نواب: المالكي يتمتع بصلاحيات أكبر من الطوارئ ونخشى أن يستخدم إعلانها لتأجيل الاقتراع

نواب: المالكي يتمتع بصلاحيات أكبر من الطوارئ ونخشى أن يستخدم إعلانها لتأجيل الاقتراع

تاريخ النشر 15/08/2013 02:05 PM

الجيران - وكالات:

أكد نواب أن ترويج مقربين ونواب عن دولة القانون لفكرة إعلان حالة الطوارئ في البلاد تصطدم بعقبات دستورية، لجهة غياب قانون ينظم حالة الطوارئ في الأصل، ولفتوا إلى أن تشريع مثل هذا القانون سيفضي إلى تحجيم الصلاحيات الامنية التي يمارسها رئيس الحكومة نوري المالكي، لأنه في الوقت الحالي يتمتع بصلاحيات اكبر من وضع الطوارئ.

وشددوا على ان حديث فريق السلطة عن إعلان حالة الطوارئ او الاحكام العرفية، محاولة لكسب الوقت، محذرين من سيناريو يعقب إعلانها قد يتضمن تأجيل الانتخابات بحجة تأزم الوضع الامني، مع وجود مؤشرات بتكبده خسارة كبيرة في الاقتراع البرلماني المقرر مطلع بعد بضعة شهور.

وكان نواب عن دولة القانون ومتحدثون يعبرون عن وجهة نظرها، طرحوا بحماس مؤخرا، فكرة اعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية تصاعد أعمال العنف، فيما روجت وسائل اعلام قريبة من المالكي الى ان اعلان حالة الطوارئ "اصبحت مطلبا شعبيا للمواطنين" وسط سخط شعبي عارم على فشل الحكومة في المجالات الاساسية.

ودفعت هذه التصريحات معلقين الى التساؤل حول ما يريده المالكي من اعلان وضع استثنائي، لانه بالاساس يمسك بكل الاجهزة الامنية وكامل صلاحياتها، كما لا يعود الى البرلمان بشيء، ويدير الجيش ويعين في المناصب الحساسة، بالوكالة على خلاف الشروط الدستورية، كما يعلن حظر التجوال وينظم حملات اعتقالات دون رقابة ولا تقييد.

وتشترط المادة 61 من الدستور اعلان حالة الطوارئ بتقديم طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى البرلمان، على ان يقوم البرلمان بالتصويت عليه باغلبية الثلثين ليدخل حيز التنفيذ. ولكن مصدرا سياسيا رفيع المستوى طلب عدم كشف هويته، قال لـ "المدى" ان "فريق المالكي ناقش بشكل جاد اعلان حالة الطوارئ من دون غطاء دستوري في الفترة الحالية"، موضحا ان "الدستور يلزم الكتل السياسية بتشريع قانون ينظم الصلاحيات الاستثنائية التي تمنح لرئيس الحكومة لقيادة البلاد قبل الشروع في اعلان اي حالة طوارئ في البلاد".

واوضح ان "المالكي لا يريد تشريع قانون لحالة الطوارئ، لان ذلك سيكون فرصة للكتل السياسية لمحاسبة رئيس الحكومة عن الصلاحيات الامنية الواسعة التي يمارسها دون الرجوع الى البرلمان، وليس مستبعدا ان يقوم البرلمان بتحديد الصلاحيات الامنية للحكومة، ووضع المعايير التي تأخر تشريعها".

واضاف ان "المواد الدستورية الخاصة باعلان حالة الطوارئ واضحة لا لبس فيها، وتلزم رئيس الحكومة باستخدام الصلاحيات التي يمنحها البرلمان له حصرا، وتجبره على المجيء الى البرلمان وشرح اجراءاته الامنية التي يتخذها خلال حالة الطوارئ بالتفصيل، بينما يمتنع المالكي منذ سنوات عن الحضور الى البرلمان لمناقشة الوضع الامني".

وتنص الفقرة ب من المادة 61 من الدستور على ان "حالة الطوارئ تعلن لمدة ثلاثين يوماً فقط قابلة للتمديد وبموافقة عليها في كل مرة من قبل البرلمان"، اما الفقرة ج فنصت على ان "يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لايتعارض مع الدستور"، وتشير الفقرة د، على ان "يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة والنتائج خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها".

وقال عضو اللجنة القانونية النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي في تصريح الى "المدى" ان "البلاد تعيش حالة من الطوارئ منذ فترة طويلة وهي ليست بجديدة على الحياة السياسية والاقتصادية".

واضاف أن "العراق بحاجة إلى تقارب وحسن النوايا من بعض الشركاء من اجل تمشية الامور وفق الاسس والمعايير السليمة لا اللجوء الى اعلان حالة طوارئ التي قد تمزق وحدة العراق وكيانه"، مشيرا الى ان الحوادث الارهابية والتراجع الامني الكبير وانتشار القوات الامنية تدل على وجود حالة طوارئ.

واضاف أن على "ائتلاف دولة القانون حسم جميع الملفات الخلافية مع باقي الكتل وتسمية الوزراء الامنيين بدلا من الترويج لفكرة اعلان حالة الطوارئ"، مشيرا الى ان القصد من اعلان الطوارئ هو لكسب الوقت والهروب إلى الامام حالها حال 100 التي طالب بها المالكي في وقت سابق".

واكد الدهلكي أن "هناك نوايا من بعض الجهات السياسية (لم يسمها) لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي تتحجج بتراجع الامن وهروب السجناء من سجني ابو غريب والتاجي"، حيث ان هذه الكتل تضرب مثلا بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الانبار ونينوى، منوها بأن الوضع الامني لم يستقر في هاتين المحافظتين رغم قرار التأجيل.

وزاد بان "تنفيذ قرار حالة الطوارئ يطبق في دولة المؤسسات لا دولة مثل العراق التي تقاد من قبل رجل وحزب واحد"، مضيفا ان "جدوى البرلمان في اقرار قانون ينظم حالة الطوارئ غير مجدي لان المالكي سيتجاهله بسهولة ما دام يتمتع حاليا بصلاحيات مطلقة"، مشيرا إلى أن" تشريع قانون الطوارئ من عدمه ستبقى الاوضاع الامنية على حالها او قد تسوء".

الى ذلك أفاد النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي لـ"المدى" بأن الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني وصل إلى مرحلة خطيرة بسبب السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة، وقال بأن "اعلان حالة الطوارئ تتوجب الرجوع إلى الدستور ومن ثم إلى البرلمان من أجل النظر إليها والقرار بها"، مشيرا الى ان "ما نحتاجه هو الحلول الجذرية لا البحث عن حل ترقيعي وقتي".

وعزا بافي أسباب تفاقم المشاكل في البلاد إلى عدم تفعيل مبادئ الدستور والتعامل معه بانتقائية من بعض الجهات وهذا امر غير صحيح، لافتا الى أن الدستور ينص على ان تكون ادارة البلاد من قبل جميع مكوناته ويكون لها مشاركة في ادارة الملف الامني والسياسي والاقتصادي".

واضاف أن "الامر يحتاج إلى إعادة هيكلية الحكومة لتشكيل جيش يكون مهمته حماية امن العراق لا ان تكون هناك تجاوز على الصلاحيات"، ولفت إلى أن الجميع سيقف ضد طلب إعلان حالة الطوارئ".