☃ وزارات حكومة المالكي .. الأولى على العالم بالفساد الإداري !!! ☃

المنتدى : منتدى الحوار السياسي ..
وزارات حكومة المالكي الاولى على العالم بالفساد الاداري !!!
لعل الحديث عن ملف الفساد الإداري في العراق أصبح حديثا ما ساويا وذي شجون . فان الأرقام الخيالية
الخاصة بالأموال العراقية التي تذهب في لصالح المسؤلين العراقيين وأحزابهم أكثر بكثير مما يصرف
على ما يسمى بحملة إعادة أعمار العراق والتي أصبحت بمثابة الأسطورة الخيالية فبعد أكثر من ستة
أعوام على احتلال العراق من قبل قوات الاحتلال الأمريكية وحلفائها نرى إن الأمر يزداد سوء يوم
بعد يوم والملفات الشبه عالة من خدمات وغيرها في اعلي مستوى لها من التراجع في الوقت التي
تضخ فيه الأموال الطائلة والتي تعد بمئاة المليارات من الدولارات في هذا السبيل على حد تعبير
المسؤلين والمعنيين في الحكومة العراقية السيد نوري المالكي والذي أعلن في بداية عام 2009 بأنه
سيجعله عام القضاء على الفساد الإداري بزعمه وعام البناء .
ومنذ تسلم سيادة دولة رئيس الوزراء نوري او جواد المالكي الطويريجي زمام الحكم في العراق .
فان مستوى الفساد الإداري أصبح يعتلى كل أرقام المساوية لازمات العراق . ولعل الفساد لم يبلغ هذه
المرتبة في أي وقت مضى . التقارير الدولية وتقارير هيئة النزاهة والبرلمان العراقي تثبت
حقيقة ذلك فضلا عن معرفة ابسط مواطن عراقي لهذه الحقائق المرة .
القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة صرح خلال احد لقاءاته قوله إن " سبب الفساد المستشري
في العراق هو شعور المسؤول الفاسد بأنه محمي من قبل حزبه أو انتمائه الطائفي . " وهذه الحقيقة
واضحة المعالم وثابتة في مقاييس السياسة والساسة العراقيين . واضا ف القاضي رحيم العكيلي
وكانت هيئة النزاهة قد تسلمت العام الماضي خمسة الآف شكوى، أحالت ثلاثة الآف منها إلى القضاء الذي لم
يصدر غير 97 حكما بالإدانة. وخلال العام الماضي تم إلغاء التهم الموجهة إلى ألفين و 772 موظفا حكوميا
من المشتبه بذمتهم المالية، بسبب شمولهم بقانون العفو العام، بينهم سبعة من وزارة الكهرباء متهمون باختلاس
مبالغ تصل إلى 50 مليون دولار.
وفي تقرير نشر في صحيفة الصباح اعتبر التقرير ان وزارة الداخلية العراقية بالمركز الأول للفساد الإداري
في العام ووزارة التجارة بالمرتبة الخامسة . معتبرة ان احد ابرز الأسباب هم الفساد وعدم الاحتكام الى القانون
في القضاء على الفساد هو الحصانة الحزبية والطائفية للوزير او المسؤل الفلاني .
ولعل الجميع يعلم ان عمليات الاستجواب في البرلمان العراقي خاضعة لمبدأ المناورات والاستقطابات السياسية
التي هي عبارة عن تروج إعلامي .
وفيما يخص ملف وزير التجارة فلاح السوداني وإطلاق سراحه اعتبره مسؤلون في الحكومة العراقية أنها
عملية مقايضه سياسية أبرمت بين حزب الدعوة والقائمين على التحقيق في ملف الفساد إذا اعتبره المالكي
هو تشهير سياسي هدفه الانتقاص من حزبه ( حزب الدعوة ) في الوقت الذي اعتبرته هيئة النزاهة انه
حق قانوني المالكي الذي لا يفتر أن يتطرق إلى ضرورة القضاء على ملف الفساد الإداري .
حينما اصبح الأمر بهمه ويهم حزبه اعتبر تشهير وتقسيط يراد به النيل من حزب الدعوة الإسلامية
وكان أعضاء حزبه منزهون ومعصومون عن الزلل والخطا .