تحدث عبدالجبار الكبيسي الذي راس الجلسة وادار الحديث في مقدمته عن الجريمة السياسية والاخلاقية التي ترتبت عن غزو واحتلال العراق من قبل دول استباحت كل القوانين والاعراف الدولية تعاونها في ذلك زمرة عميلة محلية واقليمية ارتضت لنفسها هذا الدور بالقيام كراس حربة ودليل للاجنبي مغتصب الارض والعرض
البريطاني كرس كوفرديل قدم اعتذاره للعراقيين نيابه عن بلاده التي شاركت في هذه الجريمة التي يحاسب عليها القانون الدولي حسب اتفاقية روما التي كانت بريطانيا احدى الدول التي وقعت عليها، وقال بانه ووفقا لبنود اعلان الامم المتحدة الذي يحرم شن الحروب واللجوء الى استعمال القوة في فض النزاعات الدولية ، بل ويحمل شعوب تلك الدول المعتدية المسؤلية القانونية والاخلاقية فضلا عن حكوماتها فان دفع الضرائب لتلك الحكومات يصبح في حد ذاته عملا اجراميا ، ودعا الى قيادة حملة تمرد ضريبي في العالم الغربي التي شاركت دوله في جريمة الغزو والاحتلال
وتحدث مازن التميمي كشاهد عيان من داخل العراق ايام وقوع الغزو وكسياسي قائلا ان الاسباب المعلنة ضد العراق في ذلك الوقت لم تكن بسذاجتها لتقنع احدا خبيرا في المنطقة وتاريخ تعرضها للطماع الخارجية بسبب الثروات ومحاولة منعها من امتلاك زمام قرارها المستقل امام التربص الاقليمي سواء من ايران او الدولة الصهيونية
وسرد د. محمد الشيخلي البنود القانونية التي تتعارض مع كل من الغزو ومع القوانين الملزمة لقوى الاحتلال بعد وقوعه والتي تمنع التدخل في احداث اي تغير في تركيبة البلد الواقع تحت الاحتلال او هيئاته القانونية وقال ان امريكا ضربت عرض الحائط بكل ذلك وانها راحت تفصل القوانين حسب اهوائها ومصالحها وجاءت بحفنة من الموظفين العراقيين من ذوي الشبهات او الاحكام الفعلية الصادرة ضدهم وجعلت منهم قضاة ومشرعين كستار لتنفيذ مآربها