لعبة الشطرنج في مصر تنتهي بتهديد الرئيس

 

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]— 03 July 2013

في 12 أغسطس من العام الماضي قرر الرئيس المصري محمد مرسي إقالة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأصدر قرارا بترقية اللواء أركان حرب عبد الفتاح السيسي رئيس المخابرات الحربية آنذاك إلى رتبة فريق أول، وتعيينه وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، في خطوة نظر إليها كثير من المحللين على أنها “انقلاب مدني” على المؤسسة العسكرية، ومحاولة لإقصائها عن المشهد السياسي.

لكن مرسي لم يكن يعلم أن تلك الخطوة سوف تتبلور لكي تصبح انقلابا شعبيا وعسكريا وثوريا على حكمه، في حين لم يتخط عامه الأول، وأن الفريق أول السيسي سوف يكون سببا (بعد الملايين التي تدفقت إلى شوارع مدن ومحافظات مصر) في الإطاحة به وبنظام حكمه.

فقد كان الهدف الرئيسي من وراء إصدار القرار بعزل المشير طنطاوي والفريق عنان من منصبيهما، هو محاولة لتحييد القوات المسلحة المصرية، وتقليص دورها في المراقبة والإشراف على عملية التحول الديمقراطي بعد ثورة كبيرة أطاحت بنظام مستبد، وفي أعقاب عام ونصف العام تولت خلاله المؤسسة العسكرية مهمة إدارة شؤون البلاد.

من ضمن دوافع تحركات مرسي ضد قيادات المؤسسة العسكرية، كانت رغبته في تكرير نفس السيناريو التركي عام 2002، الذي نجح من خلاله أردوغان في القضاء على تأثير الجيش التركي في الحياة السياسية بشكل كبير. لكن الفارق يظل كبيرا بين الحركتين، فالرئيس المصري أقدم على اتخاذ هذا القرار من دون التمتع بغطاء شعبي ولا دستوري من الممكن أن يحميه في حالة رفض الجنرالات المثول لتنفيذ القرار، بحكم أن البلاد كانت تدار من خلال إعلان دستوري صادر عن المجلس العسكري آنذاك. لكن أردوغان اعتمد (في الحالة التركية) على البرلمان في تمرير تعديلات دستورية تتعلق بالمؤسسة العسكرية، قبل أن يقدم على عزل بعض من قادتها من مناصبهم، وتقديم البعض الآخر للمحاكمة بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري، ومن ثم فقد كانت مهمته أسهل في السيطرة على القوات المسلحة هناك، مرتكزا في ذلك على الأغلبية البرلمانية، وعلى الشرعية الدستورية

لم تكن هذه القرارت هي الوحيدة من نوعها، فقد تكررت هذه التصرفات التي كانت تصدر عن مؤسسة الرئاسة المصرية، والتي كان يشوبها الاستعجال وعدم التخطيط المتأني في أحيان كثيرة، والتخبط الناجم عن الرغبة في السيطرة على المصالح والمؤسسات الحيوية في أحيان أخرى. أدى ذلك (بالطبع) إلى ظهور مقاومة وليدة لدى تلك المؤسسات، أخذت في التضخم يوما بعد يوم، إلى أن اندلعت الثورة الشعبية ضد حكم الإخوان، والتي لم تتردد مؤسسات الدولة في المشاركة فيها، وفي مقدمتها أجهزة الشرطة والقضاء والخارجية وبعض الأجهزة المصرفية.

لكن المؤسسة العسكرية ظلت بعيدة عن جميع الصراعات التي انغمست فيها جماعة الإخوان المسلمين ضد مؤسسات الدولة في سعيها للسيطرة عليها، وإن كان قد طالها بعض من شظايا هذه الصراعات، إلا أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان طوال الوقت يركز جهوده على إعادة الثقة الشعبية في القوات المسلحة، بعد أن كانت قد اهتزت قليلا عند قطاعات من الشعب المصري، نتيجة للفشل الذي حققه المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد في أعقاب الثورة.

