الأزمة الاقتصادية تزحف بإيران نحو الهاوية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] — 11 June 2013


ماركوس جورج
دبي- إن كان هناك موضوع جوهري للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة الشهر المقبل فهو ما إذا كان الرئيس القادم قادرا على إنعاش الاقتصاد وتخفيف الضغوط المالية العميقة التي تواجه السواد الأعظم من الإيرانيين. مع ارتفاع الأسعار وتقلص قدرة الإنفاق أصبح ملايين الإيرانيين يكافحون مزيجا مؤلما من العقوبات الاقتصادية الغربية وضعف الإدارة المالية. ويتنافس مرشحو الرئاسة الإيرانية الثمانية في معركة على أصوات الناخبين جوهرها القدرة على إصلاح الاقتصاد وهي مشكلة تعمقت بشكل أكبر عنها قبل أربع سنوات حين خرجت مظاهرات حاشدة في المدن اعتراضا على نتائج الانتخابات.
ولا يحق للرئيس محمود أحمدي نجاد الترشح مرة أخرى وسيتم استبداله بواحد من ثمانية مرشحين اعتمدهم مجلس صيانة الدستور الذي يدين بالولاء للزعيم الأعلى علي خامنئي. ويتفق المرشحون جميعا في اتهامهم لأحمدي نجاد بسوء إدارة الاقتصاد على مدار فترتين في الحكم. وقال سعيد جليلي المرشح الرئاسي المتشدد ويشغل منصب كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني الشهر الماضي “الحكومة مثل السيارة البالية ومن المهم إزاحة كل المشاكل التي تبطيء آداءها.” وقال المرشح محسن رضائي الرئيس السابق للحرس الثوري في إعلان لحملته الانتخابية “بلدنا من أقوى بلاد المنطقة وصواريخنا تستطيع الوصول إلى آلاف الكيلومترات لكننا نعاني نقصا في الدجاج.”
وأدت العقوبات شديدة الوطأة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين إلى خفض إيرادات النفط إلى النصف تقريبا عام 2012 لتصل إلى نحو 50-60 مليار دولار. وانقطعت صلة بنوك إيران بالشبكة المالية العالمية لتصبح تحويلات الأموال إلى إيران ومنها إلى الخارج في غاية الصعوبة. ونتيجة هذا هوت قيمة العملة مما أدى إلى ارتفاع التضخم والبطالة بينما تكافح الشركات للبقاء. ويشتري المواطن الإيراني الأغذية الأساسية اليوم بما يقرب من ثلاثة أمثال سعرها قبل عام.
ويرى محللون أن مزيج المشكلات الاقتصادية وضحالة الخبرة المالية لدى الحكومة قد يؤديان إلى الانهيار بمرور الوقت. وقال مهرداد عمادي الاقتصادي الإيراني الذي يعمل بشركة بيتا ماتريكس للاستشارات في بريطانيا “كل المؤشرات تتجه نحو الهبوط والبلد يزحف نحو الانهيار لكن تدريجيا. هذا لا يحدث فجأة.” وحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة خسرت إيران نحو 40 مليار دولار من إيرادات التصدير خلال 2012.
وتقول الوكالة إن العقوبات خفضت صادرات الخام الإيراني إلى نصف مستويات 2011 التي بلغت نحو 2.2 مليون برميل يوميا. لكن ارتفاع أسعار النفط عالميا يعين إيران أيضا. وحسب بيانات خدمة “تومسون رويترز اويل اناليتكس″ فقد زادت مبيعات زيت الوقود بشكل كبير في الأشهر الماضية وقد تدر على إيران أكثر من سبعة مليارات دولار هذا العام. وتدر مبيعات المكثفات النفطية مليارات إضافية على إيران. وبدلا من العملة الصعبة تقبل إيران بمدفوعات بديلة من الهند والصين وهما عميلان رئيسيان للخام الإيراني ويقدمان مجموعة سلع ومنتجات في المقابل.
وقال الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني في حوار تم تسريبه مشيرا إلى اتفاقيات النفط الخام الإيراني “بدلا من المال قالوا خذوا بعض السلع ثم قالوا (الصين) ليس أي سلع… السلع التي نحددها نحن.” ورغم تفاقم الأعباء المالية داخليا تنفق إيران أموالا بالخارج على دعم حليفها المقرب الرئيس بشار الأسد في سوريا للحفاظ على ما تعده مصالح استراتيجية وجودية. قال الخبير الاقتصادي عمادي “سوريا التزام إيديولوجي حبست إيران نفسها فيه لكنه يأتي على حساب احتياجات الداخل.” وقال “هذا خيار صعب جدا.”
وهناك قليل من البيانات الموثوقة لحجم ما تنفقه الجمهورية الإسلامية على التزاماتها بمساعدة الأسد في الحرب الأهلية التي أودت بحياة 80 ألف شخص في عامين. ويرجح محللون أن تكون تكلفة المساعدات الاقتصادية والمالية الإيرانية مليارات الدولارات. ومنحت الجمهورية الإسلامية دمشق ما يقرب من أربعة مليارات دولار في صورة ائتمان لتخفيف ضغوط العقوبات الدولية التي دمرت صادرات النفط السوري التي تعد أقل بكثير من الصادرات الإيرانية لكنها مهمة بالنسبة للأسد.
وفي أكتوبر تشرين الأول أغلق تجار في سوق “جراند بازار” في طهران متاجرهم وخرجوا في مظاهرات عفوية مناهضة لسياسات الحكومة ودعمها للأسد. وفقد الريال 40 في المئة من قيمته في بضعة أيام مما أصاب أعمالهم بالشلل. لكن بما أن استراتيجية السياسة الخارجية في يد الزعيم الأعلى خامنئي وحده تصبح مساعدات سوريا واحدة من قضايا كثيرة ليس للرئيس الجديد رأي يذكر فيها.