الاستحقاق الانتخابي المسيحي لعضوية مجلس محافظة نينوى، بين الجذب والتسقيط

تستعر حمّى الدعاية الانتخابية هذه الأيام، للفوز بالمقعد اليتيم لعضوية مجلس محافظة نينوى المخصص للمسيحيين، بين أطرافٍ مسيحية عديدة. وتسعى كلٌ من هذه الأطراف بما أوتيت من جبروت الدعاية وأدوات التسقيط والتشهير أحيانًا، حتى بين المتحالفين من حيث المبدأ، في الائتلاف الهزيل ضمن عفريت ما يُسمّى ب"تكتّل تنظيمات شعبنا الكلداني السرياني الآشوري "، لنيل هذا المنصب. وكان يمكن الاتفاق على آلية أكثر عقلانية تزيد من فرص الفوز بأكثر من مقعد، لو ارتكن أصحاب القرار في هذا التكتّل، وتمّ التنسيق مع شرائح أخرى تطمح للوصول إلى هذا المنصب من خلال الترشيح على الكوتا من جهة، وتوجيه الناخبين عبر اصواتهم الفائضة الباقية نحو أكثر من مرشح، لدخول حلبة المنافسة ضمن قوائم وطنية أخرى. ولكن رغبة أصحاب القرار في هذا التكتّل، بحسب معلوماتنا، رفضوا الفكرة وأصرّوا على توجيه جموع الناخبين نحو مرشحَيهم بتسقيط غيرهم ممّن يختلف معهم ولا ينضوي تحت ائتلافهم، رغم عدم وضوح التجانس بين طرفي الرهان فيه. والأغرب في الوضع العام، أنه مع قرب مناسبة الحدث، اشتدّت معه الدعاية الانتخابية لكلّ طرف في هذا التكتّل على انفراد، والتي كان يُفترض بها أن تكون مركزية، بحسب الاتفاق. والدليل واضح، لكون هذا التكتّل "الشعبي القطاري"، قد وُلد أساسًا، ميتًا منذ قيامه، بسبب التجاذبات وتقاطع أجندات الأطراف المتحالفة فيه. فعلاقة "زواج المسيار" بين ما يُسمّى ب"المجلس الشعبي" وتنظيم "زوعا" ذي الباع الطويل في النضال على الساحة العراقية عبر ما يُعرفُ عن لبنته الأولى من قياداته الأساسية، قد شابَهُ الكثير من الأزمات. وهو اليوم في طريقه إلى الطلاق، عاجلاً أم آجلاً، لأنّ ما يُبنى على مصالح ضيقة وأجندات متقاطعة، بعيدة عن طموحات مصلحة جميع المسيحيين دون استثناء أو تهميش أو استخفاف أو استهانة  بقدرات الغير، مصيرُه الانفراط والفشل، لا ريب.
