رهان التحدّي في انتخابات مجلس محافظة نينوى

رهان التحدّي في انتخابات مجلس محافظة نينوى

لم يكن بودّي العودة للكتابة في هذا الموضوع، لأنه أصبح من الماضي بالرغم من عدم مشروعيته الإجمالية، لما شابَهُ من تجاوزات وخروقات وانتهاكات وتدخلات غير حميدة على مستويات عالية، حزبية ومدنية وأطراف محسوبة على الكنيسة. إلاّ أن ما اضطرّني إلى ذلك، محاولات خائبة من عناصر هزيلة في باخديدا ومناطق مسيحية غيرها ومن أتباع "المجلس الشعبي القطاري" من المرتزقين الذين يحاولون تجميل صورتهم أمام الغير، من خلال الطعن أو التشهير أو التقليل من شأن كلّ ذات لا يدين أو يؤيد أو يتبع توجهات هذا التنظيم المدعوم من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي نأمل تفهمها لواقع المنطقة وترجيح الرويّة والعقل وانفتاحًا أكثر نحو جميع الشرائح الوطنية فيها. ولو أن الأخير، لِما يُعرف عن قياداته المحنكة من حكمة ورويّة وتعقّل ودراسة بأحوال وآراء العقلاء من أهل المنطقة، حاول الإلمام بحقيقة بعض عناصر هذا التنظيم الذي يدعمه بقوة، وكذا بطبيعة المنطقة وتطلعاتها وحيثيات موطنها وثقافتها، لما كان وقع في مطبَات وعثرات لن تخدمه على المدى المتوسط والبعيد. أمّا أن تصل بعضٌ من النفسيات الضعيفة الرؤية والهزيلة الفكر والمرتزقة الحال مِن أبناء هذه المنطقة إلى حدّ اللؤم والوشاية بمن ينتقد ويعترض على نهج تنظيمهم الخائب ويفضح أساليبهم القسرية غير الديمقراطية، فهذا يبرهن ديدنَ مَن يرعاها مِن الداخل، ومَن يعدّون أنفسهم قادة لا يُجارون، بسبب إحاطة أنفسهم وشخصياتهم المتصدعة بمثل هذه العناصر الهزيلة. فإلى مزبلة التاريخ، أمثالُ هؤلاء!

حجم الماكنة الدعائية وأساليبُها

لا يخفى على أحد، حجم الماكنة الدعائية الانتخابية التي استخمدها تجمّع التنظيمات المسيحية بأدواتها المتعددة على مستويات عالية والأساليب المستخدمة في تسقيط المرشحين الآخرين أو التشهير بهم أو بث الدعايات المضادة لشخوصهم والطعن بهوياتهم الوطنية. فقد سخّر "المجلس الشعبي القطاري"، لتلك الماكنة الدعائية، وحشّد لها وزراء ونواب ومسؤولين إلى جانب أدوات استفزازية لا ترقى إلى مستوى المواطنة المسؤولة والشعور بحجم المسؤولية المترتبة على فعلتهم غير الحكيمة. وبمعنى آخر، مثّل مرشح "المجلس الشعبي القطاري"، أكثر من منازلة دولة بكلّ جبروتها وأدواتها لتحشيد الصوت المسيحي لصالحه حصرًا دون غيره. ومع ذلك، وقفت شريحة المثقفين والحكماء والمكتوين بوعود هوائية "سرابية"، إلى جانب مرشح أكاديمي مستقل من" التجمع الوطني المسيحي الموحد"، رغم الإمكانيات المحدودة لهذا الوليد الجديد النازل على الساحة منذ أشهر قلائل. إنّ كلَّ مَنْ صوّت لمرشح هذا التجمع الوطني المستقلّ الجديد، كان على وعيٍ تام بمنح صوته له استنادًا إلى ما شهده فيه من وطنية خالصة واستقلالية في التعبير وتفانٍ من أجل خدمة مجتمعه ووطنه وأهله. وقد حسبت لهؤلاء هذه المواقف، شارةً من الفخر والاعتزاز والاحترام، بعكس مَن خنعَ وخضع للتهديدات وارتضى الذلّ والمهانة. والناس بكلّ الأحوال معادن مختلفة، ويُحسب لكلّ جانب موقف!
عمومًا، ما يمكن قولُه، أن المرشحين الآخرين مِن غير قائمة "المجلس الشعبي القطاري"، سواءً كانوا أو لم يكونوا على علمٍ كاملٍ، بما أعدّ ضدّ طموحهم وتنافسهم، مِن إمكانيات مادية وإعلامية وبشرية، فهم كانوا أشبه بمن يقارعون جدارًا إسمنتيًا ضخمًا يعسر اختراقه أو ماموثًا يصعبُ زحزحتُه. ومع الإمكانيات المحدودة للتجمع المسيحي الموحد الجديد، فقد تمكّن من اختراق قلاع "المجلس الشعبي القطاري" المتعددة وإحداث حالةً من الإرباك والتخبط في صفوف أنصاره بل وفي قيادة تكتّل التنظيمات المسيحية المؤتلفة والمدعومة من الطرف الكردي نفسها، بسبب شعور الناس برغبة حثيثة برؤية تغيير في تمثيلهم وكذا بسبب فقدان الثقة بالتنظيمات الهزيلة المنضوية تحت راية هذا التكتل، والتي لم يرقى أداؤُها إلى المسؤولية في تمثيل المسيحيين قاطبة. وإزاء ذلك الهاجس المقلق، جرى تحشيد تلك الماكنة الانتخابية الضخمة، من أجل ترجيح كفة مرشح "المجلس الشعبي القطاري" بالتسلسل الأول دون غيره بالأسلوب والصيغة التي فُرضت، مع ما رافق العملية الانتخابية عمومًا، من ثغرات وتجاوزات وخروقات، ومن أموال صُرفت من مصادر معروفة ومن ضغوطات وعمليات رشوة وتضليل للناخبين وترغيب ووعود "براقشية"، لم تكن خافية حتى على مسؤولي المفوضية المستقلة للانتخابات.

