مجزرة البنك المركزي في قلب شارع الرشيد!! ماذا تعني ومن يقف خلفها ؟

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مجزرة البنك المركزي في قلب شارع الرشيد!! ماذا تعني ومن يقف خلفها ؟

شبكة البصرة

د . أيمن الهاشمي

ماحدث يوم الاحد الماضي في وسط مدينة بغداد، وفي قلب أهم شوارعها، شارع الرشيد، وفي بناية محصنة محميّة بالعشرات من رجال الامن والجيش هي بناية البنك المركزي العراقي بالشورجة، هي "فضيحة بإمتياز!!"، ومن يعرف المنطقة يدرك ان أي عملية جنائية في مثل هذه المنطقة المحصورة من كل الجهات هي أشبه بالمستحيل إن لم تكن عملاً انتحارياً أو خطة مدبرة قائمة على التواطؤ مع ذوي الشأن كما هو مألوف في عراقنا الجديد!

عشية عقد مجلس النواب العراقي أول جلسة له بعد إنتظار طال أكثر من مائة يوم منذ إجراء الانتخابات في السابع من مارس، ومع تصاعد الآمال بقرب إنفراج للوضع السياسي والأمني المتأزم وإحتمالات الاسراع في تشكيل حكومة تنقذ البلاد من وضعها المأساوي، فقد وقعت جريمة البنك المركزي العراقي الغامضة والعجيبة، وقتل فيها نحو 15 شخصاً أغلبهم من المدنيين الأبرياء، واصيب 43 آخرون خلال اقتحام مسلحين يرتدون زي القوات الحكومية ومجهزين بتجهيزاتها الكاملة مبنى البنك المركزي العراقي في قلب بغداد. في وقت اشتبكت مجموعة منهم مع نقاط التفتيش بعد ان فجروا عبوتين ناسفتين. ثم قام المسلحون المهاجمون باحتجاز رهائن داخل مبنى البنك في حين فشلت محاولتان للشرطة – بحسب كلام للناطق العسكري - في تحريرهم وطرد المسلحين من المبني وبقي الموقف غائماً، حيث لم تستطع الحكومة تأكيد اية معلومات عن هويات المجرمين ولكن تأكد قيام المهاجمين بحرق ملفات تعود إلى عمليات مالية مهمة ومحددة ومغادرتهم المكان بسلام.

وقد حدث الهجوم في ساعة الذروة في هذه المنطقة المزدحمة بعد خروج موظفي البنك المركزي من المبني بعد انتهاء الدوام. وقيل أن "المجموعة تضم عددا من الانتحاريين والقناصين الذين تحصنوا في أحد المباني".

وذكر الناطق الرسمي أن "قوة من الجيش والشرطة حاولت اقتحام المبنى مرتين، لكن اثنين من الانتحاريين فجرا نفسيهما، مما منعها من الدخول"، وختم تصريحه ان "قوات كبيرة تحاصر المبنى حاليا". وقال مصدر عسكري ان "المسلحين احرقوا خزانات للوقود وسيارات". وشوهدت مروحيات عراقية تحوم فوق المكان في حين تصاعدت اعمدة من الدخان الاسود الكثيف من شارع الرشيد، في ناحية الرصافة "شرق نهر دجلة".

وكان اعلن ان عبوة ناسفة انفجرت امام مبنى المصرف وعند المدخل الخلفي للسوق العربي"، اكبر الاسواق الرئيسية لبيع الملابس في العراق، ما ادى الى "احتراق محول كهربائي بسبب العبوة الناسفة". وتزامن ذلك مع سلسلة انفجارات لم تحدد المصادر طبيعتها.

يشار الى انها المرة الثانية التي تقع فيها انفجارات خلال فترة ما بعد الظهيرة في العاصمة بغداد، وكانت المرة الاولى عندما تم استهداف فنادق في كانون الثاني/يناير الماضي. ولم يعرف ما اذا كانت الانفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة ام سيارات مفخخة ام قذائف صاروخية نتيجة الاشتباكات.

تعقيدات الوضع الامني في العاصمة بغداد وسائر مدن العراق، برغم ان الشرطة في العراق الجديد تجاوز عديدها المليون شخص باعتراف وزير الداخلية والناطق باسم الداخلية، وقيل قبل اشهر ان وزير الداخلية قد اصدر امرا بطرد 60 ستين الفا من عناصر الشرطة بسبب الفساد والرشوة!!! ولكن عدد الشرطة مازال بحدود المليون، ولكن ازاء مثل هذا العدد يضاف له أعداد عناصر الجيش والحرس الوطني التي فاقت النصف مليون، فضلا عن شركات الحماية الخاصة، والمكلفون بحماية الشخصيات الهامة من الوزراء والوكلاء والنواب والسياسيين وقادة الاحزاب وغيرهم من الشخصيات المحمية بحيث نستطيع القول ان العدد بالنسبة للشرطة والجيش والحراسات الشخصية وحراسات الاحزاب قد يصل الى المليونين!! في بلد كان عديد رجال الشرطة فيه لغاية 2003 لا يزيد عن المائة الف شخص، إن المشكلة تكمن في سوء الأختيار وضعف الكفاءة وقلة الخبرة واعتماد معايير الولاء الحزبي والطائفي، وهذا ما سمح لتغلغل الآلاف من أصحاب السوابق الجنائية الى صفوف الشرطة والجيش الجديدين في العراق، كما ان شيوع الفساد الاداري جعل الداخلية تكون في الصف الاول من الاجهزة المنغمسة بالفساد، ويتحدث العراقيون عن تسعيرات لتعيين افراد الشرطة بالدولار وتختلف من محافظة الى اخرى، إذ لايمكن تعيين فرد في الشرطة إلا بعد دفع مبلغ بمئات الدولارات يرتفع وينخفض حسب الصنف والمكان!!

