لجنة النزاهة البرلمانية تكشف عن سرقة عشرة اطنان من احتياطي الذهب من البنك المركزي العراقي

بغداد- شفق نيوز:

اعلنت لجنة النزاهة
النيابية، الثلاثاء، عن نيتها فتح ملفين وصفتهما بالخطيرين، احدهما يتعلق بتمويل
شركات الهاتف النقال من اموال البنك المركزي، والآخر سرقة عشرة اطنان من احتياطي
الذهب في البنك، فيما اتهمت الرئاسة الحالية لإدارة البنك المركزي التي جاءت بعد
استبعاد رئيس البنك السابق سنان الشبيبي، بالوقوف وراء هذه السرقات.

وقال عضو اللجنة جواد
الشهيلي، في مؤتمر صحفي، عقده في مبنى البرلمان وحضرته "شفق نيوز"، ان "الايام
القليلة المقبلة ستشهد فتح ملفين خطيرين احدهما تمويل شركات الهاتف النقال و الاخر
سرقة احتياطي الذهب المتورطة فيهما رئاسة البنك الحالية والبالغة كميتها 10 اطنان
من الذهب"، مبينا، ان "هناك عمليات سرقة ممنهجة للمبالغ المالية الموجودة في البنك
المركزي بعد استبعاد سنان لشبيبي".

واوضح، ان "هذه الملفات
تكشف عن اكبر عملية سرقة في تاريخ البنك المركزي في شهر تشرين الثاني من العام
الماضي بعد اقصاء الشبيبي"، لافتا، إلى "جود عملية لتوريط المؤسسة المالية
والاقتصادية في البلد بعد استبعاد سنان الشبيبي؛ بدخول شركات الهاتف النقال على شكل
مصارف متنقلة لتخذ من رصيد المواطن الامر الذي لم يقبله الشبيبي، في حين يحاول
قبوله عبد الباسط تركي رئيس البنك وكالة".

يذكر ان رئاسة مجلس النواب
شكلت في العام الماضي لجنة تحقيقية زارت البنك المركزي واطلعت على السجلات والأرقام
والمبيعات والأشخاص الذين يحصلون على العملة الصعبة، حيث كان عمل اللجنة التحقيقية
مختلفاَ عن عمل اللجنة الرقابية التي اقر المجلس تشكيلها؛ التي تضم رؤساء اللجنتين
المالية والاقتصادية وديوان الرقابة المالية.

يشار الى ان رئيس ديوان
الرقابة المالية، عبد الباسط تركي، تسلم مهام البنك المركزي حتى اشعار اخر بعد
اقالة محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي، وصدور قرار باعتقاله، التي اكد
رئيس الحكومة نوري المالكي، اثرها، على أن حكومته لا علاقة لها بقضية اقالة محافظ
البنك المركزي وصدور قرار اعتقاله؛ إلا أنه لم يخفِ وجود اختلافات على نشاطات
وسياسات البنك.