تهنئة للفائز عن الكوتا المسيحية اليتيمة، وعتب مشروع

بدءًا، لا بدّ من القول أن الاجحاف الذي لحق بمحافظتي نينوى والأنبار بتأجيل العملية الانتخابية عن الموعد المقرّر لحصولها مع باقي المحافظات، لم يكن له مِن مبرّر. بل بالعكس، ترتبت عليه نتائج سلبية، منها على سبيل المثال لا الحصر، ضعف الإقبال الجماهيري على صناديق الاقتراع، ولاسيّما في نينوى الذي لم يتعدّى 38%، بحسب مصدر بالمفوضية المستقلة العليا للانتخابات، وكذا التأثير على سيرها من جهاتٍ تسيّدت الوضع في سهل نينوى دون منازع، بسبب حالة الإرباك والتهديد والإحباط التي طالت المرشحين والناخبين على السواء، ناهيك عن هشاشة الوضع الأمني المهزوز منذ فترة ليست بالقصيرة.
وهنا واتباعًا للبروتوكول، لا يسعني إلاّ تهنئة الفائز عن مرشح "المجلس الشعبي القطاري" الديمقراطي الكردستاني، بالرغم من الطريقة غير الديمقراطية المعروفة التي أهّلته للتفوّق على منافسيه، سواءً على مرشحين من قوائم متعددة أو على مرشح "زوعا"، هذا التنظيم المسيحي القومي العريق الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من فقدان شعبيته في عموم سهل نينوى وغيره من المناطق منذ انضمامه غير المجدي إلى تكتّل التنظيمات المسيحية بزعامة "المجلس الشعبي االقطاري"، بعد أن كان إلى وقت قريبٍ ذا باعٍ طويلٍ على الساحة السياسية بتاريخه النضالي المشهود له. وإنّي أتمنى للفائز بالمقعد اليتيم، ممثل "التنظيم القطاري" الذي غزا مناطق تواجد المسيحيين بوسائل غير محمودة ورخيصة، أن يكون عند حسن ظنّ ناخبيه الذين زُجَّ معظمهم لانتخابه مرغمين تحت سطوة التهديد والتخويف والترغيب من أطرافٍ متنفذة في المنطقة، لأسبابٍ وحالات وظروف معروفة.
لقد أفردنا في مقالة سابقة، شيئًا ممّا جرى قبل العملية الانتخابات من سلوكيات غير مقبولة وتصرفات مستهجنة من أطراف مشاركة في العملية الانتخابية ومنها جهات كردستانية تتولى مسؤولية ما في المنطقة. وإذ نوجّه نقدنا وامتعاضنا للطريقة التي سارت فيها العملية الانتخابية، بدءًا بالدعاية ومرورًا باليوم الانتخابي وعملية الفرز والعدّ وما بعد إعلان الفوز، فإننا نقول أنّ من حقّ شهود العيان أن يقولوا كلمتَهم، حتى لو كانت مرّة إزاء هذا الغير. إننا نعتقد أن إقحام الديمقراطي الكردستاني نفسه بالاشتراك بوسائله وأدواته ببث الدعاية الانتخابية حصرًا للمرشح الفائز عن "المجلس الشعبي القطاري"، سواءً بعلمٍ أو دون علمٍ منه، فذلك يعني كون الأخير مرشحًا رسميًا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ذاته. وكفى ضحكًا على الذقون والتلاعب بعقليات البسطاء والسذّج من أبناء شعبنا المسيحي، ولاسيّما المتورطين أو الواقعين تحت سطوة هذا التنظيم وأنصاره من الذين يتقاضون أجورهم الزهيدة من صندوق الحسنات وهم لا يعلمون أنّ مَن يطيل ويمنع تحوّلهم إلى عناصر سلكية في أجهزة الأمن الفيدرالية، هي هذه الجهة عينُها كي تبقيهم أذلاّء تحت رحمتها وتتحكم بأصواتهم وتوجهاتهم ومصيرهم.
