واشنطن تكشف عن شروط المالكي لتنفيذ مطالب الاكراد

كتابات

أعلنت وزارة الخارجية
الأميركية، اليوم أنها تؤيد "قيام حكومة أغلبية سياسية" في العراق شرط أن ‏يكون ذلك
وفقا للدستور، وفي حين اكدت أن دور الولايات المتحدة في العراق "حيادي"، شددت على
‏أنها تخرج عن تلك الحيادية "مع بعض الأطراف بحسب التوقيت والموضوع المطروح"، مؤكدة
أن ‏ذلك يكون "خلف الأبواب الموصدة" واوضحت ان المالكي يشترط للموافقته على مطالب
الاكراد دعمهم لولايته الثالثة.‏

وقال مستشار وزير الخارجية
الأمريكي بريت ماكجورك خلال لقائه بعدد من الصحافيين في مقر ‏السفرة الأميركية في
بغداد من بينهم مراسل (المدى برس) "دور الولايات المتحدة بالعراق حيادي، ‏وتشجع
جميع الاطراف ان يلعبوا دورا ايجابيا ضمن الدستور، وأن يقدموا تنازلات لبعضهم"،
‏مستدركا "وإذا كان هناك اتجاه لتشكيل حكومة أغلبية فلتكن ولكن ضمن الدستور
وبموافقة الجانب ‏العراقي".‏

وأضاف ماكجورك "كل شيء ضمن
الدستور نحن معه، وعلى الأطراف السياسية بالعراق أن تلعب ‏اللعبة السياسية وفقا
للإطار الدستوري"، وأكد أن قيام حكومة أغلبية سياسية "أمر دستوري"، موضحا ‏بالقول
"فمثلا كان كثير من اللغط يدور حول سحب الثقة عن رئيس الوزراء وكان هذا الطلب
‏دستوري ونحن معه لأنه ينسجم مع الدستور، كذلك الأغلبية السياسية".‏

ويعمل ماكجورك حالياً
كمستشار أول لوزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق، وعمل بالعراق ما ‏بين سنة
2005-2009 كمستشار للسفير راين كروكر والسفير كريستوفر هيل في بغداد، وقبل ذلك
‏مستشاراً للشؤون الدولية في مجلس العلاقات الخارجية وفي مجلس الأمن
القومي.‏

ورشح ماكجورك لمنصب السفير
الأميركي في العراق صيف العام 2012 قبل تعيين السفير الحالي ‏ستسفن بيكروفت إلا أنه
استبعد من المنصب بسبب فضيحة نجمت عن علاقة غرامية أقامها ماكجورك ‏مع صحافية
أميركية خارج زواجه، كما لاقى ترشيحه اعتراضات شديدة من قبل القائمة العراقية
‏بزعامة أياد علاوي التي اتهمته بأنه متعاطف مع رئيس الحكومة وسياسته، وقدمت
اعتراضا رسميا ‏للكونغرس الأميركي على ترشيحه كسفير في العراق.‏

وتوقع مستشار وزير الخارجية
"حدوث تغييرات كبيرة بالعراق خلال السنتين المقبلتين"، وبين أن ‏‏"انتخابات مجالس
المحافظات، والانتخابات النيابية ستؤديان إلى هذا التغيير، إضافة الى حدوث كثير ‏من
التغيرات بالمنطقة"، لافتا بالقول "انتظروا لأنه سيحدث كثير من التغييرات
".‏

وأكد بريت ماكجورك أنها
"على الرغم من دورنا المحايد الذي نلعبه، لكننا صارمون جدا في بعض ‏الاحيان مع بعض
الأطراف السياسية عندما يتطلب الأمر، بحسب الوقت والموضوع المطروح"، مبينا ‏‏"ونجن
نلعب هذا الدور خلف الأبواب الموصدة".‏

وكانت القائمة العراقية
أبدت اعتراضا شديدا في ربيع العام 2012 في رسالة وجهتها إلى الكونغرس ‏الأميركي على
قيام الرئيس الامريكي باراك اوباما بترشيح بريت ماكجورك لتولي منصب سفير ‏الولايات
المتحدة في بغداد، وأكدت أن ماكجورك "غير محايد".‏

