بغداد – كشف مصدر أمني أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بدأ بعملية مناقلة وتغييرات كبيرة شملت القيادات الرأسية في المؤسستين العسكرية والأمنية في محاولة استباقية لوأد أية محاولة تستهدف أمن بغداد ومؤسساتها الحيوية. وأكد المصدر لـ"العرب" الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن إجراءات العزل والإقالة والتعيين التي قررها القائد العام للقوات المسلحة شملت ضباط الخط الأول من قادة الأجهزة الأمنية التي كشفت التحقيقات عن مسؤوليتهم في الانتكاسات الأمنية الأخيرة وخاصة حادثة سجني التاجي وأبو غريب. وتأتي عملية المناقلة في المؤسستين العسكرية والأمنية في وقت حملت فيه قوى سياسية المالكي مسؤولية التدهور الأمني باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول عن إدارة الملف الأمني. وعدّ ذات المصدر أن التغييرات في تواجد القوات العسكرية والأمنية في العاصمة ومحيطها من أهم القرارات لأنها تعكس القلق من استهدافها واختراقها من قبل الجماعات المسلحة طبقا للمعلومات لدى القوات الأمنية التي كشفت أنها تستهدف الأماكن التي تتواجد فيها القوات العراقية. ودفع القلق والتحسب من انتكاسات أمنية محتملة، المالكي إلى الاستعانة بالمحاربين القدماء من كبار ضباط الجيش العراقي المنحل ووزارة الداخلية السابقة وإعادتهم إلى الخدمة، وهم الذين شملتهم إجراءات الاجتثاث والتسريح والإقالة بعد غزو العراق عام 2003 للاستفادة من خبراتهم وتكليفهم بواجبات ذات طابع أمني لسد النقص الحاصل في المجال. ونوه المصدر ذاته بأن المالكي وجه بتشكيل فرقتي طوارئ عسكريتين مؤلفتين من عشرة الآف عنصر بدأت إجراءات اختيار وتأهيل عناصرهما وتدريبهما على مواجهة العصيان والحرب الأهلية موضحا أن نحو خمسة من كبار ضباط الجيش السابق تم استدعاؤهم للإشراف على تدريب وقيادة الفرقتين. ولم تقتصر عملية التغييرات والمناقلات على المؤسسة العسكرية وإنما شملت بعض ضباط يعملون في جهاز المخابرات الوطني طبقا للمصدر عينه، متهمين ومتورطين بصلات مع من وصفها المصدر بجهات أجنبية معادية للعملية السياسية كانت مهمتهم تسهيل عمل المجموعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في خطة الهجوم على بغداد. ويوضح أن جهاز المخابرات العراقي تمكن من كشف أسماء قادة أمنيين ورموز سياسية مشاركة في العملية السياسية لها علاقات بأجهزة مخابرات إقليمية من دون الإفصاح عن أسمائهم لتجنيدهم ومشاركتهم في انقلاب عسكري لإسقاط العملية السياسية. وكشف أن مخطط الانقلاب العسكري الذي وضعت اليد عليه المخابرات العراقية تشارك فيه مجموعة من قادة الجيش السابق والحرس الجمهوري كنواة لخطة الهجوم على بغداد واحتلال مؤسسات حيوية في محاولة لإحداث ثغرات أمنية في خط الدفاع عن بغداد بالتنسيق مع ضباط في داخل المؤسستين العسكرية والأمنية من جانبه اعتبر الخبير الأمني خالد العلي تحميل مسؤولية الإخفاق الأمني والحكومي الذي يشهده العراق على جهات خارجية بأنه محاولة للهروب ورفض الإقرار بفشل وضعف المؤسسة الأمنية في إدارة الملف الأمني. وأوضح أن أي إجراءات أو مناقلات تشهدها المؤسسة الأمنية ستكون قاصرة وغير فاعلة وذات جدوى بغياب التوافق السياسي بين أطراف العملية السياسية لأن غياب التوافق ينعكس سلبا على الأوضاع الأمنية ويزيدها تعقيدا. وشدد على أن إبعاد الضباط المهنيين من الجيش السابق عن إدارة الملف الأمني تسبب في الانتكاسات الأمنية إضافة إلى تسلل عناصر غير مؤهلة إلى قيادات المؤسسة الأمنية تسبب في عدم قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية.
المالكي يستعين بمحاربي الجيش السابق لمنع الانقلاب عليه
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الإثنين 19 أغسطس 2013 - 23:18
