بغداد تتحدى المطالب الدولية بإلغاء الاعدام وتنفذه ضدّ 21 من القاعدة

رغم المطالبات الدولية للعراق بإلغاء عقوبة الإعدام،
اعلنت سلطاته اليوم تنفيذها الحكم بواحد وعشرين "إرهابيا في تنظيم
القاعدة".

أسامة مهدي من لندن:

قال وزارة العدل العراقي
حسن الشمري ان احكام الاعدام نفذت بحق 21 محكوماً ممن ينتمون الى تنظيم القاعدة وفق
المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

واشار في تصريح صحافي مكتوب
تلقته "ايلاف" إلى أن الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بهم اليوم ادينوا بتنفيذ العديد
من الجرائم الإرهابية التي راح ضحيتها المواطنين.

واوضح ان ثمانية من
المدانين نفذوا عمليات إرهابية عدة منها تفجير سيارة مفخخة ودراجة نارية مفخخة
وعبوات ناسفة قرب سوق الصويرة وسوق الكوت في محافظة واسط (160 كم جنوب بغداد) ما
أسفر عن مقتل 16 مواطناً وإصابة أكثر من 117 آخرين.

واضاف الوزير ان اثنين من
المدانين اشتركوا باغتيال طبيبة في محافظة صلاح الدين (180 كم شمال غرب بغداد) كما
أن خمسة منهم لتفجيرهم عبوات ناسفة على موكب لرئيس الوزراء نوري
المالكي.

وقال ان مداناً آخر قتل
ثلاثة أشخاص فيما قتل آخر مواطنة لدوافع إرهابية.

واضاف ان احد المدانين قام
مع آخرين بتفخيخ سيارة وتفجيرها في مدينة الحلة (100 كم جنوب بغداد) راح ضحيتها عدد
كبير من المواطنين، كما قام مدان آخر مع مجموعة إرهابية بخطف ثلاث فتيات، واثنين من
المدانين قاما مع آخرين بقتل ضابط في الشرطة وأحد أفراد قوات إسناد محافظة صلاح
الدين في مواجهات مسلحة.

وكانت منظمة العفو الدولية
قالت في السابع من الشهر الحالي ان العراق أصبح ثالث أكبر بلد في العالم في تنفيذ
أحكام الاعدام لا سيما بحق السجناء خلال الأشهر الماضية، وذلك أكثر مما فعل خلال
عقد من الزمن تقريباً واضافت في تقرير لها إن العراق شهد أكبر زيادة في عمليات
الاعدام من أي مكان آخر في العالم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وأعدم ما لا يقل
عن 129 شخصاً العام الماضي، أي ما يعادل تقريباً ضعف عمليات الاعدام في عام 2011
وأعلى رقم خلال السنوات الثماني الماضية.

واضافت أن العراق اعدم 16
شخصاً منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، من بينهم أربعة في الأسبوع الماضي وحده،
وتم تنفيذ معظم عمليات الاعدام بتهم تتعلق بالارهاب أو القتل وفي اطار محاكمات فشلت
غالبيتها في الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بما في ذلك استخدام
الاعترافات المتنزعة تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وقالت المنظمة ان أحكام
الاعدام في العراق نُفّذت على دفعات، وجرى اعدام 34 شخصاً في يوم واحد خلال حزيران
(يونيو) الماضي، من بينهم خمس نساء كما تم الحكم على اثنتين أخريين على الأقل
بالاعدام.

واوضحت مديرة منظمة العفو
الدولية فرع المملكة المتحدة، كيت ألن، ان العالم يتجه الآن نحو الغاء أو التخفيف
على الأقل من عقوبة الاعدام، لكن العراق خالف هذا الاتجاه بطريقة مزعجة ونشاهد
اليوم نطاقاً مذهلاً من عمليات الاعدام في العراق يعود بنا الى الأيام القديمة
السيئة من الاعدامات الواسعة النطاق في عهد صدام حسين.

