خادم بغداد الصدري يعلن الحرب على مقاهي بغداد وانديتها

خادم بغداد الصدري يعلن الحرب على مقاهي بغداد وانديتها

خادم بغداد الصدري يعلن الحرب على مقاهي بغداد وانديتها

كتابات

اقتباس :: أكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الأربعاء، أن محافظ بغدادالجديد (خادم بغداد)، قام بتشكيل "فوج طوارئ" خاص لإغلاق النوادي والمقاهي "المخالفة للأعراف ‏والتقاليد العامة" ورفع التجاوزات، مبينة أنه أمر بإغلاق مقاهي منطقة الكرادة بعد تلقيه شكاوى من ‏الأهالي بشأن "مخالفتها للدين"، في حين عدت مفوضية حقوق الإنسان أن القرار "مخالف" للدستور ‏وحقوق الإنسان، وعده ناشط مدني "تدخلاً سافراً يضفي الشرعية على نشاط الميليشيات"، واعتبر ‏إعلامي أنه يعكس "فشل السلطات الأمنية بحماية أمن المواطنين". "، واعتبر ‏إعلامي أنه يعكس "فشل السلطات الأمنية بحماية أمن المواطنين".
كتلة الأحرار: المحافظ شكل فوجا عسكريا لحماية الاعراف والدين
وقال عضو كتلة الأحرار، صبار الساعدي، في حديث إلى صحيفة (المدى )، إن "محافظ بغداد علي ‏التميمي، نفذ القرار 43 الذي صوت عليه أعضاء المجلس السابق للمحافظة، الذي يقضي بإغلاق ‏النوادي الليلية والمقاهي في شهر رمضان المبارك فضلاً عن رفع التجاوزات على الأملاك العامة"، ‏مشيراً إلى أن "أهالي منطقة الكرادة، وسط العاصمة بغداد، سبق أن تقدموا بشكاوى كثيرة إلى محافظة ‏بغداد للمطالبة بإغلاق المقاهي الليلية والكازينوهات كونها مخالفة للأعراف والدين".‏
وكشف الساعدي، عن "تشكيل محافظة بغداد فوج أطلق عليه اسم طوارئ بغداد، لتولي مهام رفع ‏التجاوزات عن الأملاك العامة وإغلاق المقاهي المخالفة والأماكن المشبوهة التي يتاجر بعضها في ‏المخدرات"، مضيفاً أن "الفوج تولى مع قيادة عمليات بغداد والشرطة الاتحادية إغلاق المقاهي في ‏منطقة الكرادة إلى أجل غير مسمى استناداً لمقررات مجلس المحافظة السابق".‏
عمليات بغداد: إجراء يهدف لمنع استغلال القاصرات
بدورها أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن أنها "نفذت أوامر تقضي بإغلاق المقاهي التي تشغل البنات ‏القاصرات من دون معايير قانونية"، نافية "ملاحقة التجمعات الشبابية في المقاهي والكازينوهات التي ‏لا توظف القاصرات كنادلات".‏
وقال المتحدث باسم عمليات بغداد، سعد معن، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "الأوامر صدرت ‏بإغلاق المقاهي التي تشغل القاصرات من الفتيات كنادلات"، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية نفذت تلك ‏الأوامر الصادرة بموجب قانون يمنع استغلال القاصرات للعمل".‏
ونفى معن، أن "تكون هنالك أي إجراءات أمنية ضد بقية المقاهي"، داعياً إلى ضرورة "اتخاذ قرار ‏يتيح لأصحاب المقاهي في الكرادة بالعمل بعد الاستغناء عن تشغيل العاملات القاصرات".‏
مفوضية حقوق الإنسان: إجراء ينافي الدستور ويخرق حقوق الإنسان
من جهتها عدت مفوضية حقوق الإنسان، أن "اغلاق الأندية والمقاهي يتنافى مع الدستور ويشكل خرقاً ‏لحقوق الإنسان"، وتعهدت بأنها "ستتحرك ضد تلك الإجراءات حال تلقي شكاوى من أصحاب المقاهي ‏والأندية المتضررة".‏