أكد بيان القوات المسلحة الإثنين على إعطاء مهلة لا تتجاوز الـ 48 ساعة لجميع الأطراف السياسية المتناحرة للاستجابة إلى مطالب الشعب، بينما أثنى على الجموع التي خرجت إلى شوارع وميادين المدن المصرية، والتي وصفها بـ “المبهرة”.

لقد جاءت لغة البيان واضحة فيما يتعلق بمن هو المقصود بالمهلة، لاسيما وأن رد الفعل من قبل الحكومة المصرية جاء بطيئا للغاية في الاستجابة لهدير الجموع منذ الإعلان عن المظاهرات ونزولها إلى الشوارع. كذلك فقد تجاهل البيان الحديث عن الشرعية الدستورية (التي يرددها الإخوان بصورة دائمة)، وتجنب ذكر الرئيس كشخص أو الرئاسة كمؤسسة، كما اتسمت عباراته بالصرامة والحسم أكثر من أي وقت مضى.

 لكن أهم ما يميز هذا البيان هو أن الجيش كان حريصا على التأكيد على انحيازه للشعب، وإرسال رسالة واضحة إلى الجماهير، بأن المؤسسة العسكرية تسمع أصواتكم، وأن الإصرار على عدم الاستجابة لهذه المطالب سوف يفرض على القوات المسلحة التدخل… مع الحرص على تحديد شكل هذا التدخل وآلياته، التي سوف تأتي (كما أوضح البيان) عبر رسم خارطة طريق للمستقبل، تشرف القوات المسلحة على مسارها، دون أن يكون لها نصيب في الحكم أو السلطة.

لكن الرد من قبل مرسي جاء غير متوقع، حيث أصدر بيانا يرفض فيه المحتوى الذي جاء في بيان القوات المسلحة، ويتهمها بمحاولة تهديد السلم الاجتماعي، وبأنها تدعو إلى الخروج على الشرعية الدستورية، وإن كان لم يذكر ذلك صراحة، إلا أن الغموض في البيان كان فاضحا لمغزاه.

 ما يتضح من البيان هو أن الجماعة قررت الهروب إلى الأمام، وأن قياداتها الذين يتسمون بالمحافظة الشديدة، والتطرف في بعض الأحيان، من الممكن أن يقرروا الانتحار سياسيا في سبيل الحفاظ على منصب الرئاسة داخل الجماعة. غير أن التعزيزات التي دفعت بها القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية إلى الشارع، والتي اشتملت على أعداد كبيرة من المدرعات والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات استعدادا لأي عنف قد يصدر عن تيارات الإسلام السياسي ضد المتظاهرين السلميين، يشير إلى أن الجيش لن يسمح بأن يرتكب مؤيدو الرئيس أي أعمال عنف، أو بأن تجر البلاد إلى حالة الفوضى التي هدد بها مرسي حال سقوطه.

تظل الاحتمالات التي من الممكن أن تحدث خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، على ضوء تلك التحركات التي تتضمنها لعبة الشطرنج القائمة الآن بين أقوى مؤسسة في مصر من ناحية، وأعلى مؤسسة من نحية أخرى كما يلي:

1)أن تلجأ جماعات الإسلام السياسي إلى العنف، عن طريق الدفع بميليشيات مسلحة إلى الشوارع لمهاجمة أماكن التظاهر والاعتصام للرافضين لحكمهم، وهو ما سيعجل من تدخل الجيش لفرض سيطرته على الأوضاع، ولكن هذه المرة سوف تختلف طريقة التدخل عن تلك التي أشار إليها في بيانه، حيث أنها من الممكن أن تتسم بالصرامة والحسم في مواجهة هذه الجماعات، بهدف الحفاظ على مقدرات الدولة.

