فضح علاقة الفوضى الادارية
والاستخبارية بالمفخخات 
كتابات
تواجه السلطات العراقية
صعوبات كبيرة في معرفة هوية مالكي السيارات التي تنفجر بشكل متواصل في بغداد
ومناطق اخرى، بسبب فشل دوائر المرور في تسجيلها رغم مرور عشر سنوات على بدء العمل
بنظام الفحص المؤقت.
واثر موجة التفجيرات
الدامية الاخيرة التي ضربت بغداد في ايار/ الماضي، ومعظمها
جاءت بسيارات مفخخة، حصلت قوات الامن على معلومات عن مالكي هذه السيارات، الا انها
بقيت غير كافية.
ودفع هذا الامر بعمليات
بغداد الى فرض حظر على السيارات التي تحمل لوحات مؤقتة تزامنا مع ذكرى وفاة الامام
موسى الكاظم التي بلغت ذروتها يوم الاربعاء ولم تشهد حوادث امنية للمرة الاولى منذ
سنوات.
ويقول مسؤول امني رفيع
المستوى في وزارة الداخلية ان "سبب اتخاذ هذا الاجراء الاحترازي جاء نتيجة انفجار
عدد كبير من السيارات في الفترة المنصرمة دون الوصول الى معرفة
اصحابها".
ويوضح ان "معظم السيارات
التي انفجرت في الاونة الاخيرة تحمل لوحات تسجيل فحص مؤقت ويطلق عليها اسم
+المنفيست+".
وانفجرت خلال الايام العشرة
الاخيرة من ايار/مايو نحو خمسين سيارة اودت بنحو المئات، في شهر دام قتل فيه اكثر
من الف شخص بحسب ارقام الامم المتحدة، ما يجعله اكثر الاشهر دموية منذ منتصف
2008.
وذكر المصدر الامني ان
"القوات الامنية حصلت على ارقام بعض لوحات التسجيل رغم احتراق السيارات المفخخة
بشكل كامل، لكنها واجهت صعوبة في معرفة اصحابها". واشار الى ان "سيارات الفحص
مسجلة باسم اكثر من طرف لديه وكالة لقيادة السيارة، الا ان البحث ضمن هذا الاطار
يصل الى حلقة مفقودة بسبب عمليات التزوير التي شابت تسجيل المركبات في الاعوام
التي تلت سقوط النظام" السابق في العام 2003.
وفي العراق ما لا يقل عن
600 الف سيارة مستعملة تم تسجيلها مؤقتا حيث دخلت البلاد قبل عشر سنوات بعد فتح
ابواب الاستيراد على مصراعيها في اعقاب سقوط نظام صدام حسين الذي كان يفرض ضرائب
مرتفعة على البضائع المستوردة.
ولم تفرض السلطات التي
تسلمت زمام الامور ابان الحكم المدني الاميركي، ضرائب على الاستيراد، ما ادى الى
تراجع اسعار السيارات حيث بات في امكانية الجميع امتلاكها.
لكن هذه السيارات بقيت ضمن
اطار التسجيل المؤقت طوال السنوات العشر الماضية وسط عجز الحكومة عن ابتكار نظام
تسجيل نهائي ورسمي، ما دفع بالمواطنين الى بيعها وشرائها وفقا لوكالة عامة او خاصة
تصدر عن الكاتب بالعدل.
وبعد عدة ايام على فرض حظر
التجوال على هذه السيارات قررت السلطات تعليمات على حركتها وفقا لقانون الفردي
والزوجي الذي كان ساريا في السابق على جميع السيارات.
وقال عميد عمار وليد
المتحدث باسم المرور العامة ان "القرار يشمل جميع السيارات سواء التابعة لدوائر
الدولة باستثناء مركبات الحمل ونقل الركاب". واضاف ان "التعليمات تمنع جميع مركبات
الفحص الموقت سيارات التي تحمل لوحات محافظات اخرى التجوال في بغداد" مؤكدا ان
القرار وقتيا لحين اكتمال الاجراءات التنظيمية".
بدوره، قال العميد سعد معن
المتحدث باسم وزارة الداخلية ان "هذه اجراءات امنية، وسنعمل على تسريع تسجيل
المركبات وسنزيد ساعات العمل وسنختصر الزمن لتسجيل جميع السيارات".
من جانبه
يقول محمد كريم وهو صاحب سيارة فحص مؤقت ان "التراخي والبطء في اجراءات تسجيل
المركبات مهزلة كبيرة وفساد لا نظير له". ويضيف محمد الذي يعمل سائق اجرة وهو اب
لثلاثة اطفال، فان حظر السير الاخير الذي فرض لنحو خمسة ايام "شكل قطعا للرزق في
حين يجب محاسبة المقصر وهو الدولة التي فشلت في تسجيل هذه السيارات طوال الاعوام
العشر الماضية".
وشرعت السلطات بتسجيل
السيارات بعد ان تعاقدت مع شركة المانية عام 2006، الا ان المشروع لم يدخل حيز
التنفيذ رسميا الا قبل عدة اشهر.
من جهته، يقول ابو علي ان
"قوة من استخبارات الداخلية داهمت منزلي في شارع فلسطين (شرق بغداد) بسبب انفجار
سيارة كنت املكها قبل اكثر من عام". ويضيف ان "السلطات تلقي علي الملامة لان
السيارة كانت باسمي اصلا لكنها لا تلوم نفسها بسبب التاخير في تسجيلها ونقل الملكية
الى الشاري".
وابو علي في السجن حاليا
بانتظار ان تتوصل السلطات الى الطرف الثالث الذي اشترى السيارة في حين هو ينتظر
مصير مجهول. وتسببت هذه الاجراءات بمشاكل كثيرة لاصحاب معارض بيع السيارات
المستعملة، مع تغيير مالكي هذه السيارات اماكن سكنهم او وفاتهم او سفرهم الى مناطق
اخرى.
بدوره، اعتبر عامر عصام (33
عاما) الذي واجه مشاكل كبيرة في بيع سيارته السابقة اثر عدم العثور على مالك
السيارة الاصلي ان قرار تسجيل السيارات "جاء متاخرا جدا".
واضاف ساخرا "لماذا
هذا التسرع بعد مرور عشر سنوات!! لماذا لا ينتظرون عشر سنوات اخرى كي يجدوا حلا
لمشكلة السيارات".
وكان عدنان الاسدي، الوكيل
الاقدم لوزارة الداخلية والمسؤول الارفع مستوى فيها، اقر في مقابلة تلفزيونية
الاسبوع الماضي بوجود "خلل امني كبير" بسبب ضياع هوية اصحاب السيارات التي تنفجر
بشكل شبه يومي.
وتحدث عن وجود "تدخل دولي
واقليمي واضح في العملية والتمويل"، مشددا في الوقت ذاته على ان "رجال استخبارات
الشرطة يتحركون بكل امكانيتهم المتاحة"، في بلاد غنية بالنفط تبلغ موازنتها
السنوية نحو 100 مليار دولار.
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الأحد 9 يونيو 2013 - 2:14