وقالت عضو مفوضية حقوق الإنسان، بشرى العبيدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن مثل هذه ‏‏"القرارات تتنافى مع ما نص عليه الدستور من حرية التعبير عن الرأي وممارسة المهن والحرية ‏الشخصية مثلما يشكل خرقاً لحقوق الإنسان لأنه ليس من حق أي فرد أن ينصب من نفسه سلطة ‏قضائية أو تنفيذية".‏
وذكرت العبيدي، أن "القرار يعد جريمة إذا ما كان صادراً بنحو فردي لأنه من اتخذه نصب نفسه محل ‏السلطات المعنية وانفذ القرار برغم أن ذلك ليس من حقه"، لافتة إلى أن "مفوضية حقوق الإنسان ‏ستتحرك على الجهات المعنية حال تلقيها شكاوى من أصحاب المقاهي والأندية".‏
وأكدت عضو مفوضية حقوق الإنسان، أن "ليس من حق أي جهة ولا من اختصاصها أن تحاسب تلك ‏الأندية أو المقاهي لمجرد وجود فتيات قاصرات تعمل فيها"، إنما واجبهم أن يبلغوا الجهات المختصة ‏عن وجود مخالفة قانونية لتقوم هي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تلك الجهات".‏
ناشط مدني: تدخل سافر يضفي الشرعية على نشاط الميليشيات
على صعيد متصل قال المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، حسن شعبان، في حديث إلى (المدى ‏برس)، إن "أي تدخل من قبل قوات عشائرية أو غير حكومية أو ميلشيات ضد اي جهة أو مكان يعد ‏أمراً مرفوضاً ولا مجال للمناورة به أو اعطاءه الشرعية".‏
وأكد شعبان أن ذلك "يعد تدخلاً سافراً يسمح للميلشيات الأخرى التدخل في جميع شؤون البلاد"، داعيا ‏إلى "محاسبة الذين هاجموا المقاهي والنوادي من شيوخ عشائر أو مسلحين غير نظاميين واحالتهم إلى ‏القضاء".‏
وتابع شعبان، أن "على مجلس القضاء وقاضي التحقيق المختص في الكرادة أن يتخذ الإجراءات ‏القانونية الرادعة بحق المعتدين مهما كنت درجة انتماءاتهم الحزبية"، مستطرداً أن "اي تدخل على ‏المقاهي ولأي سبب كان ممنوع لأنها مجازة بموجب القانون ولا يحق لأي أحد إغلاقها".‏
وواصل إذا كانت تلك "الأماكن تشغل قاصرات فكان يتوجب إبلاغ أصحابها بصورة قانونية بذلك ‏لتجاوزه لا أن تستعمل القوة والتهديد".‏
وبشان اعلان محافظة بغداد تشكيل فوج "طوارئ" خاص يتولى إغلاق الأندية والمقاهي، رأى ‏المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، أن ذلك يعد "مخالفاً للقانون وتعسفياً ويجب على الحكومة ‏الاتحادية ردعه وعدم السماح به".‏
إعلامي: إجراء يعكس فشل السلطات الأمنية بحماية أمن المواطنين
بالمقابل رأى الإعلامي، زياد العجيلي، في حديث إلى (المدى برس)، أن "الحريات بدأت تتقلص تحت ‏أنظار السلطة التنفيذية"، عاداً أن ذلك "يعني أن السلطات الأمنية فشلت بنحو ذريع في حماية أمن ‏المواطنين".‏
وقال العجيلي، إن "الحكومة الاتحادية لم تحرك ساكناً تجاه الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها ‏أصحاب محلات بيع الخمور والنوادي والمقاهي"، مضيفاً أن كان ذلك "يتم برضاها فإنه سينعكس ‏عليها سلباً، ويدلل على أنها هي من يرغب بغلق النوادي لكنها تخشى من وقع ذلك فآثرت الاستعانة ‏بالميليشيات".‏
