الادعاء العام يطالب رئاسة البرلمان بانتخاب رئيساً للجمهورية بدلاً من طالباني

الادعاء العام يطالب رئاسة البرلمان بانتخاب
رئيساً للجمهورية بدلاً من طالباني

13/05/2013

طالبت رئاسة الادعاء العام رئاسة مجلس النواب بانتخاب رئيس
للجمهورية بدلاً من الرئيس جلال طالباني الذي يخضع للعلاج في المانيا

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية القاضي جعفر الموسوي
اليوم الاثنين
ان " رئاسة الادعام العام بعثت بكتاب الى رئاسة مجلس النواب طالبت
فيه بضرورة
انتخابات رئيسا للجمهورية لخلو منصبه استنادا لاحكام المادة [72] من
الدستور
لكون رئيس الجمهورية غائب عن المنصب منذ فترة بسبب المرض ونتمنى له الشفاء

العاجل ولكن لاحكام المادة الدستورية المذكورة لابد من انتخاب رئيساً للجمهورية

لاكمال المدة المتبقية لهذه الدورة ".

وبين الموسوي ان " المادة [72]
الفقرة /ج تقول انه في
حال خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب يتم
انتخاب رئيس جديد لاكمال
المدة المتبقية لولاية رئاسة الجمهورية وهذا ما استند
عليه الادعاء العام ". ونفى
رئيس هيئة الادعاء العام السابق في المحكمة
الجنائية العليا " وجود صفقة سياسية
وراء تحريك الموضوع طلب الادعاء العام في
الامر " ، عازيا ذلك " لوجود التفاتة
بانه لابد من تطبيق الدستور فقد يكون غياب
رئيس الجمهورية قد يطول على الرغم من
دعواتنا له بالشفاء "، نافياً ان " تكون
هناك صفقة وراء تحريك هذا الموضوع".

ويخضع رئيس الجمهورية جلال طالباني
الى العلاج منذ
أكثر من 100 يوم بعد اصابته في جلطة دماغية استدعي نقله الى
احدى المستشفيات في
العاصمة الالمانية برلين للعلاج ومتابعة وضعه الصحي . وكان
بيان صدر عن رئاسة
الجمهورية في يوم 17 كانون الاول 2012 اعلن ان الرئيس
طالباني اصيب بجلطة دماغية
وانه تعرض لوعكة صحية بفعل الإرهاق والتعب، نقل على
إثرها إلى إحدى المستشفيات
الخاصة في بغداد للسيطرة على وضعه الصحي، تحت إشراف
طبي متخصص . وبعد ثلاثة ايام
أي في يوم 20 من الشهر نفسه قام اطباء المان
استقدموا على عجل بنقل الرئيس طالباني
الى المانيا حيث ادخل الى احد المستشفيات
الكبيرة هناك .

وآخر ما اعلن عن صحة طالباني الجمعة الماضية من قبل

الطبيب المخول بالتصريح عن حالته والقيادي في حزب رئيس الجمهورية نجم الدين
كريم
ان صحة رئيس الجمهورية جيدة وفي تحسن مستمر، نافيا بشدة الانباء التي
تناقلتها بعض
وسائل الاعلام عن وفاة الرئيس طالباني. يشار الى ان الدستور
العراقي يتضمن فقرات
خاصة بالاجراءات الدستورية في حال خلو منصب رئيس الجمهورية
في حالتي الوفاة او
العجز.

وتنص المادة [67] من الدستور على "ان رئيس
الجمهورية
هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور،
والمحافظة على
استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام
الدستور، وينتخب
مجلس النواب رئيس الجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه وتحدد
ولاية رئيس الجمهورية
باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ
فحسب".

وفي مادته [75] ثالثا ينص الدستور على "ان يحل
نائب رئيس
الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سببٍ كان، وعلى مجلس
النواب
انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تأريخ الخلو.
ويتضمن
الدستور فقرة اخرى تتعلق بخلو المنصب في حالة عدم وجود نائب لرئيس
الجمهورية هي
الفقرة رابعا التي تقضي بان يحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس
الجمهورية في حالة
عدم وجود نائبٍ له، على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدةٍ لا
تتجاوز ثلاثين
يوماً من تاريخ الخلو.

ويرى قانونيون انه " في حالة خلو المنصب لعجز الرئيس

عن ممارسة عمله او الوفاة فان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي سيتولى منصب
رئيس
الجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد في جلسة لمجلس النواب خلال 30 يوما حيث
سيكمل
الرئيس الذي ينتخبه مجلس النواب المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية
التي ستنتهي
بنهاية الدورة الحالية لمجلس النواب مطلع عام 2014 موعد اجراء
الانتخابات العام في
البلاد".

وقد اعترض بعض السياسيين على هذا الرأي
القانوني ،
محذرين ان الدولة ستدار من شخصين من ائتلاف دولة القانون هما نائب
رئيس الجمهورية
خضير الخزاعي ورئيس الوزراء نوري المالكي

بابنيوز -
وكالات