من جانبها هاجمت لجنة
الشهداء والسجناء السياسيين النيابية العراقية المطالبين بـالغاء عقوبة الاعدام،
واكدت أن الصيحات التي تستنكر اعدام للارهابيين تقف وراءها نعرات طائفية مذهبية
تريد ان تبقي الارهاب طليقا فيما أكدت أن عمليات الاعدام التي تنفذها وزارة العدل
تتم وفق القرآن والدستور.

وقال رئيس مؤسسة السجناء
والشهداء السياسيين النيابية محمد الهنداوي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب
أن هناك أصواتا تتعالى وتندد بما تقوم به وزارة العدل من تنفيذ أحكام الاعدام بحق
الارهابيين والقتلة الذين حكم عليهم من قبل القضاء وصودق عليهم من قبل رئاسة
الجمهورية مؤكدا ان ما تقوم به وزارة العدل هو اجراء دستوري وقانوني ومطابق للشرع
الذي يعتبر القصاص حياة.

حكومة
كركوك تقرر حفر خندق امني

قرر مجلس محافظة كركوك
الشمالية المتنازع عليها على حفر خندق امني حول المدينة للحد من العمليات الارهابية
التي تستهدف المدينة والتي تصاعدت بشكل خطير خلال الاسابيع الاخيرة.
جاء ذلك
خلال الاجتماع الاعتيادي للمجلس اليوم الثلاثاء برئاسة حسن توران بهاء الدين رئيس
مجلس المحافظة والذي استهله باستنكار "سلسلة الأعمال الارهابية الجبانة" التي
تشهدها المحافظة ومنها الانفجارات التي استهدفت هذا الاسبوع المواطنين والشخصيات
المهمة ومنها استهداف موكب رئيس جامعة كركوك وسقوط عدد من القتلى والجرحى فضلا عن
سلسلة التفجيرات التي استهدفت قضاء طوز خورماتو امس معبرا عن أسفه من عدم وجود
خطوات جادة لوقف نزيف الدم العراقي ومجددا دعوته للاجهزة الامنية الى ضرورة التعامل
الجدي مع دعوات المجلس بزيادة الحيطة والحذر للحد من العمليات الارهابية المتكررة
التي تشهدها المحافظة.

وناقش المجلس مشروع حفر
خندق امني حول المدينة واشار رئيس المجلس الى انه نظرا لاهمية المشروع وعلاقته
بالجانب الامني تم تكريس الاجتماع لهذا الموضوع الحيوي الذي نوقش ايضا مع المحافظ
ونائبه واللجنة الامنية بحضور رؤوساء الدوائر المعنية وكان هناك إجماعا على ضرورة
حفر خندق امني حول المدينة وتحديد مسارات ومداخل المدينة وتزويد نقاط السيطرات
بالأجهزة الحديثة لكشف المتفجرات وأجهزة الكاميرات مؤكدا بان الموضوع امني ولايمكن
تفسيره بكونه سياسي.

واستمع المجلس الى
التوضيحات الفنية للمشروع قدمتها لجنة المشاريع من ثم فتح باب المداخلات للاعضاء
والتي اكدت غالبيتها على أهمية المشروع في تعزيز امن المحافظة وحماية أرواح
المواطنين وعدم استهداف المشروع لاي مكون او حمله لطابع سياسي وتقرر وبالاجماع
الموافقة على مشروع حفر خندق امني يحيط بمدينة كركوك من كافة جوانبها والتخصيص
المالي له حسب ماورد في الكشف المقدم من قبل اللجنة الفنية وضمن خطة مشاريع عام
2013 وعلى ان ينفذ وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

وتشهد محافظة كركوك (225 كم
شمال شرق بغداد) والتي يقطنها حوالي المليون مواطن عمليات تفجير واغتيال مستمرة
تستهدف على الخصوص مكونها التركماني الذي يعيش في المحافظة الى جانب المكونات
الاخرى الكردية والعربية والمسيحية.