الخريطة الاقتصادية والسكانية والاراضى ل العراق

الخريطة الاقتصادية والسكانية والاراضى ل العراق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
خريطة العراق الإقتصادية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
خريطة العراق لتوزيع السكان


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

خريطة العراق لإستعمال الأراضي



معلومات عن العراق


الاقتصادية (تقديرات 2008)

عدد السكان 31.0 مليون نسمة
الأيدي العاملة 7.7 مليون
الناتج المحلي الإجمالي 129.0 مليار دولار أمريكي
الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد 4163 دولار أمريكي
التضخم بأسعار المستهلك 6.8%
خطة الحكومة لتنمية البلاد
نشرت الحكومة العراقية إستراتيجية التنمية الوطنية و هي خطة شاملة لتنمية الاقتصاد العراقي خلال الفترة 2007 - 2010.
أن إستراتيجية التنمية الوطنية مبنية على أساس أربعة أركان رئيسية و التي تشكل السياسات الحكومية لإعادة البناء و التطوير و هي:

تعزيز أسس النمو الاقتصادي
تنشيط القطاع الخاص
تحسين نوعية الحياة
تعزيز الحكومة و الأمن الجيد
النظام المالي
في ظل النظام السابق كانت المصارف تخضع لسيطرة محكمة من قبل الحكومة و تم عزلها عن التقدم الدولي في التكنولوجيا و الممارسات التجارية. و قد أدخلت المصارف الخاصة إلى العراق فقط في عام 1992 و تم منعها من إجراء المعاملات الدولية. أن أكبر مصرفان تمتلكهما الدولة هما مصرف الرشيد (و له 170 فرع في جميع أنحاء العراق) و مصرف الرافدين (و له 153 فرع في جميع أنحاء العراق) و المصرف الصناعي و المصرف الزراعي و هذه المصارف تسيطر على 85% من الأصول المالية في العراق.
بحلول عام 2003 أصبح النظام المصرفي في العراق هشاً. ويعنى بالافتقار إلى التكنولوجيا الحديثة بأن المصارف ليس لديها طريقة لمعالجة الدفعات بشكل الكتروني إضافة إلى وجود نظام قديم لتحرير الصكوك. و غالباً ما كانت الأعمال التجارية تسدد الدفعات نقداً.
معظم المصارف لم يكن لديها ارتباطات صوتية أو بيانية كما كانت الوثائق و المراسلات بين فروع نفس المصرف ترسل عن طريق الساعي. و قد قام النظام السابق بتحديد أسعار الفائدة للنظام المصرفي. و كانت معظم القروض لمدة سنة واحدة و تعاد سنوياً مع وجود سعر الفائدة الذي يعاد تحديده بكل سنة.
و منذ ذلك الحين مر النظام المالي العراقي بسلسلة شاملة من الإصلاحات و تشمل:

تنقيحات رئيسية على قانون الضرائب
إنشاء المصرف العراقي للتجارة لتمويل التجارة
تحويل البنك المركزي العراقي الى مؤسسة مستقلة
وضع خطة إستراتيجية طويلة الأمد لدمج و إعادة تأهيل المصارف
طرح العملة الجديدة (الدينار العراقي الجديد) في شهر تشرين الأول من عام 2003
الاحتياجات الرئيسية الجديدة للمصارف
إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال في عام 2004
تحرير أسعار الفائدة المحلية
وقد تضمنت قدرات و أنشطة المصارف العراقية: الودائع و التسهيلات الائتمانية ( المضمونة و غير المضمونة) و نشاطات الاستثمار (الأوراق المالية الحكومية و الاستثمارات الإستراتيجية) و التعامل مع العملة الأجنبية و الأوراق المالية (التنفيذية فقط) و الخدمات التجارية. كما تتوفر الخدمات المصرفية التالية: استيراد الاعتمادات المستندية و إصدار الإعتمادات المستندية و الدفعات الى داخل العراق و خارج العراق و التأمين على البضائع.
أول مصرف أصدر بطاقات الاعتماد في العراق هو المصرف العراقي للتجارة في عام 2005 و قد نصبت فيه أول ماكينة صرافة آلية (ATM ) دخل بعده مصرف الوركاء الذي لديه العديد من الفروع في محافظات العراق.

النظام القانوني
تمت المصادقة على الدستور الجديد للعراق من قبل أغلبية الناخبين العراقيين في شهر تشرين الأول عام 2005. و تم صياغة الدستور بشكله النهائي من قبل الحكومة الدائمة في العراق في العام 2006.
و اعتباراً من أوائل عام 2006 شمل النظام القانوني في العراق طبقات مختلفة من القانون. و قد شرعت بعض القوانين في ظل النظام السابق و بعضها قبل تأريخ النظام السابق و الأخرى هي قوانين و تعليمات جديدة شرعت منذ عام 2003 من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة أو من قبل الحكومة العراقية.