وإنّي أكرّر ما قلتُه، إنه لمن المعيب حقًا، الإشارة في الندوات التي عقدها ممثل الديمقراطي الكردستاني في عدد من القصبات المسيحية، إلى أطراف عديدة ادّعى تأييدها لمرشحها الوحيد، ولاسيّما الكنسية منها، رغم أن هذه الأخيرة كانت قد صرّحت قبل أيام بحياديتَها التامة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين. فهل إنّ ادّعاءَ المسؤول الكردي المذكور بكون مرشح "المجلس الشعبي القطاري"، قد نال تأييد الكنيسة وأطرافًا أخرى تابعة له من التي ذكرها في تلك الندوات، كان من دواعي قطع دابر أي تأييد لمرشحين غيره؟
إنّ مراجعة واعية لمثل ذلك التصرّف غير المسؤول، سوف تُظهر الخطأ السياسيّ الكبير الذي وقع فيه هذا الحزب العريق الذي أقحم نفسه في مثل هذا التنافس غير العادل. لقد كان الأجدر بممثلياته في المنطقة، أن تقف على مسافة ديمقراطية واحدة من جميع المرشحين، لأنّ هؤلاء أيضًا وطنيون ويكنّون كلّ الاحترام والتقدير، ليس للشعب الكردي الصديق فحسب، بل للقيادة الكردية عامة وتاريخها النضالي في المنطقة. لقد كان عليها عوضًا عن ذلك، أن تراقب الأوضاع عن كثب وتنتظر نتائج صناديق الاقتراع لتجري بحرية وبالوسائل الديمقراطية، لكي تعرف حقيقة حجم الأطراف التي تدعمها وتموّلها، والتي لم يلمس منها الشعب المسيحي فائدة، سوى الادّعاء والإيغال بالخنوع للغير وللقادم الغريب من خارج المنطقة. حينئذٍ، وبعد تحليل الواقع والمؤثرات وسبر تطلعات أهل المنطقة وتوجهاتهم، كان يمكن للقيادة الكردية المتواجدة في المنطقة، أن تنطلق من تلك البيّنات والمعطيات إلى كسب ودّ فئاتٍ أخرى إلى جانبها، بدلَ الانحياز التام لمرشح تكتّل التنظيمات التي أصبح هدفُها الواضح تناول الكعكة لوحدها دون مشاركة من غيرها المختلف عنها في الرؤية والقيادة والرأي.
كما أنّ السلبية الأخرى التي تُحسب على الديمقراطي الكردستاني و"المجلس الشعبي القطاري"، تكمن في ما رافق حملتهم الانتخابية، من تهديد وترويع للناخبين في حالة عدم التصويت لمرشحهم، سواءً في الندوات التي عقدت بالإنابة أو باستدعاء أفرادٍ أو الوعد بمكافآت ومكاسب متنوعة أو بالرشى بكارتات الاتصال أثناء العملية الانتخابية وما حصل خلف كواليس مكاتب العدّ والفرز.

