عراقيون: العائدون إلى الحكومة خانوا ناخبيهم ولم يعودوا يمثلونهم

أكد متظاهرو الاحتجاجات في العراق اليوم أن الوزراء
الذين عادوا إلى الحكومة لم يعودوا يمثلونهم واتهموهم بخيانة ناخبيهم وشددوا على أن
حراكهم ليس من أجل السنة وحدهم وانما من أجل جميع مكونات الشعب العراقي مؤكدين بقاء
اعتصاماتهم حتى تحقيق مطالبهم.. فيما دعا نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي
صالح المطلك إلى إعادة النظر بمواقفه وقطع اتصالاته ومفاوضاته مع رئيس الوزراء نوري
المالكي والانسحاب من الحكومة والالتحاق بالتظاهرات.

د أسامة مهدي لندن/ Elaph

أكد المحتجون العراقيون في
محافظات الانبار ونينوى وديإلى وكركوك وصلاح الدين وبغداد اليوم اصرارهم على
الاستمرار باحتجاجاتهم المطالبة بالاء التهميش والاقصاء وذلك في جمعة "يدآ بيد
نسترد الحقوق".

وقالت اللجان الشعبية
للحراك الشعبي إن تسمية الجمعة هذه تأتي لان الحكومة غير جادة في تنفيذ حقوق
العراقين ولذلك أكد المحتجون بقاءهم يدآ واحدة وكلمة واحدة وفعلآ واحدا بأتجاه
الحكومة من اجل استرداد الحقوق "علمآ ان هذه الحقوق لكل العراقين ليست لجهة دون جهة
او مذهبآ دون مذهب او طائفة دون طائفة".

وقال خطيب ساحة الاعتصام في
مدينة كركوك الشمالية العراقية إن المحتجين لم يخرجوا من أجل طائفة وانما للمطالبة
بحقوق جميع مكونات الشعب العراقي وأشار إلى أنّ التظاهرات هي للمطالبة بالحقوق لان
هناك حقوق اغتصبت لكن الجماهير انتفضت ضد التهميش والاقصاء ولن تعود إلى منازلها
حتى تعود هذه الحقوق لاهلها. وأضاف أن من يراهن على تجزئة المطالب وتفرقة
المتظاهرين فهو خاسر.

واكد ان الوزراء العائدين
إلى الحكومة في أشارة إلى قياديي العراقية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزراء
التربية والكهرباء والصناعة قد تصرفوا من دون اذن الجماهير التي انتخبتهم ولذلك فأن
هذه الجماهير تسحب ثقتها منهم. وخاطبهم قائلا "انكم الان وزراء بدون ثقة جماهيركم
بعد ان خنتم العهد وانتم من الان لاتمثلون جماهيركم".

اما خطيب الموصل الشمالية
الشيخ ياسر فقد اكد انه لايمكن تجزئة المطالب او التفاوض مع الحكومة الا بتحقيق
جميع المطالب. وأشار إلى رفض التفاوض مع الحكومة وعدم التراجع حتى "إسقاط الحكومة
الطائفية العميلة وإعادة كتابة الدستور" على حد قوله.

وفي الفلوجة اكد الخطيب ان
المعتصمين باقون على احتجاجاتهم حتى "زوال الالام" التي يتعرض لها العراقيون.. وهو
ما اكد عليه خطيب مدينة سامراء بشمال غرب بغداد ايضا. اما خطيب الرمادي عاصمة
محافظة الانبار فقد اتهم الحكومة بالسعي لاثارة الازمات بدل مكافحة الارهاب
والفساد. اما خطباء محافظة ديإلى شمال شق بغداد فقد دعوا الحكومة إلى تحقيق مبدأ
الشراة الوطنية في صنع القرار.

وعلى الصعيد بدأ ممثلو
الاعتصامات في المحافظات الست اجتماعات في الرمادي الاربعاء الماضي لتسمية وفدهم
المفاوض مع الحكومة بشأن مطالب المتظاهرين. واعتبر الناطق الرسمي باسم متظاهري
الأنبار الشيخ سعيد اللافي أن الهدف من تشكيل الوفد للتفاوض مع الحكومة لاسقاط كل
ما لديها من ذرائع ظلت طوال الفترة الماضية تتحجج بها فضلا عن إطلاقها شتى النعوت
والتسميات للمظاهرات السلمية في المحافظات الغربية.

وقال في تصريح صحافي ان
المفاوضات ربما تكون مضيعة للوقت خصوصا بعد أن أقدمت الحكومة على إجراءات معينة
خلال اجتماعها الأخير بدت وكأنها مكافأة لطرف دون آخر في إشارة إلى عودة نائب رئيس
الوزراء صالح المطلك)، بينما نحن المعنيون بما تعتبره هي مكاسب. وأضاف أن «الحكومة
يبدو أنها تريد أن تتعامل معنا بلغة المكاسب والمكرمات وليس الحقوق وباتت تربطها
بعودة هذا الطرف أو ذاك إليها "في حين أننا أكدنا منذ البداية أنه لا علاقة
للسياسيين بالأمر وأنها إذا تريد أن تجعل من بعض القرارات بمثابة حبل إنقاذ لها فإن
هذا لا يمكن أن يكون على حسابنا".