فازاء هكذا حالة فساد فان الشرطة اليوم والمتخمة باعداد خيالية من العناصر عديمة الخبرة ضعيفة الولاء غير قادرة وغير مؤهلى على مواجهة *** والجرائم الجنائية ومواجهة العصابات الاجرامية وملاحقتها.. وتتحدث الاخبار عن انتشار جرائم الخطف من اجل الابتزاز وبخاصة خطف الفتيات والاطفال ومساومة اهاليهم لدفع فدية قد تصل الى ربع مليون دولار فاكثر او اقل حسب الحالة المادية لذوي المخطوف او المخطوفة، وثبت تورط عناصر من الشرطة والميليشيات الحزبية في مثل هذه الجرائم، باعتراف الضابط المسؤول عن مكتب التحقيقات الجنائية في جرائم الخطف. كما ان حالة من التسيب والفلتان تسود الشرطة تنعكس في ضعف المقاومة وعدم القدرة والتحمل على مجابهة المجرمين اذ سرعان ما ينفرط عقد الشرطة فتهرب اعدادها حينما تكون المواجهة شرسة مع المجرمين.

فضيحة حادثة البنك المركزي لحد الآن غامضة مبهمة غير مفهومة، والبيانات الحكومية غير واضحة، ولعل هذه الحادثة تذكرنا بحادث السطو على مصرف الزوية في الكرادة العام الماضي والتي اتهم فيها عناصر من حماية المجلس الاسلامي الاعلى في العراق وتحديدا من العناصر المكلفة بحماية عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية!! وتم لفلفة التحقيق في الجريمة وطويت الملفات دون ان نعرف تفاصيل الجريمة وهل تم القبض على فاعليها الذين قيل ان رؤسهم الكبيرة هربت الى ايران للتمتع بالحماية هناك!!!

كما ان الشبهات تدور حول استهداف الجناة لملفات تتعلق بعمليات مالية، ربما تكون مرتبطة بفساد مالي او عقود.

أحد شهود العيان روى لاحدى الصحف عن مشاهدته العيانية للحادث: "انه في تمام الساعة الثانية والنصف من يوم الاحد انفجرت سيارة مفخخة في المرآب الداخلي للبنك المركزي تبعها بلحظات انفجار عبوات ناسفة كانت مزروعة بالقرب من مكان الحادث واسفرت الانفجارات عن استشهاد واصابة عدد كبيرمن القوات الامنية. بعد ذلك اقتحم مسلحون المبنى وكان دخولهم بعد الانفجار بقليل حيث لم تستطع قوات حماية المنشات والجيش العراقي الموجودة لحماية البنك من التصدي لهم".

وأضاف الشاهد المصدر أن "المسلحين كانوا يرتدون زي القوات الخاصة العراقية ويبلغ عددهم أكثر من100 مسلحا كانوا ضمن رتل من السيارات الرسمية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية أو المسؤولين العراقيين في تنقلهم والتي استطاعت عبور جميع نقاط التفتيش المؤدية إلى البنك المركزي من دون إيقافها"، مبينا أن "سبب عدم إيقاف الموكب من قبل نقاط التفتيش جاء بسبب تخوفهم من أن يكون تابعا لمسؤول عراقي مدني أو عسكري، وقد يؤدي إيقافه إلى اعتقال افراد النقطة الامنية بالكامل" (!!!!).

وتعد عملية اقتحام البنك المركزي من قبل المسلحين عملية نوعية يثبت مرة اخرى فشل الاجهزة الامنية وقد استدعت القوات الامريكية لمساعدة القوات العراقية لغرض استعادة بناية البنك المركزي.

ترى من يقف وراء فضيحة اقتحام البنك المركزي العراقي؟ ومن اين جاء مائة عنصر بملابس عسكرية مرقطة للقوات الخاصة؟ في وقت تفرض الاجهزة الامنية رقابة صارمة على محلات بيع المواد والتجهيزات العسكرية، واذا كان الحصول على هذه التجهيزات ميسرا فمن اين حصل المهاجمون على سيارات عسكرية بارقام حكومية وشكلوا رتلا عسكريا مهيبا يبعث الرعب والخوف في نفوس عناصر الامن؟؟.. واليوم تسير في بغداد المئات من الارتال لمرافقة النواب والوزراء ومسؤولي الاحزاب والمعممين وقادة ميليشيات وفرق الموت!!!!

فأي أمن تحقق في عراق اليوم في ظل حكومة نوري المالكي والحكم الطائفي حكم الميليشيات والعصابات وفرق الموت... إنها فضيحة بدرجة امتياز!!

شبكة البصرة

الاثنين 2 رجب 1431 / 14 حزيران 2010