⚔ المحاصصة الطائفيـة .. وراء تجاهل شرعية الشارع العراقي !!! ⚔

علي الخالدي :
المحاصصة الطائفية وراء تجاهل
شرعية الشارع العراقي :
دكتور : علي الخالدي ..
يتمتع الشارع العراقي بإحساس صادق , إتصف بأعلى درجات المعرفة بالمسألة الوطنية , خلفيته الجهد الجبار
الذي بذلته اﻷحزاب الوطنية العريقة لخلق هذا اﻷحساس وربطه بثقافة وطنية عراقية جعلت منه تقليد يمارس
عند تحرك الجماهير وهي تخوض نضالها المطلبي , و مفخرة لكل عراقي امام الشعوب التي تنشد الحرية .
كان هذا ﻷحساس يأتي دائما , قبل اﻷحساس الحكومي المضاد له في الفكر والحركة كما اثبتت الوقائع
عبر تاريخ ما بعد تشكيل الحكم الوطني بحيث اصبح أحساس الحكومات دائما وأبدا يشكل طامة كبرى لقوة
تأثيررأي الشارع , ويعرقل مساعيه في تحديد مسار الحكومة في اطر اﻷصلاحات السياسية اﻷقتصادية
واﻷجتماعية , التي من شأنها , تؤدي الى كنس مخلفات وموروثات الماضي التي يطمح الشعب بقبرها
والتخلص منها . بالضد من ذلك كانت الحكومات تسعى الى خلق ممهدات وتشريع قوانين هدفها الوحيد
تقوية قبضتها بالسلطة لتحقيق مكونات أجندتها المرتبطة بأجندات دول يغيضها تطلعنا للحرية ,
وتمسكنا بالديمقراطية التي نص عليها دستورنا الحالي والذي لا يضاهيه دستورا في المنطقة من ناحية
صيانة الحريات , وفي هذا السياق , استغل بعض منتمي اﻷحزاب المشكلة لحكومة المحاصصة الطائفية
نصوص الدستور متسابقين مع الزمن فأستحوذوا على العملية السياسية لتنفيذ مشاريعهم الذاتية على حساب
ما كان يرجوه الشارع العراقي , مما خلق أزمات ( وليست مشاكل ) أستعصى حلها ضمن المشاريع
المطروحة من قبل مكوناتهم , ( والتي شئنا أم أبينا تكون مرهونة بإسلوب المحاصصة ) بينما بقي
احساس الشارع وقواه الوطنية متواصلا ومتواجدا في المكان الذي يتواجد فيه خائضي النضال المطلبي
لطرح مطاليبهم العادلة وبالطرق السلمية , والتي من شأنها فيما لو طُبقت سترفع المعانات الموروثة
من اﻷنظمة السابقة والتي ازداد ثقلها خلال ما يقرب من العشر سنوات من حكم المحاصصة الطائفية ( أس بلاء البلاد ) ,
ولادَة اﻷزمات التي يدور في فلكها الحكم ويعاني من مردوداتها السلبية عموم الشعب العراقي .
لتبيض المواقف لجأء البعض من منتمي الكتل المشكلة للحكومة الى اسلوب الحديث الطَلي , الشهي , الذي يدغدغ
المشاعر الدينية , , فأشغلوا الجماهير وبصورة خاصة المعدمة منها بممارسة الشعارات الدينية التي حرموا منها لعهود ,
معتبرين ذلك انجازا وطنيا , مشددين على اﻷكثار منها , فكسبوا باﻷضافة على ضوء وعودهم اثناء الحملات اﻷنتخابية
ثقة الجماهير , فأتمنتهم على مصالحها وسلمتهم مصائرها عبر اﻷنتخابات , ومع هذا واصلوا براعتهم ,
بحقن الجماهير وخاصة المعدمة منها , بأمصال الموروثات الغيبية والحكايات التاريخية كي ينسوا مشاكلهم وأوجاعهم ,
وبإطاعة ولي اﻷمر , ورمي أوجاعهم ومشاكلهم على أكتاف المشيئة اﻷلهية , كي يتخلص ذو المسؤولية من حملها ,
ولطالما , أن كل شيء يحدث للمواطن , إنما هو قدرمقدور, فعليه أن يتحمله دون أن يواجهه ,
ﻷنه من الكفر مواجهة المشيئة الألهية وتحديها , وأن من حسن اﻷيمان اﻷمتثال لرغبات ولي اﻷمر وإحتمال المشيئة