وردا على ذلك قال النائب
عزة الشابندر عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الواء نوري المالكي إن الخطوة
الاولى في التفاوض هو قيام المتظاهرين في الأنبار بتشكيل الوفد الذي يفترض أن يكون
مقبولا وبعدها يحدد المكان وهم يفترضون أن تكون الانبار هي مكان التفاوض ولامانع أن
نكون بين اهلنا في الانبار.

وأضاف الشابندر أن "اي شيء
نهائي لم يحدد بعد بشأن الوفد التفاوضي من طرف الحكومة ولكن اهل الانبار بعثوا
رسائل مباشرة وغير مباشرة ساهموا من خلالها بتحديد الاسماء التي يعتبرونها مرنة
ويمكن التفاوض معها واغلب الاسماء التي طرحت مقبولة.

وأشار في تصريح نقله المركز
الخبري لشبكة الاعلا العراقي الرسمية إلى أنّه لا يوجد اطار حدي او قاس يتم التعامل
فيها مع المطالب فأغلب النقاط مشروعة "ونحن لا نخشى أن يطالب الشعب العراقي بحقوقه
في اي منطقة".

لكنه استدرك بالقول أن "ما
نخشاه هو اختراق التجمعات والتظاهرات والاعتصامات من الاجندة الخارجية، والمندسين،
والعملاء " على حد قوله. وأضاف "نحذر من التعبئة الطائفية المقيتة وما عدا ذلك
مقبول فليست الحكومة معصومة ولا البلد مثالي من ناحية الخدمات وكل شيء قابل للنقاش
والحوار".

وتشهد 6 محافظات عراقية
تظاهرات واعتصامات منذ منذ 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تطالب باطلاق سراح
المعتقلين والمعتقلات والغاء قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث والمادة 4 من
قانون مكافحة الارهاب والمخبر السري وانهاء عمليات الاقصاء والتهميش التي تمارسها
الحكومة.

الهاشمي يدعو المطلك لقطع
اتصالاته بالمالكي

من جانبه، دعا نائب الرئيس
العراقي السابق طارق الهاشمي نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح
المطلك إلى إعادة النظر بمواقفه وقطع اتصالاته ومفاوضاته مع رئيس الوزراء نوري
المالكي والانسحاب من الحكومة والالتحاق بالتظاهرات.

وقالت حركة تجديد التي
يتراسها الهاشمي المقيم في تركيا والمحكومة بالاعدام في بلده بتهم ارهاب في بيان
صحافي اليوم انها تدعم طلب ائتلاف العراقية منه بالخروج من الحكومة التي عاد اليها
"في تصرف غير مقبول مهما كانت الدوافع والمسوغات". وطالبت المطلك بإعادة النظر
بموقفه وقطع الاتصالات والمفاوضات الجارية حاليا مع "الدكتاتور المالكي الذي كنت قد
وصفته هكذا في مناسبتين سابقتين".

وتساءلت قائلة "هل تغير
المالكي وصار بين عشية وضحاها ديمقراطيا عقلانيا رشيدا يؤمن بالتبادل السلمي للسلطة
والحوار الجاد مع المعارضين كي نبرر هذه الاتصالات معه". وأضافت "هل أوقف المالكي
تنفيذ أحكام الإعدام لمتهمين حرموا من التقاضي العادل وجلهم من أبناء المحافظات
التابعة لجمهور العراقية وهل اعتذر عن اغتصاب نسائنا واعترف بفضيحة رشاوي الأسلحة
الروسية وأعاد آلاف الأبرياء المحتجزين إلى بيوتهم وذويهم وتخلى عن حماية القتلة
وفرق التعذيب وكبار المفسدين".

وأشارت إلى أنّ المالكي كان
تعهد بالاستجابه لمطالب المتظاهرين والتوقف عن تهديدهم والإساءة اليهم و"فهل غير
خطابه التحريضي الطائفي ضدهم، وتوقف عن المشاركة بذبح الشعب السوري وأوعز بإيقاف
سيل الأسلحة ووسائل القتل والتدمير وحشود المليشيات القادمة من ايران باتجاه دمشق
وأعاد لائتلاف العراقية حقوقها حسب اتفاقية أربيل وهل توقف عن استهداف جمهور
العراقية بالكاتم واعتذر لك عن جريمته باستهداف الهاشمي والعيساوي (وزير المالية
المستقيل)".

واكدت حركة الهاشمي ان موقف
المطلك مرفوض ولا يصب في صالحه وخاطبته قائلة "ندعوك إلى أن تراجع مواقفك ويكفينا
تجارب مع نوري المالكي منذ عام 2006".. وقالت ان المالكي لا عهد له ولا أمان وليس
جديرا بالثقة "حتى تدخل معه في مفاوضات جديدة لذا راجع تاريخ والعلاقات معه ونتحداك
أن تقدم دليلا واحدا لحالة واحدة وعد فيها المالكي والتزم".

وكان القياديون في العراقية
صالح المطلك ووزيري التربية محمد تميم والصناعة محمد الكربولي قد عادوا إلى الحكومة
الثلاثاء الماضي وشاركوا في اجتماعها الاسبوعي منهين بذلك مقاطعتها لكن القائمة
العراقية اعتبرت ذلك خروجا عن قرارها السابق باستمرار المقاطعة دعما للمحتجين في
محافظات غربية وشمالية.