واعتبر الإعلامي، أن "القوات الأمنية تكذب عندما تزعم أنها قادرة على بسط الأمن والقضاء على ‏الإرهاب".‏
وكانت وزارة الصحة، حذرت في (الـ26 من حزيران الماضي)، من تحول العراق إلى بلد مستهلك ‏للمخدرات مع زيادة حالات الادمان وارتفاع تعاطيها بنسبة 30% سنوياً، وطالبت بإقرار قانون مكافحة ‏المخدرات من قبل البرلمان، في حين أكدت وزارة الداخلية وجود معلومات بشأن ترويج بعض ‏المقاهي للمواد المخدرة، وبررت عدم ضبط المخدرات التي تدخل الى العراق بـ"الحساسية الأمنية" .‏
وتتعرض المقاهي ومحال بيع المشروبات الكحولية إلى عمليات تصفية وتفجير منظمة في العديد من ‏المناطق العراقية وبينها العاصمة بغداد منذ سنة 2003، وقد سجلت العشرات من تلك الهجمات في ‏العراق لاسيما في مدينتي البصرة وبغداد.‏
وكانت قوات مسلحة يرتدي إفرادها زي الشرطة الاتحادية قد هاجمت، في (الرابع من أيلول 2012 ‏المنصرم)، العديد من النوادي الاجتماعية في بغداد وقامت بالاعتداء على مرتاديها بالضرب وإطلاق ‏الرصاص في الهواء لإخافتهم، فيما ذكر شاهد عيان أن أفراد الشرطة حاصروا العديد من رواد النوادي ‏وانهالوا عليهم بالضرب المبرح.‏
وكان القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، صدر الدين القبانجي، اعتبر، في (السابع من ايلول 2012 ‏المنصرم)، أن الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية بحق النوادي الليلية في العاصمة بغداد تمثل ‏موقفا صحيحا وينطلق من الدستور، داعيا إلى غلقها في جميع أنحاء البلاد وإحياء "سنة الامر ‏بالمعروف والنهي عن المنكر".‏
لكن مجلس محافظة بغداد، نفى في (السادس من أيلول 2012)، علمه بخطة الجهات الأمنية مهاجمة ‏النوادي الاجتماعية، معتبراً أن هذه الخطط "لا تنفذ إلا من قبل السلطات الدكتاتورية"، فيما حذر من ‏هجرة الأقليات إلى الخارج.‏
كما انتقدت هيئة حقوق الإنسان المدنية، في (الخامس من أيلول 2012)، تلك الإجراءات، واعتبرت ‏أنها "مخالفة للتشريعات الدستورية والأعراف السياسية"، ودعت إلى إيقافها واحترام الحريات، في ‏حين كشفت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية، عن مقترح قانون لمكافحة الخمور، مؤكدة أنها ‏ستستضيف الوزارات المعنية لصياغة المقترح.‏
يذكر أن مجلس محافظة بغداد قرر في (الـ26 من تشرين الثاني 2010)، إغلاق جميع النوادي ‏الاجتماعية ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد بحجة أنها لا تملك إجازة بممارسة المهنة، فيما ‏رد مئات المثقفين العراقيين على القرار المذكور باعتصام في شارع المتنبي وسط العاصمة العراقية، ‏كما وقع أكثر من ألفي شخص بياناً يطالب السلطات الثلاث بإلغاء القرار الذي اعتبروه محاولة لإعادة ‏الحياة إلى الوراء عبر تطبيق قرارات النظام السابق.‏

خلّي خادم بغداد " الصّــــدري " يردم بيـوت الدّعارة المُنتشرة في طول بغداد وعُرضهــا !
بعديــن يعلـن الحرب على مقاهــــي بغـــداد وأنديتــــها !
بالقوّة والإرهاب لا تُبنــى دولــةٍ مـــا ؛ ولا تتطّــور الشّعوب ,, يا خادم بغـــــداد ـ زوراً وبهتانـــــاً !!!
نشكركم للخبر ( الأضحوكـــــة ) .