بنسبة 95 في المئة في تمويل ميزانيته الوطنية، حيث صدرت بغداد
العضو بمنظمة أوبك 2.6 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال الاشهر الماضية، وهو
أعلى إجمالي لصادرات الخام في عقود لكنه يريد زيادة الشحنات إلى أكثر من 2.8 مليون
برميل يوميا هذا الشهر. ويسعى العراق الى زيادة انتاجه خلال ثلاث سنوات بعد عقود من
إهمال البنية التحتية نتيجة الحروب والعقوبات الاقتصادية، الامر الذي دفع لتخصيص
هذا المبلغ الضخم البالغ 26 مليار دولار بما يشكل خمس الموازنة العامة للعام
المقبل. ويمتلك العراق رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويصدر حاليًا 2.5 مليون
برميل يوميًا في المتوسط حيث يسهم النفط بنحو 95 في المئة من ايرادات الميزانية
العراقية.

تخصيصات
القطاعات المختلفة

وللمرة الاولى تتراجع
التخصيصات التي ستنفق على الامن وتسليح وتجهيز القوات العراقية منذ تسع سنوات حيث
بلغت حوالي 17.2 مليار دولار وجاءت بالمرتبة الثانية بعد تخصيصات الطاقة التي بلغت
25.2 مليار دولار.وبحسب الموازنة، فإن التخصيصات المالية لمختلف قطاعات الدولة
ستكون كما يلي :الامن والدفاع : 17.2 مليار دولار ، الطاقة 25.2 مليار دولار،
الخدمات الاجتماعية 15.3 مليار دولار، التربية والتعليم 11.2 مليار دولار ، البيئة
والصحة 6.1 مليار دولار، الماء والمجاري والصرف الصحي 3.5 مليارات دولار، النقل
والاتصالات 1.7 مليار دولار ، القطاع الزراعي 2.4 مليار دولار ، القطاع الصناعي 1.7
مليار دولار ، التشييد والاسكان 1.5 مليار دولار ، الثقافة والشباب والاندية
والاتحادات 1.7 مليار دولار ، الالتزامات الدولية والديون 8.5 مليارات دولار ،
الادارات العامة المركزية والمحلية 11.7 مليار دولار.

انتقادات
لاحتساب 90 دولارًا لبرميل النفط الواحد

وفي تفاصيل تخصيصات موازنة
العام المقبل فقد كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية
لعام 2013 بمبلغ 138 ترليون دينار عراقي (118.6 مليار دولار) بعجز يبلغ 16.7 مليار
دولار وتم تحويلها إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها. وتحتسب الموازنة مبلغ 90
دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و900 ألف برميل يوميًا منها 250 ألف برميل
من إقليم كردستان. وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في الثامن من كانون الأول
(ديسمبر) عام 2011 موازنة العراق لعام 2012 بقيمة 117 ترليون دينار بنسبة عجز بلغ
14 ترليون دينار، فيما صوت البرلمان العراقي على الموازنة في شباط (فبراير) 2011
بقيمة 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر
قدره 85 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 ألف برميل من ضمنها
صادرات إقليم كردستان.

ايرادات
الموازنة العامة

وبلغ إجمالي الإيرادات
الاتحادية (119.3) ترليون دينار (102 مليار دولار) جاءت نتيجة احتساب الإيرادات
الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر (90) دولاراً للبرميل الواحد وبقدرة
تصديرية تصل الى (2.9) مليون برميل يومياً من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من
إقليم كردستان والبالغة (250) ألف برميل يومياً، حيث ستدخل ايرادات النفط هذه صندوق
تنمية العراق بعد خصم (5) % عن تعويضات حرب الكويت، وقد بلغت الموازنة الإستثمارية
(55) ترليون دينار والموازنة التشغيلية (83) ترليون دينار توزعت على مؤسسات ووزارات
وهيئات الدولة كافة، حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد إستبعاد
تخصيصات مركز الوزارة الإتحادية والنفقات السيادية.

تغطية
عجز الموازنة البالغ 15.5 مليار دولار

وبناء على ذلك بلغ العجز في
الموازنة (18.8) ترليون دينار (16.7 مليار دولار) ستتم تغطيته من المبالغ النقدية
المدورة من موازنة عام 2012 وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي بموجب حوالات
الخزينة والخارجي، وكذلك من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة
الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث سيخوّل وزير المالية
الإتحادي صلاحية الإستمرار بالإقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4.5)
مليارات دولار ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ (2) مليار دولار خلال عام 2013
وباستخدام حقوق السحب الخاص بحدود (1.8) مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في
الموازنة العامة الاتحادية.

حصة
اقليم كردستان

وبلغت حصة إقليم كردستان
(14.3) ترليون دينار (حوالي 12.3 مليار دولار) أي بنسبة (17) % من مجموع النفقات
التشغيلية ونفقات المشاريع الإستثمارية للموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق
المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية وستتم تسوية المستحقات
المالية بين الإقليم والحكومة الإتحادية للسنوات (2004 ولغاية2012) والسنوات
اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي وبالتنسيق والتعاون
مع ديوان الرقابة المالية للإقليم في موعد أقصاه 15 تشرين الأول 2013.
وشكلت حصة
إلاقليم البالغة (14.3) ترليون دينار بنسبة (17)% من مجموع النفقات التشغيلية
ونفقات المشاريع الإستثمارية للموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق المصادق
عليها لإقليم كردستان بعد إستبعاد النفقات السيادية. وستتم تسوية المستحقات المالية
بين الإقليم والحكومة الإتحادية للسنوات (2004 ولغاية 2012) والسنوات اللاحقة لها
بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي وبالتنسيق والتعاون مع ديوان
الرقابة المالية للإقليم في موعد أقصاه 15 تشرين الأول (اكتوبر) عام 2013. وأشار
الى تخصيص مبلغ (7.2) ترليون دينار لمشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات
وبضمنها إقليم كردستان.

