صالح المطلك الصعود المر والانحدار الأمر
حافظ د . صالح المطلك على خطاب وطني متوازن يقوم على رفض قواعد العملية السياسية وبالرغم من ذلك شارك في العملية السياسية مراهنا على أمكانية احداث تغيرات في مسارها وبما يؤمن بناء دولة مواطنة لا دولة محاصصة .
وقد اكتسب هذا الخطاب احتراماً واسعاً داخل صفوف العراقيين بالرغم من جنون المحاصصة المذهبية والعرقية التى سادت الشارع السياسى والتي اطلقها قانون ادارة الدولة ومن بعدها الدستور الذي تم تمريره رغما عن ارادة العراقيين وفى ظروف يعرفها الجميع .
وكان المطلك انذاك من اشد معارضي الدستور الذي يؤسس للمحاصصة عند الحديث عن المكونات وضروره التوازن بينها وتغيب المواطنة كأساس لبناء الدولة .
من البداية كان السيد المطلق دائم الشكوى من مواد الدستور المنظمة للعملية السياسية ، ومع ذلك شارك في انتخابات 2005 وقد حقق اختراقاً وأوجد لنفسه مكاناً داخل شركاء العملية السياسية وحصل على 11 مقعداً بالبرلمان ولم يشارك في الحكومة . مما مكنه من بناء تحالف العراقية مع اياد علاوي لاحقا و الذي حصل بدوره على 91 مقعداً في انتخابات 2010 .
هذا التحالف الذي تم توسيعه بحيث لم يعد تحالفاً قائماً مع المواطنة واليبرالية عندما تم ضم قوى تؤمن بالمحاصصة على اساس المكون وهذا الأتجاه هو الذي هيمن على العراقية واستمر الحديث عن تهميش مكون وضرورة اقامة التوازن في مؤسسات الدولة .
فشلت العراقية في تشكيل الحكومة لاسباب عديدة في مقدمتها الرفض الامريكي لمشروع بناء دولة المواطنة ولان موازين القوى الاقليمية ليس في مصلحة العراقية ومشروعها .
اما السبب الاخر فهو ان مكونات العراقية كانت عاجزة عن حمل مشروع يقوم على بناء دولة المواطنة .
لذلك انفرط عقد العراقية الى مجموعة من القوائم المتناحره مصلحيا واليوم يتوسع الخلاف بين قوائمها.
يبدو ان صالح المطلك الذي كان لوقت قريب يتمسك بوحدة العراقية كضمان لتحقيق اصلاحات ذات قيمة قد تخلى عن هذا الموقف وقرر ان يقيم تحالفاً مصلحياً مع الكربولى من اجل المساهمة في السلطة التي تؤمن استمرار هذه المصالح .
يبدو ان د.المطلك ايقن ان اجراء تغيرات ذات قيمة غير ممكنة سواء على صعيد بناء الدولة الوطنية المدنية او على صعيد احداث تغيرات جوهريه فى قواعد العمليه السياسيه ولا حتى اصلاحها او تعديل مسارها لذلك لم يعد يكثر الحديث عن ان الخلل يكمن فى جوهر العمليه السياسيه.
ومشكلة المطلك ايضاً ، انه رفع سقف خطابه السياسي خلال صعوده ، منذ 2004 ، دون ان يتمكن من بناء ادوات تنظيمية وسياسية فاعلة للحفاظ على هذا الخطاب معتمداً فقط على الضجيج الاعلامي ، وهذا ما اضعف قدرته في الحفاظ على الخطاب الذي تبناه طوال هذا الوقت ، اضافة لتأثير قوى الضغط والمصالح المحيطة بالمطلك والتى دفعته دوما لتقديم التنازلات وترتيب تحالفات لا تتساوق مع خطاب المطلك.
