العراق إقليم كويتـــي ! بقلـــم : عدنان حسين بحماسة لا سقف لها أؤيد اقتراح النائب عن محافظة البصرة حسين المنصوري ( التيار الصدري ) إلحاق محافظته بدولة الكويت .. بل لو كنت عضواً في برلماننا ، كالسيد المنصوري ، لآقترحت جعل العراق إقليماً كويتيا فدرالياً ، ولو لمدة من الزمن لحين إصلاح أحوالنا .. وبأسف فان أحوالنا لا تنصلح إلاّ بإختفاء الطبقة السياسية الحاكمة الآن برمتها . بعد عشر سنوات نشعر أن لا أمل في أن تعتبر هذه الطبقة ، بكل كتلها وآئتلافاتها وقواها ، بتجاربها الفاشلة المريرة التي لا عدّ ولا حصر لها . بل إن الخط البياني لتوحش هذه الطبقة في صراعاتها على السلطة والمال ، ولعدم اكتراثها بمصالح الناس ومصير البلاد، هو في تصاعد مطّرد . التحاقنا بالكويت ، ولو الى حين ، سيضمن لنا أن نعيش بحرية وكرامة ورفاهية ، ففي الكويت لا أحد يخشى مثلاً أن يتطاول عليه ويهينه رجل أمن شبه أمي لأيّ سبب ومن دون سبب في أحيان كثيرة ، فيما لدينا يتعرض الناس ، بمن فيهم النخبة من العلماء والمثقفين ، الى سلسلة متواصلة من الإهانات في نقاط التفتيش وفي عرض الشارع وفي دوائر الدولة ، وفي الأسواق أيضا حيث يجري غش المستهلكين بآلاف السلع الرديئة والفاسدة . في الكويت يوجد فساد مالي وإداري ولكنّه محدد بنسبة تسمح بتوفير الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب بما يفيض عن حاجة شعب لا يشبهه شعب آخر في تبذير الكهرباء والماء وأشياء أخرى ، فيما لدينا أهدرت الدولة عشرات مليارات الدولارات على مشاريع وهمية وشبه وهمية كانت تكفي لكهربة بلدين أو ثلاثة بحجم العراق . لا كويتي عاطلاً عن العمل ، فأغلبية الكويتيين في بطالة مقنعة ، ما يعني أن الكويتيين جميعاً ، بمن فيهم ربات البيوت ، مضمون لهم دخل حده الأدنى يزيد عن ألف دولار في الشهر. ومع هذا فان الكويتيين يحظون بحصة تموينية مدعومة مؤلفة من 15 مادة من المواد الغذائية والمنزلية الأساسية الفاخرة ، بخلافنا نحن الذين التهمت دولتنا حصتنا التموينية ولم تبق لنا منها سوى ثلاث مواد كان يتعين إدراجها ضمن خانة الأعلاف من الدرجة الثالثة . في الكويت لا توجد مشكلة صرف صحي ( مجاري ) أو شوارع يجري حفرها وإعادة حفرها مرتين وثلاثاً في السنة , وفيها خدمات صحية من الطراز الأوّل ، ومع ذلك فان بعض الكويتيين لا يتردد في ركوب الطائرات لمراجعة الأطباء والمستشفيات في أرقى البلدان ما أن يعطسوا أو تتوجع رؤوسهم . وبخلاف العراقي الذي يمتلك ثروات طبيعية تعادل عشر مرات ثروة الكويتي ، يستطيع الكويتي أن يحصل على فيزا الدخول الى ثلاثة أرباع دول العالم في مطارات مدنها في غضون دقيقتين ، أما العراقي فلا تقبل به حتى الشقيقة الصومال ! ولمن لا يعلم ؛ فانه في الكويت يستطيع مجلس الأمة أن يستجوب رئيس الوزراء ، وهو من أفراد أسرة الصباح الحاكمة ، ويحاسبه علناً ويسحب الثقة منه متى شاء ، ولا يستطيع هذا أن يعترض أو يرفض بدعوى عدم قانونية الإستجواب أو أن وراءه أغراضاً سياسية ، بخلاف ما يحدث لدينا حيث ترى أسرتنا الحاكمة ( دولة القانون ) أنّ رئيس الوزراء معصوم ؛ وأنّ الوزراء المقربين من رئيسهم محصنون بسور سليمان ! .