أهدافٌ خائبة للمجلس الشعبي
لقد أثبتت الأيام، أنّ تحركات ما يسمّى "بالمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري" بتسميته "القطارية" المستنبطة مرحليًا، ليست سوى ذرّ الرماد في العيون، لأنّ هدفُه الأول وقبل كلّ شيء، تخدير الشعب المسيحي، ولاسيّما السذّج منهم والمحتاجين، وجرّهم لتحقيق أجندة تتطابق ومصلحة الجهة التي يسعون لخدمتها وتقديم ولاء الطاعة والعرفان والانحياز المطلق لها ولاستراتيجيتها في المنطقة، رغم عدم منطق ما يذهبون إليه، على الأقلّ، في الجزء العربيِّ الثقافة من منطقة سهل نينوى، وبخاصة قضاء الحمدانية، ومركزه باخديدا/ قرقوش، التي يراهن الكثيرون على أهميتها واستراتيجيتها، ليس من حيث الكثافة السكانية فحسب، بل وأيضًا بسبب ما فيها من كفاءات علمية وقدرات اقتصادية وثقافية وتراثية على السواء، وباختصار بسبب أرضيتها الخصبة للعمل السياسي  والمجتمعي على السواء. أمّا الوسائل والآليات المستخدمة للجذب والإقناع والتسقيط على السواء، فهي عديدة، لاسيّما المادية منها والدعائية المفبركة والتشهير بكلّ صوتٍ يبرز مخالِفًا لوجهات نظر هذا التنظيم، الذي جرى تغطيتُه لاحقًا، بما يُسمّى ب"التكتل أو الائتلاف"، كي يظهر بهيبة القائد الحريص والصوت الأوحد لمصالح الشعب المسيحي. ومن ذا لا يعرف الظروف التي أحاطت باختطاف ما يُسمّى ب"المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري"، لمبادرة أول تحالف مسيحي حصل الاتفاق عليه بعد السقوط المأساوي في 2003، وأتى حينذاك بثمرة "المجلس القومي الكلدو- الآشوري"، والذي أصبح بعد التعديل "المجلس القومي الكلداني السرياني الآشوري"، بسبب غبنٍ آنذاك أصاب المكون السرياني بالذات عند التأسيس، حين جرى غمط التسمية السريانية منه وإسقاطُها لاحقًا حتى من الدستور، في غفلةٍ من خلوّ الساحة السياسية المسيحية من أصواتٍ سريانية مؤثرة، رغم اعتراضي أنا شخصيًا على قرار ذلك المؤتمر مع نفرٍ من الزملاء على التسمية الناقصة. وهذا الاعتراض مسجّل في الأرشيف.
إن الإمكانات التي تُسخّر من أجل هيمنة هذا التنظيم على مقدّرات المناطق المسيحية ورجالات الكنائس المختلفة كبيرة وخيالية، بهدف التأثير في القرار وكسب التأييد والثقة لأهدافه وأنشطته، من خلال إغداق الأموال على الكنائس والمنظمات والأفراد وشراء الذمم، داخل الوطن وفي المهاجر. فالإمكانيات المادية التي بيده كبيرة وهائلة، وقد سُخرت جميع الوسائل للوصول إلى الهدف المنشود. وهذه حقيقة يدركها القاصي والداني، رغم مرارتها. ففي الوقت الذي يُسمعُنا فيه الذين يتولون تحقيق هذا الهدف بالنيابة عن الجهات "المحسنة" و"الممولة"، أن هذه الجهات تفعل ذلك دون مقابل ودون طلبات محددة، نقول لهم أن ما شهدناه وما سمعناه يختلف عمّا تتحدثون به، ولسانُ الحال يقول بالتالي: ولماذا لا نستفيد نحن أيضًا، عملاً بالمبدأ الخائب القائل: "فيد واستفيد". ولكن، "ما هكذا تورد الإبل". فالكرامة والفكر واستقلالية القرار، شؤونٌ مصيرية لا يُساومُ عليها، كما العرض والشرف والأصول.

أصواتٌ ناشزة تدعم من حيث لا تدري
على أية حالٍ، ما دعاني إلى الكتابة بهذا الصدد، وتقليب المواجع غير المستحبّة عندي، هو بروز بعض أصواتٍ ناشزة تابعة "لائتلاف تجمع التنظيمات المسيحية" المدارة حاليًا، من قبل "المجلس الشعبي" وأدواته في المنطقة. فهناك عناصر من هذا التكتّل، تدّعي بيدها العصا السحرية لحلّ مشاكلنا من خلال المناداة بتمثيلها لعموم المسيحيين عبر تنظيماتها الحزبية الهزيلة التي لا تعدو كونها تابعًا لأجندة كردستانية لها مصالحُها المرحلية الطامعة بدمج قصبات وقرى مسيحية مع اٌلإقليم، رغم كونها تقليديًا وجغرافيًا وتاريخيًا وتعايشيًا تدين بثقافة عربية واضحة. فهذه المناطق، إنْ تاريخيًا أو جغرافيًا أو ثقافيًا، لم تكن يومًا جزءًا من كردستان التي نحبّها ونكنّ لشعبها الطيّب كلّ احترام ومودة وتقدير وحب، ونهنّئها على اختيارها طريق البناء الصحيح لمنطقتها وتطوير بناها التحتية بأفضل الخدمات ووسائل الإعمار، ما منحَ قيادتها كل الاحترام والتقدير. ولكنّي، أعتقد أنه كان من الأجدر، عدم إقحام مناطقنا المسيحية بهذه المشكلة المستعصية التي أثقلت كاهلنا وأعاقت التنمية فيها بسبب عدم حسم ما سُمّي بالمناطق المختلَف عليها وفق المادة 140 سيّئة المنطق والتطبيق.