بصبر كصبر أيوب ,
من كل ذلك تمخض التناقض بين مآرب الشارع , وعجز الحكومة عن القيام بتوفير مستلزمات الحياة الطبيعية للناس
ومحاربة الفساد الذي يسري في أجهزتها , عن بروز شرعيتان , شرعية إنتخابية وشرعية الشارع الذي ضاعت
حقوقه الوطنية , في دهاليز الشرعية البرلمانية , بل أن الشرعية البرلمانية قد تكبرت على شرعية الشارع ,
وإستغلت مواقعها لتغتني على حساب زيادة فقر الشارع , فتعمقت ازدواجية المعايير الحكومية في التعامل مع اشخاص
تعاملوا بعداء مع الشعب , وسرقوا قوته , ومع من لم يقدموا أي شيء من خلال مواقعهم للشعب والوطن ,
باﻷضافة الى اﻷستعلاء , واﻷستقواء بالخارج وبمليشياتهم , ومما زاد الطين بلة هو اﻷسلوب الذي اتبعته حكومة
المحاصصة , في عدم إتخاذ الحزم الوطني تجاه اسس النظام السابق , فحصرت محاكمة رجال النظام الدكتاتوري
بجرائم محددة , دون شمولها لأجرامهم الذي إمتد ﻷكثر من 30 عاما , حيث لم يجر ذكر جرائم هذه الحقبة الطويلة
التي راح ضحيتها المئات من خيرة وطني شعبنا في السجون والمعتقلات وأثناء التعذيب حتى أن أهالي شهداء
تلك الحقبة يطالبون بانصاف شهدائهم .
وزاء ما تقدم إستطاع الشارع أن يبلغ عدة رسائل وفي مناسبات كثيرة ومن ساحة التحرير بالذات ومنذ الخامس
والعشرين من شباط العام الماضي , بأن على من أُنتخب , أن ينسوا اﻷعتقاد من انهم جاءوا ليبقوا وأن يأخذوا بالحسبان
بأن مطاليب الناس هي كالديون تتراكم عليها فوائد , عندما يحين وقت تسديد فواتيرها , سيكون النزول الى الشارع قادر
على اﻷطاحة بأية قوى تقف أمام تطلعاته , مؤكدين في الوقت نفسه إن الحلول الترقيعية التي تسعى اليها
الكتل للألتفاف على ما يريده الشارع من ضرورة اﻷستجابة لمطلبه بالمساهمة الفعلية في وضع الحلول لما خلقته
سياسة المحاصصة الطائفية ( أس البلاء ) من أزمات , تمر بها العملية السياسية ويعاني منها الشعب ,
وما سترسمه الكتل الحاكمة من حلول سوف لن تنطلق كالعادة من الظروف الموضوعية , التي يمر بها الوطن ,
وإنما سيتواصل إرتباطها بذاتية الكتل ومآربها , معتبرين اﻷزمات مشاكل ( تحل ببوس اللحى ) وليس أزمات
عميقة متجذرة كتجذر المفهوم الطائفي لطريقة الحكم , ومن هذا المنطلق تبقى دعوة رئيس الجمهورية بعقد
مؤتمروطني مع التأكيد على كونه مؤتمرا تأسيسيا تساهم فيه كل القوى الوطنية التي قارعت الدكتاتورية ومنظمات
المجتمع المدني والنقابات لتوضع حلول تعكس آراء كافة قطاعات الشعب للخروج من تلك اﻷزمات ,
مؤتمر يتدارس الخطط العملية والتمهيد ﻷجراء انتخابات برلمانية ضمن قانون إنتخابات يتماشى ومصالح عموم
فئات الشعب , يلغي البنود السابقة القائمة على المناطقية التي تكرس مبداء الطائفية وتمهد لتقسيم العراق جغرافيا
على ذلك اﻷساس , قانون يتبنى عراق كقائمة واحدة . تخوضها اﻷحزاب ضمن قانون أحزاب يكرس
الديمقراطية السياسية واﻷجتماعية التي نص عليها دستورنا , قانون يصون حقوق كافة مكونات الشعب العراقي
السياسية والقومية . بهذا فقط تُعزز ثقة المواطنين باﻷحزاب الحاكمة من جهة , وينجلي تخوف الكتل الحاكمة
من إستهداف مقامهم من جهة أخرى .