البنية التحتية و النقل في العراق
المطارات
العراق يمتلك مطارين دوليين رئيسيين في كل من بغداد و البصرة. و قد تم تجديد و إعادة فتح العديد من المطارات الإقليمية منذ شهر كانون الثاني من العام 2005 و من ضمنها مطار أربيل و السليمانية و الموصل و كركوك. و في الوقت الحالي يتم التخطيط لعمل مطار رئيسي جديد في النجف. استأنفت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها في عام 2004 إلى عمان و دمشق و بدأت الخدمة إلى دبي في عام 2005. و اعتباراً من أوائل عام 2006 استقبلت مطارات بغداد و البصرة و اربيل و السليمانية الرحلات الجوية الدولية المنتظمة.
سيتم تطوير المطارات العراقية و الطيران المدني بموجب الخطة الرئيسية و التي قد تتضمن التعاقد الخارجي لإدارة المطار مع المشغلين الخاصين.
الموانئ البحرية
يمتلك العراق ستة موانئ بحرية في محافظة البصرة؛ و ميناء أم قصر هو الميناء الرئيسي للمياه العميقة و يحتوي على 22 رصيف و بعض هذه الأرصفة مخصصة لنقل سلع معينة (مثل الكبريت و البذور و زيوت التشحيم الخ) و الموانئ الخمسة الأخرى تكون اصغر حجماً و متخصصة على نطاق أضيق.
و بالإضافة إلى تحميل و تفريغ الشحنات، لدى أم قصر مستودع مغطى تبلغ مساحته 175.000 قدم مربع و توجد مستودعات أخرى للتخزين تصل مساحة الواحد منها إلى 800.000 قدم مربع. حيث تم تركيب سياج حول محيط الميناء و هو مضاء بالكامل في الليل. و هنالك ما يكفي من الأراضي المجاورة لتوسيع مرافق الموانئ في المستقبل.
و هنالك خدمة العبارات التي تعمل ثلاث مرات في الأسبوع بين أم قصر و دبي حيث تقوم بنقل الناس و المركبات و البضائع.
ميناء المعقل لم يكن فعالاً لأكثر من 20 عاماً بعد وقف عملياته عام 1980. تم استثمار أكثر من 7 مليون دولار للبنية التحتية لهذا الميناء منذ عام 2003 لكن ميناء المعقل تطلب استثمارات أكثر لكي يعمل بصورة كاملة من جديد.
ميناء أبو فلوس الواقع على شط العرب يستخدم في استيراد و تصدير القليل من السيارات و المنتجات الزراعية و مواد البناء و السلع الكهربائية. يتطلب الميناء مستقبلاً المزيد من الاستثمارات على البنية التحتية للوصول إلى قدرته الكاملة.
تخطط وزارة النقل لإنشاء ميناء رئيسي للمياه العميقة و يقع على بعد 100 ميل جنوب البصرة على شبه جزيرة الفاو. و يدعى هذا المشروع بميناء البصرة الكبير و سيكون له منفذ أفضل إلى الخليج العربي و عند الانتهاء منه سيكون هنالك 100 مرسى. و قد بدأت الوزارة باستلام البيانات الرسمية المهتمة بالمشروع.
سكك الحديد
العراق يمتلك خمسة طرق رئيسية لخدمة سكك الحديد:

بغداد – البصرة – ميناء أم قصر
بغداد – نينوى – يوروبيا (مرتبط بنظام السكك التركي)
بغداد – حديثة – قبيسة (مرتبط بنظام السكك السوري)
بغداد – كركوك – اربيل
مصفاة بيجي – مصنع أسمدة القائم
كان نظام سكك الحديد في العراق أنموذجا للكفاءة و الإنتاجية في السبعينيات و الثمانينات. و كان للحروب و العقوبات الاقتصادية أثرها الواضح على نظام سكك الحديد و مع ذلك فإن جزءاً كبيراً من نظام البنية التحتية قد تم ترميمه لعدة سنوات. و قد أدخلت بعض التحسينات منذ عام 2003 ويعمل نظام سكك الحديد بطاقة تصل قدرتها لما يقرب من 10% فقط من طاقته الإنتاجية.
تتضمن أولويات سكة الحديد صيانة مسار السكك و تطويره و إعادة تأهيل محطات السكك و إصلاح أو استبدال عربات سكة الحديد و المحافظة على المعدات. و بالإضافة إلى ذلك تحديث مراكز تدريب لمهندسي و موظفي سكة الحديد و ينبغي وضع إستراتيجية وطنية لهذا النظام يمكن من خلالها تقييم المنافع الكامنة للمشاركة الواسعة للقطاع الخاص.
النقل البري
يمتلك العراق ما يقارب 40.000 كيلومتر من الطرق و 80% من هذه الطرق مبلطة. و قد تكبدت بعض الطرق أضراراً أثناء الحرب الأخيرة. و كان هنالك العديد من الإصلاحات الواسعة و المستمرة على الطرق و الجسور.
قامت وزارة النقل بتخطيط و دراسة إمكانية إنشاء نظام النقل السريع بالحافلات إضافة للخطوط الخاصة بالحافلات.


زيارة العراق
المناخ: فصل الشتاء بارد و فصل الصيف حار جداً مع ظروف فصل الشتاء البارد في الشمال.
النطاق الزمني: توقيت غرينتش + 3 ساعات
رمز الاتصال الدولي: 964
الكهرباء: 220 فولت؛ تيار 50 هرتز
العملة: الدينار العراقي الجديد الذي تم تقديمه في شهر تشرين الأول من عام 2003.
اللغات: اللغة العربية و الكردية و الآشورية و الارمنية و التركمانية
العطلات الرسمية: رأس السنة الجديدة في (1 كانون الثاني)؛ عيد الجيش العراقي في (6 كانون الثاني)؛ الاحتفال بمهرجان الربيع (عيد نيروز) في (21 آذار)؛ عيد العمال في (1 أيار)؛ يوم الجمهورية في (14 تموز)
و بالإضافة إلى ذلك تلاحظ العطل الإسلامية التالية في العراق.
الأول من محرم (رأس السنة الهجرية)؛ العاشر من محرم (يوم عاشوراء)؛ مولد النبي محمد(صلى الله عليه و سلم)؛ عيد الفطر المبارك (نهاية شهر رمضان); عيد الأضحى (عيد التضحية).
الجمعة هو يوم العطلة الرسمية في العراق و السبت هو يوم العطلة الرسمية لدوائر الحكومة العراقية