2)أن يظل الرئيس محمد مرسي متمسكا بالسلطة، ورافضا لأية تدخلات من قبل المؤسسة العسكرية، وأن تقوم جماعة الإخوان المسلمين بالتوازي بالدفع بأنصارها إلى التظاهر في الشوارع بشكل سلمي، في محاولة منها للإيحاء إلى الرأي العام العالمي بأن هناك من يؤيد حكمهم، ومن يعبر عن ذلك بنزوله في تظاهرات سلمية. في هذه الحالة سوف يتوقف الأمر على حجم التظاهرات الرافضة لحكم الإخوان في الميادين. ففي حالة تقلص أعداد المتظاهرين سوف يضطر الجيش إلى اللجوء إلى الضغط السياسي على مرسي للاستجابة لمطالب المتظاهرين، دون التلويح باستخدام القوة أو الإشارة إلى التدخل العنيف من قبله، أما في حالة ما إذا حافظ المتظاهرون على كثافة أعدادهم من جهة، وانتشارهم الجغرافي الواسع من جهة أخرى، فسوف يمثل ذلك ضوءا أخضر للمؤسسة العسكرية للتعامل مع الموقف، بما تقتضيه الحاجة، طبقا للتغيرات التي تطرأ، ووفقا لتحركات الجماعة على الأرض.

لم يأت الموقف الأميركي مفاجئا، فقد كان من المتوقع أن تتخلى واشنطن عن الجماعة مع اندلاع أول شرارة للاحتجاجات الشعبية ضدها، كما فعلت من قبل عندما طالب الملايين بإسقاط نظام مبارك، الذي كان يمثل أحد أهم الحلفاء الإستراتيجيين للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.  غير أن الجماعة لم تتمكن من استيعاب هذه الحقيقة، واستمرت في إرسال البعثات الإخوانية لعقد لقاءات مع مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، تتمحور بالأساس حول توصيل رسالة واضحة إلى الجانب الأميركي، بأن جماعة الإخوان المسلمين هي أكبر جماعة سياسية مدنية منظمة في مصر، وأن المعارضة المصرية مصابة بالتشتت والانقسامات، وأن الإخوان هم الفصيل الوحيد القادر على إدارة شؤون البلاد في الوقت الراهن.

لكن الإخفاقات المتتالية للرئيس الإخواني وحكومته في توفير الاحتياجات الأولية للمواطن، والانحدار الحاد في إجمالي الناتج المحلي في مصر، والانهيار الاقتصادي والسياسي الذي كانت تسير إليه البلاد بخطى ثابتة، كان سببا رئيسيا في تصاعد حدة الاحتقان داخل الشارع المصري، وهو ما أثار قلق صناع القرار في البيت الأبيض، من إمكانية تحول مصر إلى باكستان أخرى في المنطقة، ومن احتمال دخول البلاد في موجة من الفوضى، قد تؤثر تأثيرا مباشرا على أولويات واشنطن في مصر (أمن إسرائيل، وسلامة الإبحار في قناة السويس).

لقد بدأت علامات الضغط الأميركي على النظام في مصر تبدو واضحة، وبدأ معها العد التنازلي لدعوة أميركية برحيل مرسي، تأتي بصورة تدريجية طبقا لتحركات الشارع المصري.

فبعد أن رفض الجيش المصري اقتراحا أميركيا بانتقال السلطة الفعلية إلى المؤسسة العسكرية، وبقاء مرسي “رئيسا شرفيا” لحين إجراء انتخابات رئاسية، لن تجد الولايات المتحدة (رغم محاولات الإخوان المسلمين لتصوير بيان الجيش على أنه انقلاب عسكري)  بديلا عن الانصياع للإرادة الشعبية المصرية التي فرضتها الملايين في ميادين التحرير، والدفع باتجاه تنحي مرسي عن سدة الحكم.

ما أشبه اليلة بالبارحة… فمنذ عامين سمع المصريون تهديدًا من الرئيس السابق حسني مبارك أثناء تظاهرات الخامس والعشرين من يناير 2011، قائلاً “على الشعب أن يختار ما بين الاستقرار أو الفوضى”… ومؤخرا ردد الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين أثناء حديثه مع صحيفة “الغارديان” البريطانية “أن استقالته في وقت مبكر بعد عام من ولايته من شأنها تهديد شرعية من يخلفه، كما ستخلق فوضى لا نهاية لها”. هذا الحديث اعتبره سياسيون مصريون سيرا على نفس النهج المباركي، حيث الفوضى شعار موحد لكلا الطرفين، في حين أن المصريين لم يطلبوا أكثر من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد فشل مرسي في تحقيق أهداف ثورة يناير وتطلعات الشعب، بل الأسوأ من ذلك أنه حوَّل البلاد إلى مرتع لجماعته، وجعل المناصب التنفيذية قاصرة على الإخوان والأهل والعشيرة.