نقدٌ من أجل البناء

من هنا، يكون نقدُنا للأسلوب العسكري الذي انتهجه تكتّل التنظيمات المسيحية، مدعومًا من "المجلس الشعبي القطاري" وبتمويل وتدخل مباشر من الجانب الكردي في انتخابات مجلس محافظة نينوى الأخيرة، في محلّه وليس فيه شائبة، إلاّ لمن أراد البقاء في خنوعه الذليل مسيرة حياته. وأنا لا أعتقد أن القيادة الكردية التي تسعى لتعزيز طريق الديمقراطية في بناء الإقليم إستعدادًا لتشكيل دولتها المستقلة، تخشى الانتقاد وتخافه، لأن النقد البناء أساسٌ راسخٌ وضروريٌّ لتقدم الشعوب والبلدان، ومن دونه لن يكون من السهل تصحيح الأخطاء وتقويمها. ومِن ثمّ، فالنقد ليس عداءً أو تهكمًا أو نيلاً من قدرات الغير الذي يمكن أن يخطئ أو يصيب، لأنه بشر، والبشر معرّض للخطأ والصواب والكبوة والنهوض. واتمنى ألاّ ينتهي الأكراد إلى قرارٍ بالعثور على أفضل الحلول بعد أن يستنفدوا او يجربوا جميعها ولاسيّما السيئة منها. ولعلَّ ما يجري في منطقة سهل نينوى مِن إحداها.

الكوتا العقيمة لمْ تعد مجدية

كانت الأقليات الدينية والإثنية قد استبشرت خيرًا بتحقيق حصة "الكوتا" التي تضمن لها تمثيلاً وضيعًا معينًا، سواء في مجلس النواب أو في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. لكنّ الحيتان الكبيرة، كما يبدو، لم تشبع مِن المكتسبات التي حصلت عليها من خلال القوانين ووضعية اللوائح الانتخابية، بل صوّبت أنظارها الطامعة نحو "كوتا" الأقليات. وقد تمكنت فعلاً من سرقتها بوسائلها الملتوية، عبر تنظيمات تنتمي إليها وتموّلها مركزيًا، بل مأجورة لمصالحها في مواقع تواجد الأقليات. وقد اشتكى الشبك والإيزيديون والمسيحيون من مثل هذه الوسائل الملتوية التي استخدمت للنيل من حصتهم. وبذلك، تكون فائدة "الكوتا" هذه منتفية الغاية وفاقدة الفائدة. وهنا يأتي عمل المنظمات غير الحكومية، لفضح هذه الأساليب غير الديمقراطية في الاستيلاء على مكاسب الأقليات التي أقرّها الدستور.
إن هدف الانتخابات هو منح الصوت للشخص الكفء والجدير بأن يحمل أماني وتطلعات منطقته وأتباعه إلى الجهات التنفيذية والتشريعية بهدف التعريف بحالة الإحباط والتهميش ونقص الخدمات التي تعاني منها منطقته وأهلُه والتخفيف عن كاهلهم. ولكن، مع حالة الإحباط والبطالة والجوع والفقر في أوساط الشعب عامة، تنتعش أدوات الفساد والمتاجرة بالأصوات التي تُشترى وتُباع في مزاد صناديق الاقتراع، قبل التصويت وبعده، وحتى في مراحل الفرز والعدّ والتدقيق. وتشتدّ حالة الإحباط والخوف من عمليات التزوير عند المرشحين المستقلين الذين لا مصادر تمويل لديهم، لاسيّما في أوساط العاملين في منظمات مجتمع مدني. لكنّ هؤلاء، لا حول ولا قوّة لهم، ولا سلطة رقابية لهم على صناديق الاقتراع. كما أنهم يفتقدون لوسائل الدعاية الوافية، بسبب فقدان مصادر تمويلها، إلاّ مَن سلّموا مصيرَهم بيد أحزاب كبيرة متنفذة لتحقيق أجنداتها، حتى لو أضرَّ ذلك بمصالح الناخبين والمتاجرة بمعاناتهم وآلامهم وطموحاتهم المشروعة. والسبب الرئيس، يكمن في الجهل بالعملية الديمقراطية في أوساط مجتمعنا وفقدان هذا الأخير للثقافة الانتخابية المتحررة المستقلة الجريئة. فقد لوحظت في العملية الانتخابية الأخيرة، وجود منظمات مسيّسة، تُعدّ فروعًا أو ممثلة لأحزاب كبيرة تعمل على خدمتها بالنيابة عنها. وهذه بطبيعة الحال، لن تكون بفعلتها غير الديمقراطية، حريصة على مصالح ومعاناة الناس الذين صوّتوا لمرشحيها.
وقصارى الكلام، تكون كوتا الأقليات أصبحت عقيمة وفي حكم المطالبة بزوالها ونقضها، لانتفاء أهميتها والهدف الذي أُقرّت من أجله.

لويس إقليمس
بغداد، في 30 حزيران 2013