تخصيصات
البترو دولار

وتم تخصيص مبلغ (250) مليار
دينار كإحتياطي للحكومة ومبلغ (7.2) ترليون دينار لمشاريع إعمار وتنمية الأقاليم
والمحافظات وبضمنها إقليم كردستان ليتم إنفاقها وفق خطط إعمار للمحافظة مقدمة من
قبل المحافظ ومصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الإتحادية، حيث
سيتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الإعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية
مراقبة التنفيذ ولا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن هذه التخصيصات بين المحافظات، كما
سيتم تخصيص مبلغ (1.318) ترليون دينار، والتي تسمى بتخصيصات البترودولار وهي مبلغ
دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة أو مكرر في مصافي المحافظة ودولار عن
كل (150) متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة وعلى المحافظة أن
تستخدم ما لا يزيد عن (50)% من تخصيصات البترودولار لشراء الطاقة الكهربائية وستخصص
الإيرادات المتحققة من تأشيرة الدخول الى العراق لزيارة العتبات المقدسة لعام 2012
لخدمات الزائرين والبنى التحتية.

ضوابط
التعيينات والانفاق المالي

ونصت الموازنة على ضرورة
الإعلان في الصحف المحلية عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة 2013 من قبل
الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، حيث ستعطى الأولوية لتثبيت العقود إستثناءً
من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية مع إحتساب فترة التعاقد كخدمة لإغراض
التقاعد، وسيتم إعفاء المواطنين كافة من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من
قبل المصرف العِقاري والزراعي وصندوق الإسكان والاستمرار بمنح تلك القروض دون فوائد
للمواطنين، وحسب نفوس كل محافظة وستتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة.
ومن أجل
دعم القطاع الصناعي الخاص والقطاع المختلط وأسوةً بالمبادرة الزراعية سيكون الإقراض
لمشاريع إتحاد الصناعات العراقي والقطاع المختلط من دون فائدة وتتحمل وزارة المالية
دفع الفائدة للمصارف الحكومية وعلى وزير المالية الإتحادي إعادة تخصيص المبالغ
المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام
2012 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة
المستفيدة حصراً لإجراء صرفها خلال عام 2013 إستثناءً من أحكام (القسم الرابع) من
قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لعام 2004، وكذلك له الحق بإستخدام
المبالغ المعتمدة لإحتياطي الطوارئ في تسديد نفقات الحوادث الطارئة وغير المتوقعة
لحد (3) مليارات دينار لكل حالة، أما إذا تجاوز المبلغ هذا الحد فيجب إستحصال
موافقة مجلس الوزراء الإتحادي.

وأضاف الدباغ أن وزير
المالية الإتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الإتحادي سيقوم بإعادة تخصيص المبالغ
المتعلقة بمشاريع إعمار وإسناد المحافظات (بغداد والبصرة وديالى ونينوى) التي تم
اطلاق مبالغها على شكل سلف عام 2008 لغرض إجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة
عام 2013 دون أن يترتب عليها صرف فعلي، وكذلك إعادة تخصيص الإيرادات المتحققة فعلاً
في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية بما فيها الإيرادات السيادية خلال عام
2011 الى موازنة المحافظات الحدودية، كل حسب الإيرادات المتحققة فعلاً في المنافذ
الحدودية الموجودة في تلك المحافظة مع إعطاء الأولوية بتأهيل وإعادة إعمار المنافذ
الحدودية التابعة لكل محافظة.

اجراءات
تنفيذية

ويتوجب على وزير التخطيط
تقديم نسبة تنفيذ المشاريع الإستثمارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة الى
مجلس الوزراء وفي حال عدم تنفيذ ما نسبته (25%) من تخصيصات كل مشروع خلال الـ (6)
أشهر من إقرار الموازنة .. وعلى وزير المالية وبالتنسيق مع وزير التخطيط رفع تقرير
الى مجلس الوزراء لتحديد أسباب الإخفاق ولمجلس النواب استجواب الوزير أو رئيس الجهة
غير المرتبطة بوزارة في حال عدم تنفيذ ما نسبته (60%) من التخصيصات الإستثمارية
لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الإتحادية.

وسيضيف مجلس الوزراء
الإتحادي تخصيصات الى الموازنة الإتحادية لعام 2013 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن
صادرات النفط الخام المصدر خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام لتسديد العجز
المخطط بالموازنة وتأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء بعد اقرارها
من قبل وزارة التخطيط الاتحادية، بالإضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية
وتسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003 والقروض الممنوحة من قبل المصارف
الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة للاعوام 2010 و2011 و2012 والقروض
الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء محصول الشعير لعام 2010 ومبالغ لدعم
المحافظات المتضررة (ديالى ونينوى) والمبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان
وستتحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة البالغة (4%) من إجمالي القروض الممنوحة لمشروع
بسماية السكني شرق بغداد.