منه شلبي بعد عودتها من كان :: النجومية ليست سلماً بل خطوات محسوبة

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين


تضاربت التقارير الإعلامية بشأن تنازل عبد الستار تميم -والد المطربة اللبنانية الراحلة سوزان تميم- عن الدعوى المدنية المقامة ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المتهم بالتحريض على قتلها.

وفي الوقت الذي ذكرت تقارير أن عبد الستار تميم تنازل بالفعل عن الدعوى المدنية مقابل الحصول على 750 مليون دولار من هشام طلعت، نقلت تقارير أخرى عن الأخير نفيه لتلك المعلومات جملة وتفصيلا.

وقال والد المطربة الراحلة إنه وجميع أفراد عائلته لم يتنازلوا أبدا عن الدعوى ضد المتهمين بقتل ابنته، وأضاف لـmbc.net أن ما أدلى به والد محسن السكري في مصر وما تناقلته بعض الصحف اللبنانية عار تماما عن الصحة ولا أساس له أبدا.


وتساءل منفعلا.. كيف أتنازل عن حق ابنتي التي ما زال دمها لم ينشف بعد؟ وهل يريدونني أن أكافئ المجرمين على ما ارتكبوه؟


وتابع عبد الستار تميم "أنا مستمر في القضية إلى أن يظهر المجرم وأرى حكم العدالة أيا كان هذا المجرم، سواء محسن السكري أم غيره، لكن الأدلة تؤكد أنه السكري".


وشدد على أن ما أدلى به والد محسن السكري آلمه وأزعجه جدا، مستغربا من أين جاء بكل هذه الفبركة!


وفي المقابل قالت صحيفة "المصري اليوم" 29 مايو /أيار أن والد المطربة اللبنانية تنازل عن الدعوى المدنية المقامة ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتلها، دون التنازل عن دعوى محسن السكري المتهم بقتلها.


وأضافت الصحيفة أن هناك مفاوضات مكثفة أجريت الأسبوع الماضي، في باريس وبيروت بين عبد الستار تميم وسحر طلعت مصطفى، انتهت بالتوصل إلى الاتفاق على التنازل، وأكدت مصادر أن التنازل تم مقابل أكثر من 750 مليون دولار، فيما تجري أسرة طلعت مفاوضات أخرى مع عادل معتوق، زوج الضحية، للتنازل أيضا.

وكان اللواء منير السكري، والد محسن السكري المتهم بقتل سوزان تميم، قد قال يوم الجمعة الماضية إنه تلقى اتصالا تليفونيا من وزارة الخارجية المصرية يفيد بتسلم خطاب رسمي من وزارة العدل اللبنانية يؤكد تنازل عبد الستار تميم، والد المجني عليها سوزان تميم، عن دعواه.

يأتي ذلك في الوقت الذي استبعد فيه قاض مصري أن يؤثر ذلك الخبر -في حال صحته- على مجريات المحاكمة، مشيرا إلى أن قانون العقوبات المصري يعتبر العقوبة حقا للمجتمع وليس للمجني عليه.

وأضاف أن الأسرة تنازلت أيضا عن دعواها المدنية دون أي تسويات مالية أو طلب للدية، وذلك بعد تأكدهم أن هناك أطرافا أخرى وراء الجريمة الشنعاء التي أسفرت عن مقتل ابنتهم، وأن لديهم أدلة على ذلك.