قد تكون الحكومة الكردستانية محقة بالمطالبة بمساحة معينة من مناطق واقعة أصلاً ضمن جزءٍ من الرقعة الجغرافية بمحافظة نينوى التي تحسن التحدث بالكردية، من التي كانت قريبة من مواقع الحدث أثناء الحركات الثورية الكردية في سابق الأزمان، لكونها الأقرب إليها وإلى ثقافتها. ولكن هذا لا ينطبق بالتأكيد، على منطقة سهل نينوى الشرقي وأعني به قضاء الحمدانية وما حوله من قرى وقصبات عربية وشبكية ومسيحية وإيزيدية، وصولاً إلى الحدّ المائي الطبيعي الفاصل المعروف بالخازر أي منطقة الكلك. أمّا أن يتولى نفرٌ من أبناء هذه المناطق مدفوعي الثمن والأجور، وبالنيابة عن الجهة الممولة لهذا المشروع غير الموفق، فهذا لا أعتقد أنه يصبّ في مصلحة جميع الأطراف، بقدر ما يُفسد العلاقة بين الطرفين ويضعف من كفاءة وقدرات أبناء المنطقة ومن أحقيتهم في تقرير المصير وفي تكوين الذات والاعتماد على هذه القدرات بدل البقاء أتباعًا تابعين لغيرهم من غير سكنة المنطقة والمصرّين على غزوها بأي ثمن وبالسيادة عليها بالتعاون مع موالين من الداخل، من غير الحريصين وغير الواعين لفعلتهم السيئة. فهذا بحدّ ذاته، نوعٌ من التغيير الديمغرافي. في حين أن أحد أهداف تكتّل التنظيمات المسيحية المعلن، هو مقارعة أيّ تغيير ديمغرافي والحدّ منه. فهل نكيلُ بمكيالين؟ وكيف لنا بمثل هذا التناقض في الفكر والعمل السياسي المعلَن؟
من الملاحظ أيضًا، أن هناك جهات مسيحية فاعلة من غير سكنة هذه المناطق المتطبعة بثقافة عربية تقليديًا، تلجاُ إلى أساليب قسرية وأخرى تهديدية وتخويفية وتحذيرية باختراقها أسوار مركز باخديدا/ قرقوش والقصبات ما حولها، والتي أصبحت تشكل ثقلاً مهمًا في المعادلة السياسية للرهان القادم على الدور المسيحي، ليس في المنطقة فحسب بل وكذا على الصعيد الوطني. بل إنّ نفرًا من المتصيّدين بالماء العكر ومن المدفوعين والمأجورين، لم ينقطعوا من التحذير التهويليّ لسكان المنطقة، بضياع الحقوق في حالة بقاء المسيحيين فيها تحت حكم المناطق العربية، وبعبارة أدق، إن بقيت تحت سيادة الحكومة الفيدرالية للدولة العراقية. وهذا غير مقبول. فالشعب هو الحَكَم، أولاً وآخرًا، ولن يصحّ إلاّ الصحيح. وسهل نينوى، لا يمكن أن يكون فريسة سهلة ولا منطقة صراعٍ لإرادات خارجة عن أجوائه وظروفه وطريقة عيش أبنائه، لاسيّما وأنّه بغالبيته من لون