خطاب العرش البريطاني يعد بخفض الدين وبثورة سياسية

كشفت ملكة انكلترا الثلاثاء في خطاب العرش الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة البريطانية الجديدة الذي يتضمن خفض الدين العام الثقيل و"اعادة السلطة الى الشعب" من خلال اصلاح سياسي جذري.

وقالت اليزابيث الثانية ان "البرنامج التشريعي لحكومتي سيكون مستندا الى مبادىء الحرية والعدالة والمسؤولية".

ووفقا للتقليد العائد الى عام 1536 القي الخطاب امام مجلسي البرلمان مجتمعين (اللوردات والعموم). وجلست الملكة التي وصلت في عربتها المذهبة قادمة من قصر باكنغهام على كرسي العرش في مجلس اللوردات مرتدية تاجها المرصع باكثر من ثلاثة الاف حجر ثمين.

ويشكل "خطاب العرش"، الذي تكتبه الحكومة، بداية الافتتاح الرسمي لدورة برلمان وستمنستر. وهو يحدد البرنامج التشريعي لهذه الدورة الجديدة المنبثقة عن تسويات اضطر المحافظون (يمين) الى القيام بها مع الديموقراطيين الاحرار (وسط-يسار) بعد تحالفهما غير المتوقع لتشكيل اول حكومة ائتلافية بريطانية منذ الحرب العالمية الثانية.

وهكذا سيخضع البيان لدراسة متأنية من قبل كل الاحزاب بحثا عن تنازلات منحت او انتزعت.

ومن ابرز مشاريع القوانين العشرين لحكومة رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون "خفض العجز واستعادة النمو الاقتصادي" كما اوضحت الملكة.

وقد جاءت الارقام الجديدة التي قدمت اليوم لتؤكد هشاشة الانتعاش الاقتصادي حيث اقتصر معدل النمو على 0,3% فقط في الفصل الاول من العام.

ووعدت الملكة ب"اتخاذ اجراءات لتسريع خفض العجز في الميزانية". ويعد هذا العجز من الاكثر ارتفاعا في اوروبا حيث يتجاوز نسبة 11% من اجمالي الناتج الداخلي.

وفي اطار برنامج التقشف الذي اعلن جزئيا الاثنين مع حصر اولي للنفقات بقيمة 6,2 مليار جنيه استرليني (7,2 مليار يورو) اعلنت الملكة خفض "النفقات البيروقراطية".

ولم يتضمن الخطاب الذي استغرق اقل من عشر دقائق تفاصيل تذكر. ويتعين لذلك انتظار تقديم الميزانية في 22 حزيران/يونيو المقبل.

واستجابة للرغبة في "اعادة السلطة الى المواطنين"، وهو الشعار المفضل لنائب رئيس الوزراء نك كليغ، فان خطاب العرش هذا "يعطي افراد الشعب كلمة بشان طريقة ادارة حياتهم" كما صرح كليغ للبي.بي.سي قبل خطاب الملكة.

وتاكيدا للرغبة في اجراء اصلاح سياسي "جذري" اوضحت الملكة ان رئيس الوزراء سيجرد من الحق في الدعوة الى انتخابات تشريعية كلما رغب بذلك مع تحديد ولاية النواب بخمس سنوات. كذلك فان مجلس اللوردات، الذي يعين اعضاؤه حاليا، سيكون "منتخبا كليا او جزئيا" وفقا للتمثيل النسبي. وسينظم ايضا استفتاء بشان تغيير نظام الاقتراع الاحادي الاسم بالاكثرية في دورة واحدة المتبع حاليا.

كذلك سيكون بامكان الشعب اقالة النائب الذي يدان ب"مخالفة خطيرة". وكانت فضيحة بشان حصول بعض البرلمانيين على بدلات نقدية مبالغ فيه عصفت العام الماضي بالطبقة السياسية كلها.

كما يقضي البرنامج بزيادة استشارة الشعب عبر الاستفتاء بشان نقل اي سلطات جديدة لرئاسة الاتحاد الاوروبي في اجراء يستجيب لنزعة المحافظين المشككة في اوروبا والتي تتعارض كليا مع نزعة الديموقراطيين الاحرار المؤيدة بشدة لاوروبا.

وفي تنازل اخر من الديموقراطيين الاحرار يتضمن البرنامج مشروع قانون يحدد سقفا لعدد المهاجرين من غير رعايا دول الاتحاد الاوروبي في حين ان هؤلاء كانوا يريدون تنظيما لوضع المهاجرين غير الشرعيين.