وقالت المذكرة ان السفير
المرشح قد عمل خلال اشغاله منصب المستشار السياسي للسفارة الامريكية ‏على احداث
انشقاقات داخل القائمة العراقية ناهيك عن تحيزه الواضح، كما تقول المذكرة، الى
المالكي ‏في صراعاته ضد خصومه السياسيين. واتهمت المذكرة (ماكجورك) بأنه، في حال
جرى تعيينه في ‏منصب سفير بلاده ببغداد، فأنه "سيعمل على تدمير القائمة
العراقية".‏

ويعتبر ائتلاف دولة القانون
ورئيسه نوري المالكي من أكثر الأطراف الداعية لمشروع "حكومة ‏الأغلبية السياسية"
وكان المالكي لوح خلال الأشهر الأخيرة عشرات المرات بتشكيل حكومة أغلبية ‏سياسية
وطالب معارضيه بالانسحاب من الحكومة والتوجه إلى المعارضة السياسية، مؤكدا أن حكومة
‏الشراكة باتت "عبئا على تطور البلاد وتقدمها بسبب عراقيل الشركاء".‏

كما تعد تصريحات بريت
ماكجورك مغايرة تماما للانطباعات السياسية التي تركها جون كيري في ‏خلال زيارته إلى
العراق في 24 آذار 2013 والتي رشح عنها تسريبات أكدت أنه أبلغ المالكي بعدم ‏رضاه
عن سياسته الداخلية وحتى الخارجية خصوصا تعامله مع الملف السوري ومساعدة إيران على
‏تهريب الأسلحة إليها. كما أنها المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول أميركي دعمه
لحكومة الأغلبية ‏السياسية في العراق في وقت كان يحرص جميع المسؤولين الأميركيين
على الحفاظ على مبدأ الشراكة ‏السياسية في العراق وتمثيل جميع المكونات في
الحكم.‏

وأطلق وزير الخارجية
الأميركي جون كيري خلال زيارته لبغداد، أمس الاحد، سلسلة مواقف اليوم ‏حملت
انتقادات للحكومة العراقية في مواضيع شتى، اذ انتقد "تساهل العراق مع عمليات نقل
الأسلحة ‏إلى ايران واكد، أن المسؤولين في الإدارة الأميركية يتابعون عن كثب عمليات
عبور الطيران الإيراني ‏عبر الأجواء العراقية لمساعدة النظام السوري على البقاء،
وبين أن هؤلاء يتساءلون "كيف لنا حلفاء ‏في العراق ويسمحون بحصول ذلك؟"، داعيا في
هذا الصدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ‏للمساعدة على تنحي الرئيس السوري
بشار الأسد من منصبه وليس إبقائه فيه.‏

كما انتقد كيري قرار
الحكومة العراقية بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار، وناشد رئيس ‏مجلس
الوزراء العراقي نوري المالكي بإعادة النظر بالقرار، وشدد أن الولايات المتحدة ترى
ضرورة ‏مشاركة الجميع في الانتخابات، مؤكدا أن "مبررات" الحكومة العراقية لتأجيل
الانتخابات "غير ‏مقنعة".‏

وانتقد كيري كذلك المعارضين
لسياسية رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي و"الغاضبين" منه ‏بسبب انسحابهم من
الحكومة، ودعاهم الى عدم التخلي عن النظام الجديد، واكد أن الولايات المتحدة
‏الأميركية مستمرة باحترام دورها الداعم للعراق وفقا لاتفاقية الاطار الاستراتيجي،
في حين شدد على ‏أن العراق يواجه تحديات كبير في عدة مجالات على الرغم من كونه
اقتصاده الأسرع نموا في المنطقة ‏خلال عام 2012.‏

فيما ابدى كيري قلقه وخوفه
من انهيار ما تم بناؤه من مرتكزات ديمقراطية، داعيا الأطراف العراقية ‏كافة إلى
التعاون من اجل إتمام الشراكة الوطنية وتجاوز الأزمات"، لافتا إلى أن الولايات
المتحدة ‏الأميركية لا تزال ملتزمة تجاه العراق في اطار الشراكة الاستراتيجية بين
البلدين.