سرياني يختلف في طبيعته عن اللّونين الآخرين المتواجدين بصورة أساسية في مناطق حكومة الإقليم حصرًا. فالمحيط هنا عربيّ الثقافة، ولا يحتاج إلى تبصير أو تعريف أو تحريف. وبذلك، كلّ التحرّكات القائمة حاليًا، سواء عبر "تكتّل التنظيمات المسيحية" أو "الهيئة التي تُعنى بشؤون المسيحيين"، وعبر أدواتهما من الحراسات المستخدمة درعًا لهذه الهيئة، هي مرحلة مؤقتة وسوف تنتهي وتزول مع زوال أعذارها عاجلاً أو آجلاً. ولو ارتكن إلى العقل والروية، هؤلاء المستخدَمون دروعًا وأدوات في حراسات هذه المناطق، وأدركوا أنّ مَن أعاق ويعيق تحويلهم إلى عناصر حكومية ضمن ملاك الأجهزة الأمنية للدولة، هي هذه الجهات التي تستخدمهم، لأدركوا أنهم هم الخاسرون مِن هذه الصفقة التي يتقاضون بموجبها رزقًا فتاتًا لقاء الإبقاء على ولائهم الحالي.
رجاء إلى الكتاب الرصينين
كنتُ رجوتُ في مناسبات عديدة، الكتّاب الرصينين في المهجر، البقاء على الحياد فيما يخصّ مصير أهلهم من الباقين الصابرين في وطنهم وأرضهم، وعدم إقحامهم في مثل هذه المواضيع، ومنها ما تشهده محافظة نينوى هذه الأيام، من حدث انتخابات مجلس المحافظة، ومسألة تمثيل المسيحيين فيها. فما ليس مقبولاً من كتابنا الأعزاء، التأييد الغيبي من بعضهم لمرشح دون آخر، بسبب عدم امتلاكهم تصورًا كافيًا عن طبيعة وموقف وخلفية المرشحين جميعًا. فهؤلاء المرشحون، هم كلّهم أبناؤنا وإخوتُنا، ونحن ندعم جميعهم، ونتمنى الفوز للجميع في عملية ديمقراطية لا يشوبُها تلاعب ولا تدخل من جهة على حساب جهة أخرى، ومنها المؤسسة الكنسية التي من الحكمة بقاؤُها خارج اللعبة، رغم الضغوط عليها. واسمحوا لي القول، أنّ مثل هذا التدخل غير الحكيم من أية جهة كانت، في نظري، هو نوعٌ من الدعاية الرخيصة غيرالمقبولة لصالح مرشح دون آخر. في حين الأجدر تشجيعُ الناخبين لاختيار الأصلح والأفضل والأكفأ، علميًا وثقافيًا واجتماعيًا، وليس من منظور انتمائه إلى شكل أو لونٍ مغرضٍ وطارئ على المنطقة لمْ يقدّم شيئًا للشعب المسيحي بقدر ما أخذ واستفاد وحصل من مزايا على حساب قضيته وحقوقه منذ انبثاقه.
هناك كتّاب قد ركبوا الموجة وينشرون تأييدهم الساذج والأعمى لكلّ شيء يصدر عن "ائتلاف التجمع القطاري الشعبي" ، ولا أعرف ما المغزى من مثل هذا التأييد الخالي من أي تبصير أو حكمة في التفاعل مع الحدث في الداخل.