عماد جاد الخبير السياسي، قال “إن العبارة الموحدة لكلا الرئيسين (مبارك ومرسي) عن الفوضى أمر يدعو إلى التنبه والتعقل في مغزى الكلمة، فعندما قال الرئيس السابق هذه الجملة كان يقصدها تمامًا، لأنه يدرك أن وراءه قوة، شخصيات قوية بالمال، والبلطجية قادرون على إحداث فوضى في الشارع في حال رحيله، وهو ما تحقق أثناء فترة حكم المجلس العسكري السابق.

 ونفس الأمر ينطبق تماما على مرسي لكن بشكل أكثر قسوة وقوة، حيث تسانده وتدعمه قوى إرهابية ومنظمات جهادية وقوى فاشية قادرة على القتل واغتيال المعارضين إن أرادوا. ويظل الفرق بين الطرفين أن مؤيدي النظام السابق لم يكن بمقدروهم سوى إشعال الحرائق أو إحراج السلطة التنفيذية. أما النظام الإخواني فإن الدماء والقتل بالنسبة إليهم أمر سهل، لأنهم يستغلون الدين في ذلك بروح العقيدة والدفاع عن الإسلام”.

بينما أكد جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن مصر الآن بين أيدي قوى فاشية تستطيع تحريك الأحداث وافتعال المؤامرات وفق رؤيتها في حال سقوط الرئيس محمد مرسي، كما أن بعض الحركات الجهادية والإسلامية أعلنت عن قيام إمارة إسلامية في شبه جزيرة سيناء.

 وهددت القوى السياسية والقوات المسلحة بالهجوم على المعسكرات ومقار الأحزاب، ولا مانع عندها من اغتيال بعض الشخصيات السياسية التي ستقود البلاد خلال المرحلة القادمة بعد سقوط الإخوان، لافتًا إلى أن الفوضى قائمة وموجودة في قاموس النظام السابق وجماعة الإخوان المسلمين، لكن الاختلاف أن الأخيرة لديها عقيدة الدفاع عن الشريعة، ويرون أن إسقاط مرسي هو إسقاط للإسلام والدين حسب ما يروجه قادتهم لشبابهم المغرر بهم، ومن يسيرون على السمع والطاعة دون جدال أو مناقشة، بينما الفلول يحدثون الفوضى في الأمن فقط ليترحم الشعب على أيام وعهد النظام السابق.

وأشار عماد عبد اللطيف أستاذ تحليل الخطاب بجامعة القاهرة، إلى أن الرئيس مرسي أراد توصيل رسالة الفوضى من خلال الجريدة وليس التليفزيون، حتى يتمكن بعد ذلك من نفي ما جاء بها، ويقول: إن الكلمة تم اجتزاؤها من سياقها، وهو الأمر الذي يعني حرص الإخوان على الالتفاف وراء الكلمات، موضحًا أن خروج الملايين في تظاهرات حاشدة أمام قصر الاتحادية وفي ميدان التحرير ومحافظات الجمهورية بأعداد تفوق تظاهرات الخامس والعشرين من يناير يؤكد أن الرئيس وجماعته في حالة ارتباك وذهول من الحشد الهائل الذي خرج بكامل إرادته بعيدًا عن الأوامر أو السمع والطاعة، وهو الأمر الذي جعل مرسي يهدد بالفوضى للدفاع عن بقائه لحماية الرئيس الذي سيخلفه، كما أنه استخدم أسلوب ليّ الذراع مع المتظاهرين كما حدث مع مبارك، ووضعهم أمام اختيار الفوضى أو الاستقرار، ولذلك فإن آلية الاستبداد واحدة بين الرئيسين، وأعتقد أن الشعب لن يرضى بالاستبداد أو الحكم الفاشي مرة أخرى، وستكون هذه العبارة آخر مسمار في نعش الرئيس مرسي.