واخيراً انتصرت مافيا المكاسب والمغانم بدفع المطلك نحو مغانم السلطة ومفاسدها على قاعدة ( جلب المكاسب خير من درء المفاسد ) ، وياليت المطلك نجح في جلب المكاسب لمناصريه ومؤيديه ، فلم ينجح في الغاء قانون المسألة والعدالة ولا بالافراج عن المعتقلين ولا نجح في الغاء المادة 4 ارهاب ولا في احداث توازن في بناء الدولة كما يصرخ ليل نهار .
المطلك اليوم حليف ضعيف لاهل السلطة وحزب الدعوة وليس لديه خيارات سوى مزيد من الارتباط في السلطة بعدما فقد قاعدته الشعبية وحلفائه ، والدليل قبوله برئاسة لجنة تحقيق بشأن مذبحة الحويجة ، وهو يعرف انه لم يعد يحظى بقبول لدى قاعدته الشعبية .
لاادري كيف يقبل المطلك برئاسة هذه اللجنة وهو يعرف ان صاحب القرار هو مجلس الوزراء ورئيسه الذي هو عضو فيه .
وفوق ذلك ليدلنا السيد المطلك ، ماهو مصير مئات اللجان التحقيقية واين نتائجها في القتل والفساد .
كان واجب المطلك ان يرشد ويمنع ويعرقل قرارات مجلس الوزراء ويحول دون اصدار قرارات غير حكيمة تؤزم البلد المأزوم اصلاً بدلاً من ملاحقة النتائج بلجان تحقيق لاتسمن ولا تغني من جوع .
وهاهو اليوم يفشل في الحصول على مقاعد تذكر في انتخابات المجالس المحلية في صلاح الدين والموصل، ويفقد رصيده في ديالى التي كانت اهم قواعده ، وخسر جزء كبير من رصيده في الانبار التى كان يحظى بعدد كبير فى مجلس محافظتها وشارعها عموما .
سيكون محظوظاً اذا حصل على بضع مقاعد ، اللهم الا اذا عاونه تحالفه الجديد بالمال والسلطة ومفوضيه الانتخابات التى تشرف على (انتخابات نزيهه جدا ).
كثيراً ما تناقشنا مع السيد المطلك بأن العملية السياسية مصممة كي لاتخترق وانها عملية فاسدة مفسدة وكان يتذرع بعدم وجود بدائل .
واليوم نؤكد ان العملية السياسية تم تصميمها امريكياً وبمساعدة حلفاء محليين واقليميين ، كي يبقى العراق ضعيفاً غير مستقراً وفاسداً وبذا لا يمكن اعاده اعماره وتطوره .
عراق تسقط فيه دولة المواطنة لحساب دولة المحاصصة المتناحرة على كل شيء . والغاية الاساسية ان لايتم بناء دولة قوية ذات رؤيا تحقق تطويراً للتنمية الاقتصادية والبشرية وهذا مايفسر غرق العراق فى الفوضى والفساد وتبديد الاموال .
هذا العملية الغت دور العراق الاقليمي والعربي ، وجعلت منه ملعباً لدول الاقليم وغيرها بعدما كان لاعباً هاماً في الاقليم وما لم يتحول العراق لدوله اقليميه لها مصالح استراتيجيه فى محيطها تستطيع ترويجها والدفاع عنها فان العراق لن يستقر اوينهض ولن يصبح ديمقراطيا حتى لو اجرى انتخابات كل شهر فالانتخابات لا تعنى الديمقراطيه بل هى احدى وسائل تحقيقها الديمقراطيه ليست غايه لذاتها والتى هى بدورها تهدف لتحقيق الرفاهيه والتنميه الاقتصاديه والاجتماعه وتوسيع قاعده الحريات السياسيه وغيرها وبما يؤمن منعه وسياده الدوله
الديمقرطيه لا يمكن تحقيها الا مع دوله المواطنه والدوله السيده فالديمقراطيه والتنميه والسياده ثلاثيه لا تقبل التجزئه فى مواجهه التبعيه والفساد والاستبداد فهل يعى ساسه العراق الجديد ذلك .
حسين عليان
29/ 6 / 2013
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الأحد 30 يونيو 2013 - 2:18
