المالكي يطلب ود انقرة ليوقف زحف نفط كردستان الى الخارج

المالكي يطلب ود انقرة
ليوقف زحف نفط كردستان الى الخارج
رئيس الوزراء العراقي يخفف لهجته إزاء تركيا ويرحب
بالتقارب بعد اول صفقة كردية لبيع النفط في السوق الدولية.






التقارب افضل من التحالف الكردي التركي
ميدل ايست أونلاين بغداد

قال رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي الجمعة إنه سيرحب بالتقارب مع تركيا مخففا لهجة خطاب استمر ضد تركيا
لشهور وأشعلته تعاملات أنقرة مع إقليم كردستان العراق شبه المستقل.
وأثارت
تركيا غضب بغداد بالتودد إلى الأكراد العراقيين المختلفين مع الحكومة المركزية حول
كيفية استغلال الاحتياطيات النفطية وتقاسم الإيرادات.

وتتفاوض أنقرة مع حكومة
كردستان العراق منذ العام الماضي على صفقة في مجال الطاقة تشمل عدة أنشطة مثل
التنقيب والتصدير.

ويقول مسؤولون ومصادر في
صناعة النفط إن جهودا تبذل وراء الكواليس لتحقيق مصالحة بين بغداد وأنقرة وبخاصة من
جانب الولايات المتحدة التي تخشى أن تعجل شراكة كردية تركية في مجال الطاقة بتفكك
العراق.

وقال المالكي في بيان مقتضب
على موقعه الإلكتروني "العراق يرحب بأي خطوة للتقارب مع تركيا على أساس المصالح
المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار".

وتقول بغداد إنها وحدها
صاحبة السلطة في السيطرة على الصادرات النفطية في البلاد بينما يقول الأكراد إن
الدستور الاتحادي للبلاد الذي وضع في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة يكفل
لهم الحق في إبرام اتفاقيات لتصدير النفط.

قالت مصادر بصناعة النفط إن
أول شحنة من النفط الخام من اقليم كردستان بشمال العراق بيعت في السوق الدولية الي
شركة المانية مع قيام الاقليم شبه المستقل بتعزيز تجارة تعتبرها الحكومة المركزية
في بغداد غير قانونية.

وضخ النفط من حقل طق طق
الذي تشغله جينيل انرجي بالشاحنات عبر حدود العراق الشمالية مع تركيا وبيع عن طريق
مزاد للشحن في ابريل نيسان.

ووفقا للمصادر فإن سيلكت
انرجي -وهي شركة للطاقة مقرها هامبورج في المانيا- فازت في المزاد الذي نظمه الوسيط
باورترانس.

ولم ترد سيلكت انرجي على
الفور على طلبات للتعقيب بالبريد الالكتروني والهاتف.

وقال احد المصادر ان الشحنة
المباعة حجمها 30 ألف طن وتبلغ قيمتها وفقا لاسعار السوق في فبراير/ شباط حوالي 22
مليون دولار.

ويتدفق الخام الكردي عادة
من خلال خط أنابيب تسيطر عليه بغداد يمتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي لكن
الصادرات عبر هذا الخط توقفت في ديسمبر كانون/ الأول الماضي بسبب خلاف حول
المدفوعات.

وتنقل حكومة إقليم كردستان
كميات قليلة من الخام الآن إلى تركيا عن طريق شاحنات وتمضي قدما في خطط لمد خط
أنابيب خاص بها لتصدير النفط وهي خطوات دفعت بغداد إلى اتهام أنقرة بالتواطؤ في
"تهريب" النفط العراقي.

وأشار وزير الطاقة التركي
الخميس إلى "هيكل" تضطلع فيها أنقرة بدور نشط في توزيع إيرادات النفط العراقي بشكل
عادل.

وقال الوزير تانر يلدز "نقر
بأن أي إيرادات تصل إلى أي منطقة في العراق تخص العراق كله وهذا أيضا هو الصواب".


وأضاف "يتعين علينا في كل
ما نفعله أن نولي اهتماما بحساسيات الحكومة المركزية العراقية".
وبالإضافة إلى
الخلاف حول النفط تبادل المالكي ونظيره التركي الاتهامات بإثارة توترات طائفية
واستدعى كل منهما سفير الدولة الأخرى.

وقال وزير الخارجية العراقي
هوشيار زيباري في مقابلة على هامش مؤتمر في مدينة السليمانية بإقليم كردستان في
مارس/ آذار إن اتصالات تجرى.

وأضاف أن اجتماعا كان على
وشك أن يعقد في القاهرة بين المالكي والرئيس التركي عبدالله جول لكنه تعرقل في
اللحظات الأخيرة.

وسئل زيباري عما إذا كانت
العلاقات بين أنقرة وبغداد ستكون على حساب كردستان فاستبعد ذلك قائلا إنه طالما أن
الأمور تجري في الإطار القانوني والدستوري للعراق فلن يكون لها
تأثير.