اليوم، يوجد على الساحة، من يعتمد على إمكانياته وقدراته الذاتية الوضيعة. والناشطون الوطنيون منهم في المجتمع  لا يتقاضون أجورًا أو أموالاً، كما تُغدق هذه على أطراف تنفّذ أجندة مَن يصرف مثل هذه الأموال الطائلة على أنشطة جهات معروفة. أنا هنا، لستُ بصدد الدفاع عن أهداف وأنشطة "التجمع الوطني المسيحي" الجديد الذي نزل على الساحة السياسية بقوة. وهو خلاصة نخبٍ مثقفة من كافة الطوائف المسيحية. فهذا التجمع الجديد، واضحٌ في تحركاته وأهدافه، وليست له أجندة خارجية، بقدر ما يهدف إلى إنعاش المناطق المسيحية وتهيئة الساحة لكفاءاته كي تأخذ دورها الطبيعي في قيادة نفسها ومناطقها بعيدًا عن تد خلات قادمة وغريبة من خارج المنطقة. فهُمْ أدرى بحاجات أهلهم وإخوانهم وجيرانهم.
كما أنّي هنا لستُ بصدد عمل دعاية انتخابية مجانية لمرشحَي هذا التجمّع المسيحي الجديد، رغم جدارة التسلسل الأول في قائمته التي تحمل الرقم 529، مقارنة بباقي المرشحين من قوائم أخرى، ومنها قائمة ائتلاف التجمع القطاري بالرقم 524، والتي أكنّ الاحترام لمرشحَيها ولسائر المرشحين الآخرين النازلين في قوائم وطنية غيرها. وقد قلتُها مرارًا، أنّ من ارتأى ترك أرض الآباء والأجداد، واختار المهجر وطنًا بديلاً له، يكون قطع الحبل السرّي مع أرضه ومَن بقي من أهله وذويه. ومِن ثمّ ليس من المعقول تدخّلُه في مصير مَن بقي صامدًا في أرض الوطن، متحمّلاً المشقات وقهر الأيام وأشكال المصاعب. فما بقي للمغترب في جعبته، لم يعدّ سوى بصيص ذكريات وفُتات أهلٍ لم يعودوا يشكلون أولوية، فقد باتوا بالنسبة له من الماضي. وليكن في معلوم الجميع، أن طبيعة مناطق المسيحيين في الموصل (باخديدا/ قرقوش، وبرطلة وكرمليس وبعشيقة) تختلف كثيرًا عن قرى وقصبات تلكيف وتلسقف وباطنايا وباقوفا وألقوش والشرفية وعين سفني. واللبيب من الإشارة يفهم.
باخديدا/ قرقوش، ليست للبيع
كلّنا نعرف قصة قرقوش، وكيف استحصلها أهلُنا وأجدادنا من الجليليين (البجاوات) بفرمان عثماني، بعد أن ضحّوا بالغالي والنفيس من أجلها، وقاسوا مسافة السفر الشاق آنذاك، منها وإلى عاصمة العثمانيين لاستصدار فرمان لكسب قضيتها. فهل يجدر بعقلائها وبنيها أن يقبلوا ببيعها ثانية إلى جهة للتحكم بها كيفما تشاء الأقدار بسلب إرادة أبنائها؟
كلنا نعلم ايضًا، أنّ ما يجري اليوم، على الساحة السياسية، صنوٌ من المساومات والصفقات. ومَن يعلم، قد تكون هذه المنطقة من حصة إقليم كردستان في ضوء تلك الصفقات. وإن حصل ذلك، فالاستفتاء هو الفيصل، ولن يكون هناك حينئذٍ، من اعتراض على قرار الشعب، فهو مصدر القوة وصاحب القرار الأخير بمستقبله ومصيره. ولكن، في كلّ الأحوال، مَن يسعى لبيع بلدته في ظلّ الظروف المتأزمة الحالية، أيًا كان موقعُه أو شأنُه أو مرجعُه، لن يسلم من عقاب التاريخ ومِن حساب الزمن. قرقوش، ليست للبيع، ولَن تكون كذلك، ما دام فيها قدراتٌ وكفاءات تحمل راية الوطن والمواطنة والحكمة بكفّ، والعِلم والفكر والإيمان باليد الأخرى. وأهلُها سيكون لهم شأنٌ في قادم الأيام، ولن يبقوا تابعين راضخين لغيرهم. ففيهم ما يكفي ويفي ويزيد!
لويس إقليمس
بغداد، في 16 حزيران 2013